همهگیری کرونا در افغانستان تقریبا به نقطه اوج خود رسیده است. از نظر حکومت، افغانستان در حال حاضر در مرحله «اوج فلاکت» قرار دارد. آمار رسمی مبتلایان به کرونا در افغانستان از مرز 22 هزار نفرگذشته و روزانه نتیجهی آزمایش کرونای شهروندان زیادی مثبت میشود. اخیرا موارد مرگ مشکوک در افغانستان بهشدت زیاد شده و به باور بسیاری این وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا در هر خانه است. بهدلیل نظام صحی ضعیف و نبود اعتماد به مراکز آزمایش ویروس کرونا، بهنظر میرسد آمار واقعی کرونا در افغانستان بسیار بیشتر از آمار رسمی باشد. بسیاری از شهروندان علایم کلینیکی ابتلا به ویروس کرونا را دارند. اما زمینهی آزمایش برای همه فراهم نیست.
وزارت صحت عامه، سیاست تازه مبارزه با کرونا را روی دست گرفته است. بر مبنای این سیاست پس از این تمامی سکتورهای صحی میتوانند بیماران کووید۱۹ را تشخیص و درمان کنند. روشن است که ادامه سیاست قبلی مبارزه با کرونا پاسخگوی وضعیت موجود نبود. عملا سیستم صحی و سیاست قبلی مبارزه با کرونا درمانده شده بود. روند تشخیص و درمان در شفاخانههای اختصاصی کرونا اصلا پاسخگوی وضعیت موجود نبود. وزارت صحت عامه ناگزیر بود که تغییر سیاست دهد.
تطبیق سیاست تازه مبارزه با کرونا نیاز به نظارت جدی دارد. چند نگرانی بزرگ وجود دارد: یک، استفاده تجارتی سکتور خصوصی صحت از این بیماری است. سیاست سکتور خصوصی صحت در افغانستان اول پول بعد درمان است. براساس گزارش چندی قبل روزنامه اطلاعات روز یک شفاخانه خصوصی در هرات از یک بیمار کرونایی در بدل بستریکردن یک شبانهروز 100 دالر امریکایی میگرفت. نگرانی دوم، فضا، تسهیلات و امکانات ویژه است که تشخیص و درمان بیماری کرونا به آن نیاز دارد. شاید کمتر شفاخانهی خصوصی در افغانستان امکانات درمان را داشته باشد. اما تسهیلات تشخیص را بهطور قطع هیچ شفاخانه و مرکز صحی ندارند. اتکاکردن تنها به علایم کلینیکی نمیتواند راه حل درست تشخیص بیماری کرونا باشد. نگرانی سوم این است که یکجاشدن بیماران کرونایی و غیرکرونایی در مراکز صحی امکان آلودگی و فلجشدن تمامی مراکز صحی را در پی دارد. از اینرو، وقتی برای تمامی مراکز صحی اجازه درمان و تشخیص داده شده است، باید نظارت جدی و میکانیزم روشن داشته باشد و خدمات صحی برای بیماران کرونایی در تمامی مراکز صحی تحت یک پروتکل روشن و سازمانیافته صورت گیرد.
این نگرانیها به این دلیل جدی است که متأسفانه از عملکرد مراکز صحی، بهویژه بخش خصوصی صحت حتا در شرایط عادی نظارتی وجود نداشت. قبلا گزارشها و نگرانیهای زیادی از فساد در شفاخانههای خصوصی رسانهای شده است. اگر این طرح دولت درست مدیریت نشود، میتواند زمینهی سوءاستفاده و بینظمی را بیشتر کند. متأسفانه تا حالا کارکرد و سیاستهای حکومت در مبارزه با کرونا ضعیف بوده است. وضعیت فعلی یکی از پیامدهای ضعف مدیریتی در این زمینه است. همین حالا بهای دارو در بازارها غوغا میکند. قیمت دوا و اکسیجن تا چند برابر افزایش یافته است. وقتی مدیریت اینقدر ضعیف است که تاجران دارو در زمان نیاز مردم، قیمتها را تا چندبرابر افزایش میدهند، بخش خصوصی صحت نیز میتواند این کار را کند.
روآوردن وزارت صحت به بخش خصوصی، بهدلیل درماندگی از ارائه خدمات در بخش شفاخانههای اختصاصی کرونا است. اما وزارت صحت باید به نگرانیهای مردم در این زمینه پاسخ دهد. بینظمی در این زمینه نهتنها کمکی به بهبود و مهار بحران کرونا نخواهد کرد که مردم را نسبت به این بیماری بیباور و اوضاع را بدتر خواهد کرد.
