برکت الله اریوبي
د هلمند تړون د جوړښت تاریخ
دا چې د هلمند سیند یو له پرله پسې سیندونو څخه دی، نو ایران ته هم جریان لري. دا امر تل د ایران او افغانستان تر منځ د اختلافاتو لامل شوی دی. د افغانستان او ایران ترمنځ د شخړې پیل په ۱۸۷۲ز کال کی شوی. کله چې د دوه اړخیزو خبرو اترو له لارې د شخړې د حل لپاره دوامداره هڅو مطلوبه نتیجه ور نه کړه، نو دغه موضوع نړیوالو منځګړو ته راجع شوه، چې د منځګړیو له لارې پرېکړه وشوه. په ټوله کې تر دې دمه د هلمند سیند په هکله پنځه لوی اسناد شتون لري، چې په دې ځای کې د هر یوه لپاره لنډه کتنه کیږی.
۱- د ګولد سمیټ مینځګړیتوب۱۸۷۳:
د ګولډ سمیټ د منځګړیتوب له مخې، افغانستان نور پر هلمند سیند د تاسیساتو مستحق نه و. د دې د منځګړیتوب متن یوه برخه کی راغلي، چی: «باید په بشپړ ډول درک شي، چې هیڅ کار باید د هیڅ اړخ له خوا نه ترسره کیږي، چې پایله یې مداخله د دواړو خواوو اعتبار وړ اوبه د خړوبولو لپاره وي .» ځکه چی افغانستان لوړ لاسی دی نو دا قضاوت د افغانستان په زیان محسوبیږی.
د تړون یوه فقره لیکي: «په دې کې موجود او پاتې شوي زاړه او پریښودل شوي انهار شامل دي، چې د افغانستان لخوا ترمیم کیږي اوهمدا راز د نویو انهارو کیندل نه کیږی، په دې شرط چې د ایران په ساحل کې د اوبو لګولو لپاره اوبه کمې نه شي.»
په حقیقت کې ، ګولد سمیت د هلمند نیمایي اوبه ایرانیانو ته سپارلې دي.
۲-د مکمهان مینځګړیتوب۱۹۰۵:
په ۱۹۰۲ز کال کې د افغانستان او ایران ترمنځ یوه نوې شخړه پیل شوه، چې په نتیجه کې یې د ماکماهون د مینځګړیتوب سبب شوه. دا توپیرونه په ډیلټا کې د سیند د مسیر د انحراف له امله وو. د دې لانجې په پایله کې، له انګلستان څخه بیا د منځګړیتوب غوښتنه وشوه، چی په ۱۹۰۵ (۲۰ حمل ۱۲۸۲) کال کی مکمهان د حکم په توګه د پلاوي په راس کی وټاکل شو. د منځګړیتوب له مخې: «دوه حصی د افغانستان سهم او یوه حصه د ایران سهم وټاکل شو.» یانې د افغانستان د اوبو شاوخوا ۶۶.۵ سلنه برخه او د ایران ۳۳.۵ سلنه برخه وټاکل شوه او همدارنګه د افغانستان لپاره هم د بند جوړونې ته اجازه ورکړل شوې ده.
۳-د ایران او افغانستان ترمنځ عهد نامه:
د مکماهون منځګړیتوب دغه شخړه پای ته ونه رسیده او دغې شخړې دوام درلود، چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې په ۱۳۱۷ل کال کې د تړون لاسلیک کیدلو لامل شو. د تړون له مخې، افغانستان اړ دی، چې د ایران نیمایي اوبه ورکړي.
دا تړون ۱۶ مادې لري. د ایران د شاهنشاهي حکومت په استازیتوب په کابل کې د ایران سفیر باقر کاظمي او د افغانستان د شاهی دولت بهرنیو چارو وزیر علي محمد خان د دغه تړون د لاسلیک کولو لپاره ټاکل شوي وو. دا تړون اعلامیه هم لري. د تړون لومړۍ ماده کی راغلی دي: «د ایران او افغانستان حکومتونه موافقه کوی، چې هرکال د هیرمند سیند د اوبو اندازه، چې د کمال خان بند ته رسیږي د ایران او افغانستان ترمنځ له کمال خان بند څخه وروسته په منصفانه ډول وویشل شي.» اما دا اعلامیه د افغانستان د ملي انجمن د پلاوي له لوری تصویب نشوه. او اصلاْ اجرایی نشوه.
۴- د هلمند د دلتا کمیسیون۱۹۵۱:
پرله پسې شخړو په ۱۹۵۱ز (۱۳۳۰ل) کال کې د متحده ایالاتو منځګړیتوب ته راجع شوه. متحده ایالاتو د معاملې د حل لپاره د چیلي اوسیدونکي فرانسسکو ګویز، د متحده ایالاتو اوسیدونکي رابرټ لوري او د کاناډا تبعه کریسټو فروب په ګډون درې کسیزه پلاوی وټاکه. د کمیسیون پریکړه د هلمند ډیلټا پورې محدوده ده، چې په کې سیستان او چیکانسور شامل دي. دی کمیسیون له څیړنې وروسته راپور جوړ کړ چی په کې د ایران د حقابې په توګه ۲۲ متر مکعب اوبو وټاکل شوې. دې کمیسیون د افغانستان له خوا د ویالو او بندونو جوړول تایید کړل.
