معیار اصلی در تعیینات کابینه سهمیهبندی براساس توافقنامه سیاسی است. با رویکردی که رهبران حکومت دارند، چشمانداز شایستهسالاری تار و مبهم است. وابستگیهای قومی، گروهی، سمتی و میزان وفاداری افراد به رهبران حکومت دلیل اصلی تعیینات در کابینه جدید است. رهبران حکومت به مردم وعدهی ساختن یک کابینه تخصصی و کاردان را دادهاند، اما چهرههایی که تا هنوز بهعنوان نامزد وزیر معرفی شدهاند، خلاف وعدهها به مردم است و ترجیحات سیاسی و درونتیمی به خوبی قابل دید است. نباید دوباره رسوایی کابینه حکومت وحدت ملی تکرار شود. در تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی جز ترجیحات سیاسی و معامله، هیچ معیار دیگری در گزینش نامزدوزیران مطرح نبود، برای همین در طول پنج سال حکومت، کابینه به یکی از ابزارهای فشار و رشوه سیاسی برای تحکیم پایههای قدرت بدل شده بود. این وضعیت برای افغانستان در عمل نتیجهای جز ناکامی نداشت و در عرصه حکومتداری نیز مسئولیتگریزی و خوشخدمتی به مرجع معرفیکننده به یک رویه تبدیل شد.
در آخرین مورد از سلسله معرفی نامزدوزیران، اشرف غنی محمدهارون چخانسوری را از معینیت سیاسی وزارت خارجه بهعنوان نامزدوزیر وزارت معادن و پترولیم معرفی کرده است. رفتن آقای چخانسوری از یک نهاد دیپلماتیک به یک نهاد تخنیکی توجیه منطقی ندارد. این کار بهصورت روشن خلاف اصل شایستهسالاری است. پیشینهی کار آقای چخانسوری چیزی نیست که با کار در یک وزارت تخصصی همخوانی داشته باشد. این نامزدوزیر جوان شاید در برخی عرصهها مدیر خوبی باشد، اما دلیل نمیشود خلاف اصول و تخصص در جایی گذاشته شود که نه تجربه کار را دارد و نه تخصص لازم را. معنای این کار برخورد تیمی و روآوردن اشرف غنی به ترجیحات سیاسی و تیمی است که هنوز نمیتواند در تعیینات، از افراد وفادار و نزدیک به خود فراتر رود. بهصورت روشن تا کنون در تعیینات حکومت جدید رییسجمهور نتوانسته است به افراد فراتر از تیم و حلقه متحدان انتخاباتی خود فکر کند. آقای غنی نباید با مدیرت کشور برخورد تیمی و سلیقهای کرده و خلاف تمام معیارهای مدیریتی عمل کند. وقتی نیروهای متخصص وجود دارد، نیازی نیست که همواره مهرههای مشخصی از یک پست به پست دیگر جابهجا شوند.
دوباره آقای غنی و آقای عبدالله بهعنوان رهبران حکومت که مرجع اصلی تصمیمگیری تشکیل و تعیینات در کابینه است، با آزمون دشواری مواجهاند و مسیر پرچالش و پراصطکاکی در پیش دارند. از یک طرف انتظار مردم افغانستان تشکیل کابینه تخصصی بهجای تعیینات مصلحتی است و از طرف دیگر، چهرهها و جریانهای سیاسی که بهعنوان متحدان انتخاباتی به امید رسیدن به کرسیهای بلند حکومتی برای دو طرف هزینههای مادی و معنوی کردهاند، همگی چشم به کرسیهای معدودی دوختهاند که میان دو تیم تقسیم شدهاند. بنابراین، جمعکردن میان این دو خواست متضاد کار سختی است. این امکان وجود دارد که دوباره هر دو طرف در دام تعیینات مصلحتی گرفتار شوند. اما راه حل مشارکت واقعی مردم در تعیینات اعضای کابینه و سایر پستهای دولتی و اصل شایستهسالاری به این صورت تأمین میشود که هر دو طرف از متحدان خود بخواهند چهرههای تخصصی را برای احراز کرسیها معرفی کنند. دوباره در این دور نباید تجربه تلخ تشکیل کابینه در حکومت وحدتملی تکرار شود. در حکومت وحدتملی صرفا با سفارش و معرفی یکی از متحدان، چهرههایی بهعنوان نامزد وزیر معرفی شدند که بعدها تشت رسوایی حکومت را از بام انداختند. افرادی در لیست نامزدوزیران به مجلس معرفی شدند که متهم به جعل اسناد هویت و مجرم فراری و تحت پیگرد پولیس بینالمللی بودند. در این دور اولین کاری که نیاز است انحام شود، بررسی سوابق و تخصص افراد است. معرفی نامزدوزیران با چشم بسته و صرف با معرفی یکی از متحدان و یا وابستهبودن به حلقه تیمی قدرت تکرار تجربه ناکام گذشته است. عواقب کابینهی غیرمسلکی و مصلحتی برای افغانستان بسیار سنگین است.
نگرانی دیگر بیسرنوشتی کابینه است. از پایان تنشهای سیاسی و توافق تشکیل حکومت مدت زیادی گذشته، اما هنوز برای خیلی از وزارتخانهها نامزدوزیری معرفی نشده است. بهنظر میرسد در عمل هنوز دو طرف بر سر تقسیم کرسیها توافق نکردهاند. از اینرو، روند معرفی نامزد وزیران به کندی پیش میرود. در وضعیتی که افغانستان قرار دارد، ایجاب میکند هرچه زودتر کابینه جدید تشکیل و وضع نابهسامان حکومتداری بهبود یابد.
