یک هفته پیش در ولسوالی سنگین هلمند به غیرنظامیان تلفات سنگین وارد شد. قربانیان همه غیرنظامی بودند. براساس آمارهای رسمی در این حمله 23 غیرنظامی کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. آنچه که در این حمله اتفاق افتاده بود، بهصورت آشکار نقض حقوق بشر و مصداق روشن کشتار غیرنظامیان و خلاف رعایت دقیق زدوبندهای مسلحانه بهعنوان یک قاعده پذیرفتهشده در جنگ بود. پس از این حمله حکومت افغانستان و طالبان یکدیگر را متهم به دست داشتن در آن کردند.
یک هفته پس از این حمله مرگبار ابعاد تازهی از این فاجعه روشن شده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیروهای امنیتی را مسئول حملهی مرگبار ولسوالی «سنگین» هلمند دانسته است. این نهاد حقوق بشری به نقل از گفتههای قربانیان، شاهدان، ساکنان محلی، نهادهای صحی، نهادهای مدنی و اعضای شورای ولایتی هلمند دریافته است حملات راکتی که باعث کشتهشدن غیرنظامیان شده، از سوی نیروهای امنیتی افغانستان صورت گرفته است. پنج روز پیش، سازمان ملل نیز نیروهای امنیتی افغانستان را در حمله مرگبار به بازار هلمند مقصر شناخته بود. در این صورت ابهامی نمیماند که متاسفانه مسئول این فاجعه نیروهای امنیتی افغانستان است.
بیپروایی نیروهای امنیتی افغانستان در حفظ جان غیرنظامیان در میدان جنگ قابل توجیه نیست. این بیپروایی از یک طرف، نشاندهنده این است که حکومت افغانستان با صرف میلیونها دالر در زمینهی آموزش مسلکی نیروهای نظامی موفق نبوده است و هنوز این نیروها آموزشهای لازم را برای تدابیر احتیاطی حفظ جان غیرنظامیان فرا نگرفتهاند. از سوی دیگر، حکومت همواره گفته است که مصونیت غیرنظامیان یکی از اولویتهای نیروهای دفاعی افغانستان است. اما در عمل کمتر به آن توجه کرده است. این توجیه که راکتپرانیهای نیروهای امنیتی کشور در پاسخ به حملات جنگجویان گروه طالبان بوده و حضور گروههای جنگجو در میان مردم باعث تلفات غیرنظامیان میشود، منطق ندارد. درست است که تاکتیک جنگی گروه طالبان استفاده از غیرنظامیان بهعنوان سپر انسانی است، اما افغانستان بهعنوان یک دولت تحت هر شرایطی ملزم به رعایت حفظ جان غیرنظامیان، رعایت مقررات و اخلاق جنگ و اصل مصونیت غیرنظامیان است.
در افغانستان کسی پروایی فاجعه را ندارد. حکومت افغانستان باید با تشکیل یک هیأت بیطرف و قابل اعتماد مردم بهصورت همهجانبه ابعاد این فاجعه را بررسی کند و عاملان این حمله تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و عدالت را در مورد قربانیان این رویداد تأمین کند. هر کسی که قواعد بشردوستانه بینالمللی جنگ را نقض کند باید به کیفر برسد. این اولین بار نیست که تلفات غیرنظامیان با مسئولیت نیروهای دولتی رخ میدهد. در گذشته بارها نیروهای امنیتی مرتکب این خطا شدهاند. گزارشهای کمیسیون حقوق بشر و سازمان ملل در سالهای گذشته نشان میدهند که تلفات غیرنظامیان با مسئولیت نیروهای امنیتی و نیروهای طرفدار دولت قابل توجه و نگرانکننده بوده است.
از نظر سیاسی نیز بیپروایی نیروهای امنیتی در حفظ جان غیرنظامیان سنگین و پرهزینه است. طالبان از این کار بهعنوان یک حربهی سیاسی برای سرپوشگذاشتن بر جنایات و خشونتطلبیشان بهره میبرند. همیشه طالبان بار تلفات غیرنظامیان را به دوش حکومت انداختهاند. وقتی چنین واقعاتی رخ میدهند دست طالبان در این فرافکنی و تبلیغات بازتر میشود. بیتوجهی نیروهای امنیتی به اصل مصونیت غیرنظامیان، چهره جمهوری اسلامی افغانستان را در گفتوگوهای صلح مخدوش و برای طالبان فرصت بیشتر سرپوشگذاری به خشونتطلبی و تاکتیکهای جنگی عاری از مقررات بشردوستانه را میدهد.
رهبری نیروهای امنیتی باید از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کند. حکومت به نیروهای امنیتی پایبندی به اصل مصونیت غیرنظامیان، اصول بشردوستانه و مقررات جنگی را آموزش دهند. در غیر این صورت چهره نیروهای امنیتی خدشهدار میشود. نیروهای امنیتی افغانستان، از مهمترین سرمایهها و دستآوردهای تمامیت کشور پس از سقوط طالبان است. مردم همواره مواجههی احترامآمیز و ستایشبرانگیز به نهادها و نیروهای امنیتی کشور داشتهاند و این نهادها و نیروها همواره در میان مردم از محبوبیت و حمایت برخوردار بودهاند.