۵-د هلمند تړون ۱۳۵۱:
د هلمند سیند وچکالۍ او د اوبو کمښت د دې لامل شوې، چې په ۱۹۷۱ز کال کې د افغانستان او ایران ترمنځ شخړې ګړندۍ شي. د همدې لپاره په کابل کې د «هلمند د اوبو جبهه» تر نامه لاندې غونډې جوړې شوې. د روزګار د جریدې مسوول، محمدیوسف فرند سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړه، چې د هلمند د اوبو په اړه بحث وکړي. ایران هم سیاسي فشار وارد کړی و او د ګولډ سمیټ له قضاوت سره سم یې د اوبو غوښتنه کوله.
په ۱۹۷۲ (۱۳۵۱) کال کې د هلمند د اوبو د جبهې په نامه په کابل کې غونډې جوړې شوې، غړي یې له سیاسي ګوندونو او تخنیکي کارپوهانو څخه جوړی وي، چې پایله یې د افغانستان او ایران تر منځ د ۱۳۵۱ل تړون لاسلیک کیدل دي.
د هلمند تړون بیا کتنه:
د ۱۳۵۱ل تړون په حقیقت کې د هلمند د دلتا کمیسیون د وړاندیز پراساس جوړ شو. سربیره پر دې، چې په هره ثانیه کې ۲۲ مکعب متره د ایران حق په توګه ټاکل شوې وې، افغانستان نور ۴ مکعب متره د ایران د حقابې په توګه له حسن نیته ورته په نظر کی ونیولې، چی په مجموع کی په هره ثانیه کې ۲۶ مکعب متره د ایران حق په توګه وټاکل شو.
د دغه تړون د لاسلیک لپاره د افغانستان له لوري د افغانستان صدراعظم یا لومړی وزیر محمد موسی شفیق او د ایران له لوري د دې هېواد صدراعظم امیر عباس هویدا وټاکل شول او دغه تړون یې لاسلیک کړ، چې په کې ۱۲مادې شاملې دي.
د ۱۳۵۲ل کال په جوزا کې، دغه تړون د دواړو هیوادونو (ایران او افغانستان) د پارلمانونو له خوا تصویب شو. هغه اسناد، چې باید د دواړو هیوادونو تر منځ تبادله شوی وای د سردار داود د ۲۶ د سرطان د کودتا له امله وځنډول شول او په پای کې دغه سندونه په ۱۳۵۶ل کال کې تبادله شول. د دې تړون احکام لا تر دې دمه نافذ دي.
د تړون په مطابق یو نورمال ابي کال شاوخوا ۶ ملیارده او ۵۰۰ میلیون مکعب متره اوبه دي. د تړون د پنځمې مادې پراساس «افغانستان به د ایران د حقابې په ساتلو سره د هلمند له سیند څخه د هر ډول استفادی حق لري.» دا وړاندوینه هم شوې، چې ایران به د تړون له مخې هغه څه چې په تړون کې مشخص شوي د استفادې حق ونه لري.
د دې تړون د اوومې مادې سره سم هرډول فني بنسټیز کار، چې په هغه سیمو کې د سیند بستر پیاوړي کولو لپاره اړین دي چیرې چې د هیرمند سیند بستر کې پوله موقعیت لري د دواړو خواوو ترمینځ د موافقې او شرایطو پراساس جوړ شي.
د تړون ځانګړتیاوي:
د ایران او افغانستان تر منځ د هلمند (هیرمند) د اوبو تړون تر سرلیک لاندې د دقیق نوم ورکول، چې د سیند داخلیوالي ته اشاره لري او ایران یوازې د اوبو کارولو مشخصه او تعریف شوې حقابه مومي.
د تړون اصول په خپلواکه او میداني تحقیقاتو ولاړوالی، چې یو بیطرفه کمیسیون او د پولې دواړو خواو د خلکو د واقعي نیازمندیو؛ پلټنې یی اساس جوړوي؛
د شخړو د هوارولو لپاره هراړخیز او دایمي حقوقی مبنا، چې د شاوخوا سل کلونو راهیسې د دواړو ګاونډیو هیوادونو اړیکې یی اغیزمنې کړي دي؛
د هغو جزییاتو په کې وړاندوینه شوې، چی اجرا کول یی اسانه کړي او د مختلفو تفسیرونو امکان یې په کې حداقل ته رسوی، چی په لاندې ډول تر ټولو مهمو ته یې اشاره کیږي:
د ابي کالونو ویش نورمال ته له نورمال او غیر نورمال څخه ټیټ او د حقابې د تعین اندازه د دوهم او څلورم موادو په اساس ټاکل.
