د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې د نړيوالې قضايي ډلې قاضیانو په خپله وروستۍ پرېکړه کې اعلان وکړ چې طالبان د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د بشريت ضد جنايتونو، په ځانګړي ډول د جنسیتي ځورونې مرتکب شوي دي.
د دې محکمې وروستۍ پرېکړه نن (پنجشنبه، ۲۰ د لیندۍ) د هالنډ په هاګ ښار کې اعلان شوه.
د قاضيانو پلاوي طالبان، د دې ډلې مشران او حکومتي چارواکي «د بشريت پر ضد د جنايتونو، په ځانګړي ډول د جنسیتي ځورونې او نورو غيرانساني کړنو د ترسره کولو مسوول وبلل».
په وروستۍ پرېکړه کې راغلي چې قاضيان دې پایلې ته رسېدلي چې طالبانو د ځپنې یو بنسټیز شوی سیسټم جوړ کړی چې ښځې او نجونې له زده کړې، کار، د تګ-راتګ له ازادۍ او روغتيايي خدماتو محروموي او د هغوی اعتراض ځپي. د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو نور ترسره کېدونکي اعمال هم یاد شوي لکه خپلسرې نيونې، شکنجه او جنسیتي تاوتریخوالی.
ولسي محکمې حکم کړی چې «دا کړنې د روم د اساسنامې د اوومې مادې له مخې د بشریت ضد جرمونو قانوني حد پوره کوي».
د ولسي محکمې قاضيانو په خپل حکم کې له نړيوالې ټولنې غوښتي چې د جنسیت پر بنسټ د سیسټماټیکې ځپنې عادي کېدل پای ته ورسوي او د افغانستان لپاره چې د پلټنې کوم نوی میکانیزم جوړ شوی، د هغه په شمول د پاسخ ګویي د ټولو مسیرونو ملاتړ وکړي.
دوی د نړيوالو قوانینو له مخې د جنسیتي اپارتیاد په رسمیت پېژندل غوښتي او ويلي يې دي چې جزايي مسئوليت دې يې د نړیوالو او کورنيو محاکمو له لارې تعقيب شي.
قاضيانو له نړيوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د خطر له ګواښ سره د مخ افغان ښځو ساتنه وکړي.
د ولسي محکمې قاضيانو دا محکمه «د وجدان محاکمه» بللې ده.
د دې محکمې استماعیه غونډه د اکتوبر له اوومې تر لسمې نېټې د هسپانیې په مادريد کې وشوه.
د غونډې پر مهال شاهدانو د بند او شکنجې، د بند پر مهال د جنسي تاوتریخوالي، په خپلو کورونو کې د جبري محبس، له زده کړې، معیشت او روغتيايي خدماتو د محرومیت او د اعتراض له امله د جمعي سزا په اړه شاهدي ورکړه.
ولسي محکمې په خپله وروستۍ پرېکړه کې ويلي چې طالبانو د استماعیه غونډې پر مهال د خپلې دفاع له حق څخه استفاده نه ده کړې.
طالبان په داسې حال کې د ولسي محکمې له خوا د بشريت ضد جنايتونو مسوول وپېژندل شول چې په جولای میاشت کې د جرمونو نړيوالې محکمې د «بشریت ضد جرمونو» د ترسره کولو له امله د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده او د دې ډلې د سترې محکمې د سرپرست عبدالحکيم حقاني د نيولو حکم صادر کړی و.
د جرمونو نړیوالې محکمې ویلي و چې د دې محکمې دویمې مقدماتي څانګې تشخیص کړې چې داسې معقول دلایل شته چې ښیي چې هبت الله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني د روم له اساسنامې سره سم د «ځورونې او تعقیب» عمل ترسره کړی چې د بشریت پر خلاف د جرم یو ډول دی.
طالبانو د دې حکم په غبرګون کې ويلي و چې دوی ځان د جرمونو د نړيوالې محکمې پر وړاندې «مکلف» نه ګڼي.
