اطلاعات روز: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشر حقونو ځانګړي راپورچي ریچارډ بینټ «د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې» د جوړېدو هرکلی کړی دی.
ښاغلي بینټ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي: «زه د دې ولسي محکمې هرکلی کوم چې افغانان یې مشري کوي او موخه یې د افغانستان خلګو ته ځواب ویل/پاسخګویي ده.»
ښاغلي بینټ ویلي چې عدالت بېلابېلې بڼې لرلای شي او «له ټولو ابزارو د استفادې» تګلاره باید جامعه، هر اړخیزه او پر پاتې شونو راټوله وي.
پرون د افغانستان د څلورو مدني بنسټونو ایتلاف اعلان وکړ چې په «دایمي ولسي محکمه» کې «د افغانستان د ښځو لپاره ولسي محکمه» جوړوي.
دوی په یوه خبري اعلامیه کې ویلي چې «دا اقدام په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقض په تړاو له مجازاتو د معافیت او د طالبانو د نور ظلم او ځپنې د عادي کېدو د مخنیوي په برخه کې مهم نوښت ګڼل کېږي».
د دې بنسټونو له اعلامیې سره سم، څلور افغان څارنوالان چې د نړیوال جزایي عدالت او د جنسیت پر اساس تاوتریخوالي په برخه کې تخصص او پام وړ تجربه لري، (د طالبانو پر خلاف) په محکمه کې وړاندې کېدونکې رسمي اتهام نامه چمتو کوي او د دې تر څنګ د «مدارکو او شواهدو د څار» یوه ډله هم ټاکل شوې ده چې اړتیا وړ اسناد او مدارک راغونډ کړي.
دې څلورو مدني بنسټونو ویلي چې د نړیوالو تکړه متخصصینو یوه ډله له څارنوالانو سره همکاري کوي.
د دې بنسټونو له اعلامیې سره سم، د محکمې استماعیه غونډه به د نړیوالو قاضیانو د یوه پلاوي په ګډون پیل شي او په راتلونکو اونیو کې به د قاضیانو پلاوی هم په رسمي ډول اعلان شي.
د دې څلورو مدني بنسټونو په ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې «ولسي دایمي محکمه به د روان میلادي کال د اکتوبر له اتمې تر لسمې د هسپانیا په مادرید ښار کې خپله عمومي استماعیه غونډه د مادرید ښار له حقوقپوهانو سره په ګډه وکړي. دا غونډه به په ټوله نړۍ کې په ژوندۍ بڼه هم خپره شي».
دوی ویلي: «عمومي استماعیه غونډه د افغانستان ښځو او نجونو ته بې مخینې فرصت برابروي چې خپلې کیسې او شاهدۍ شریکې کړي. همدا راز د مدني ټولنې د غړو، حقوقپوهانو، په نړیواله کچه د بشري حقونو د متخصصینو څرګندونې به هم د دې غونډو یوه برخه وي. تمه ده چې قضایي پلاوی به خپل نهایي حکم د ۲۰۲۵ کال د ډسمبر میاشتې په لومړۍ نیمایي کې صادر کړي.»
دا ولسي محکمه د څلورو مدني بنسټونو «رواداري»، «د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ موسسې»، «د څېړنې او پرمختګ بنسټ» او «د بشري حقونو مدافعانو ټولنې» له لوري جوړېږي.
د دوی په ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې «دې نړیوالې محکمې په خپلواکه توګه د جنسیت پر اساس د تعذیب اسناد او شواهد د نړیوالو حقونو په چوکاټ کې د پېژندل شویو جرمونو په توګه ارزولي او ښیي چې څرنګه د افغانستان د ښځو او نجونو ځپل نه یوازې له نړیوالو بشري حقونو بلکې له اسلامي لارښوونو سره هم په ټکر کې دي.»
دوی ویلي: «دې قربانيمحوره او ولسي بهیر د افغانستان د ښځو د غږ پورته کېدو ته زمینه برابره کړې، همدا راز به شواهد راغونډ کړي او د جنسیت پر اساس د تعذیبوونکو د پاسخګویي غوښتنه کوي.»
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر حقونو او ازادیو پراخ بندیزونه لګولي او ان هغوی له اساسي حقونو لکه زده کړو او کار کولو څخه بې برخې شوې دي.
تر دې وړاندې د جرمونو نړیوالې محکمې «د جنسیت پر اساس د بشریت پر خلاف د جنایت» په تور د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده او د طالبانو د قاضی القضات د نیولو امر ورکړی و.
