اطلاعات روز: شماری از نهادهای جامعهی مدنی از امضای توافقنامهی سیاسی میان رییسجمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحهی ملی استقبال کرده، میگویند که باید استقلالیت نهادهای عدلی و قضایی، انتظامی و نظارتی پس از این توافق سیاسی حفظ شود.
در اعلامیهای که امروز (جمعه، 16 جوزا) از سوی گروه کاری مشترک نهادهای جامعهی مدنی به نشر رسیده، آمده است که جامعهی مدنی بهدلیل عدم تعهد به حفظ استقلالیت این نهادها در توافقنامهی سیاسی میان رییسجمهور و رییس شورای عالی مصالحهی ملی، نگران سیاسیشدن ادارات مربوط به این نهادها میباشد.
در اعلامیه، این توافق سیاسی دربرگیرندهی تقسیم «مقامات عالی حکومتی» میان دوطرف خوانده و تأکید شده است که نهادهای جامعهی مدنی «نگران تقسیم رهبری ادارات مستقل میان گروههای سیاسی و به تبع آن، سیاسیشدن بیشتر و انحصار این ادارات» اند.
در همین حال سیداکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان گفته است در صورتی که این این ادارات میان گروههای سیاسی تقسیم شود، نه تنها فرصت اصلاحات در سالهای پیشرو به هدر میرود، بلکه باعث تخریب بیشتر اعتماد مردم به حاکمیت قانون نیز میشود.
به گفتهی او، نهادهای عدلی و قضایی و انتظامی و نظارتی در صورتی کارایی دارند که مطابق معیارها و رویههای بینالمللی از استقلال برخورد باشند. آقای افضلی تأکید کرده است: «این ادارات حداقل باید از مداخلات سیاسی مصئون باشد و گمارش رهبریشان از طریق پروسهی رقابتی و غیرسیاسی صورت گیرد.»
همچنان به گفتهی او، این نهادها باید دارای استقلالیت بودجوی باشد. همین طور میکانیزمهای حسابدهی داخلی و بیرونی آنها نیز به حد ممکن قوی باشد تا بتوانند حاکمیت قانون، حسابدهی ادارات دولتی، تضمین منافع مردم و جلب اعتمادشان را به درستی انجام دهد.
عبدالله احمدی، رییس گروه کاری مشترک جامعهی مدنی نیز گفته است که حاکمیت قانون بدون استقلال نهادهای عدلی و قضایی و انتظامی و نظارتی ناممکن است. او از ادارات دادگاه عالی، دادستانی کل، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری و واحدهای مسلکی وزارت عدلیه نام برده، گفت که باید استقلال این ادارات از سوی رهبری سیاسی تضمین شود.
او در ادامه افزود که استقلالیت ادارات نظارتی مستقل از جمله کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، ادارهی عالی تفتیش، د افغانستان بانک، کمیسیونهای انتخاباتی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، کمیسیون دسترسی به اطلاعات و کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز باید حفظ شود.
آقای احمدی همچنان از ادارههای انتظامی از جمله ادارهی تنظیم خدمات مخابراتی (اترا)، کمیتهی تخنیکی معادن و ادارهی تنطیم نفت و گاز نام برده گفت که باید این ادارات از مداخلات غیرضروری و سیاسی نیز باید دور نگهداشته شود.
علاوه بر این به گفتهی آقای احمدی شرکتهای دولتی مثل شرکت برقرسانی افغانستان (برشنا)، شرکت هوایی آریانا افغان، افغان تلیکام و شرکت انکشاف ملی باید غیرسیاسی شود.
این نگرانیها در حالی از سوی نهادهای جامعهی مدنی مطرح میشود که توافقنامهی سیاسی میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله پس از ماهها تنش سیاسی ناشی از انتخابات ریاستجمهوری ششم میزان سال گذشته، در ۲۸ ثور امضا شد.
براساس این توافق سیاسی، معرفی اعضای کابینه بهشمول وزارتخانههای کلیدی از سوی غنی و عبدالله بهگونهی مساویانه صورت میگیرد و والیان ولایات نیز براساس «یک قاعده مورد توافق دو جانب» معرفی میشوند.
