بشر حقونو څار سازمان ویلي چې شونې ده د اسټرالیا دولت په خپلو مقرراتو کې نوي بدلونونه راولي او د ښځو، نجونو او لږکیو د ځپلو له امله په افغانستان کې پر طالبانو نوي بندیزونه ولګوي.
دې بنسټ نن (پنجشنبه، ۲۲ د لړم) د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د اسټرالیا دولت اوس مهال په خپلو مقرراتو کې وړاندیز شوي بدلونونه ارزوي.
بشر حقونو څار ویلي چې دا اصلاحات د طالبانو او په افغانستان کې د بشري حقونو د نورو نقض کوونکو د پوښتلو لپاره مهم ګام دی.
د بشر حقونو څار له اعلامیې سره سم، په اصلاحي مقرراتو کې د اسټرالیا «خپلواک بندیزونه» او نوي معیارونه معرفي شوي چې په افغانستان پورې ځانګړي دي.
بشر حقونو څار ویلي چې دا معیارونه د اسټرالیا دولت ته اجازه ورکوي چې په افغانستان کې پر یو لړ هغو افرادو او بنسټونو بندیزونه او د سفر ممنوعیتونه ولګوي چې د ښځو، نجونو، لږکیو او یا عمومي ځپنې یا هم په افغانستان کې د قانون د حاکمیت او ښې حکومتولۍ په تضعیف کې ښکېل دي.
په اسټرالیا کې د بشر حقونو څار د دفتر مدیرې دانیلا ګاوشون ویلي: «ډېره ضروري ده چې د اسټرالیا دولت د هغو طالب مشرانو پر خلاف اقدام وکړي چې د ښځو او نجونو پر حقونو د برید او په افغانستان کې د نورو فاحشو سرغړونو مسوول دي.»
دې ویلي: «په مقرراتو کې نوي اصلاحات اسټرالیا ته اجازه ورکوي، تر څو د هغو هیوادونو په کتار کې ودرېږي چې وړاندې یې د طالبانو د پراخو او سیسټماټیکو ځپنو سره د مبارزې لپاره اقدامات کړي دي.»
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر حقونو پراخ بندیزونه لګولي دي او هغوی یې د کار او زده کړو له حق څخه بې برخې کړې دي.
د ملګرو ملتونو کارپوهان د افغانستان له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند «د جنسیت پر اساس د بشریت پر خلاف جنایت» ګڼي او ویلي یې دې چې دا سیاستونه «جنسیتي اپارتاید» ګڼل کېدلای شي.
د جرمونو نړیوالې محکمې د «جنسیت پر اساس د بشريت پر خلاف د جنایت» له امله د طالبانو د قاضی القضات او مشر د نیولو امر ورکړی دی.