د اوبو د اړتیاوو او د اوبو د موجود جریان په سیند کی سره سم د کمې حقابې ټاکل په دوهمه ماده کې او په کال کې په بیلابیلو فصلونو کې د دې وېش د دریمې مادې په جدول کې وړاندوینه شوې.
په دریمه ماده کې د اوبو رسولو د مقامونو وړاندوینه
د بیلابیل موخو لپاره د هلمند اضافي اوبه کارولو د افغانستان لپاره حق ساتنه او د تړون له مخې رامنځته شوي اضافي اوبو کارولو څخه ایران منع کول، چې د تړون پنځمه مادې کې راغلي.
چاپیریال په پام کې نیول او د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی په شپږمه ماده کې.
د تړون دایمی والی او د اصولو حاکم والی پر نورو مخکنیو او وروستنیو احکامو او اصولو مقابل لوري ته د عذر او بهانې لاره بندوی. (۱۰ ماده).
د تړون د پلي کیدو څخه د نظارت لپاره د ځانګړي ارګان وړاندوینه په اتمه ماده کې د اوبو د کمیسارانو تر نامه لاندی، چې د صلاحیت او وظایفو حد یې په شرح او تفصیل سره د تړون په اول نمبر پروتوکول کی ضمیمه شوي؛ د لانجې د حل لپاره د ځانګړي میکانیزم چمتو کول، چې د تړون له تشریح او پلي کیدو څخه راپورته کیږي په نهمه ماده کې، چې شرح او تفصیل یی هم دوهم نمبر پروتوکول په تړون کې ضمیمه شوی.
د لاسلیک په مراسمو کې، د ایران لومړي وزیر د دې د اهمیت په څرګندونه کې وویل: «له نېکه مرغه د تړون لاسلیک به د دواړو هیوادونو په ګټه او د نیکمرغۍ او حسن نیت په فضا کې ترسره شي، کله چې د پسرلي فصل په بشپړ حرکت کې وي.»
زه دې ښې خواخوږۍ په نیک فال نیسم او هیله لرم، چې د نوروز او پسرلی په رارسیدو زموږ د دوه ورونو هیوادونو اړیکې دې دواړو مملکتونو د عالیقدره مشرانو د هوښیارانه لارښودنو تر سیورې لاندې له نوروز او ښکلي پسرلي سره ادامه پیدا کړي.
په ۱۳۵۶ل کال د جوزا میاشت کې د تړون د سندونو د تبادلې پر مهال، د افغانستان د وخت جمهور ولسمشر محمد داوود ویلي ول: «د افغانستان اړیکې له ګاونډي ایران سره د مذهبي او ورورګلوي ګټو پراساس ولاړی دي. یوازینۍ مسله د هیرمند سیند د اوبو لانجه وه، چې د ډیرو کلونو لپاره یې د دواړو هیوادونو تر مینځ اړیکې منجمدې کړې وې، مګر وروسته له هغې چې قرارداد پارلمان ته وړاندیز او وروسته له توشیع د اسنادو تبادله وشوه، اوس هیڅ خنډ وجود نه لري، چی زموږ د اړیکو پراختیا مخه ونیسي.»
که څه هم افغان او ایراني چارواکو په غونډو او رسمي څرګندونو کې د هلمند سیند د ۱۳۵۱ل تړون احکام پلي کولو لپاره پخپله ژمنه کړې، اما بیا هم ایراني رسنۍ او ځینې مسوول چارواکي، چی د هغو له جملې څخه د بهرنیو چارو وزیر جاوېد ظریف په تلویزیوني وینا کې تل د ایران په سیستان سیمه کې د اوبو له کموالي سره ناخوښي څرګنده کړې او عامل یی د افغانستان حکومت نه پاملرنه نسبت د هغه څه چی دوی یې د خپلو د اوبوحقوق ګڼی، څرګندوی.
په داسې حال کې، چې په ایران کې د رسمي سرچینو رسمي راپورونه په ګوته کوي، چې ایران په تیرو کلونو کې د تړون له مخې د هلمند له سیند نه اوبه له خپلې حقابې څخه ډیرې کارولې دي. لکه څنګه، چې د ایران اسلامی شورا د مجلس څیړنیز مرکز له خوا په یوه څیړنیز راپور کې، چې په ۱۳۸۴ل کال کې خپور شوی دی، د هلمند ورودي اوبو حجم د سیستان دښتو ته په کال کې په اوسط ډول یو میلیارد او شپږ سوه ملیون مکعب متره اټکلوي او زمونږ د اوبو او انرژی وزارت هم په استناد د موندل شوو ارقامو د کهک له بند څخه، چی د ایران خاوره دې سیستان سیند پر امتداد جوړ دی. د ورودی اوبو کلنی اوسط سیستان ته د ۲۰۸۸.۲ میلیون مکعب متره د یوې څلويښت کلنې دورې په موده کې راپور ورکړل شوی دی.
دوام لري…
