اطلاعات روز: سیداکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که طرح تعدیل قانون رسانههای همگانی از سوی حکومت، نشاندهندهی ارادهی حکومت برای محدودکردن آزادی بیان و فضای مدنی در افغانستان است.
آقای افضلی امروز (شنبه، 31 جوزا) در تویتی همچنان نوشته است که حکومت افغانستان در این زمان حساس، بهجای محدودسازی رسانهها، باید بحث دفاع از ارزشهای آزادی بیان و حقوق بشری را مطرح کند.
در بیستوششم جوزا، شماری از رسانهها و نهادهای حامی رسانهها و خبرنگاران در یک نامهی سرگشاده عنوانی رییسجمهور اشرف غنی، از طرح تعدیل قانون رسانههای همگانی که به تازگی تهیه شده، ابراز نگرانی کرده بودند.
در این نامهی سرگشاده آمده بود که در طرح تازهی تعدیل قانون رسانههای همگانی موارد گُنگ و محدودکننده و همچنان خلاف احکام قانون اساسی و میثاقهای بینالمللی وجود دارد.
امضاکنندگان این نامه از رییسجمهور غنی خواسته بودند که طی مراحل این طرح را متوقف کرده و اجازه ندهد که قانون رسانههای همگانی به عامل محدودکنندهی آزادی رسانهها تبدیل شود.
به گفتهی آنها، در صورتی که چنین کاری انجام نشود، یکی از بزرگترین دستآوردهای افغانستان که آزادی بیان و آزادی رسانهها است، از دست خواهد رفت.
به دنبال آن، سرور دانش، معاون دوم ریاستجمهوری و صدیق صدیقی، سخنگوی ریاستجمهوری به نگرانیهای رسانهها و خبرنگاران پاسخ داده و گفتند که هدف حکومت از تعدیلات در قانون رسانههای همگانی، اعمال محدودیت بر رسانهها نیست.
صدیقی در بیستوهشتم جوزا در یک کلیپ ویدیویی اعلام کرد که آزادی بیان بهعنوان یک دستآورد بزرگ برای دولت مطرح است و حکومت افغانستان به هدف حمایت از قانون اساسی، آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و گردش اطلاعات، طرح تعدیل در برخی از مادههای قانون رسانههای همگانیهای را پیشنهاد کرده است.
صدیقی در بیستونهم جوزا نیز در یک نشست خبری گفت که رییسجمهور به او و وحید عمر، مشاور ارشد ریاستجمهوری در امور روابط عامه و استراتژیک دستور داده است تا در این زمینه با مسئولان رسانهها نشستهای مشورتی برگزار کنند.
طی دو دههی اخیر، قانون رسانههای همگانی افغانستان چهار بار تعدیل شده است. قانون رسانههای همگانی که در حال حاضر نافذ است، در سال ۱۳۸۸ خورشیدی تصویب و توشیح شد. رسانهها و نهادهای حامی رسانهها و خبرنگاران میگویند که بازنگریهای پیدرپی به اصل ثبات قانون و قانونگرایی در این زمینه آسیب زده است.
