اطلاعات روز: د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې «د بشریت پر خلاف د جنایت» د کولو له امله د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده او د دې ډلې د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو امر ورکړ.
دې ډلې نن (سېشنبه، ۱۷ د چنګاښ) د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا حکم د افغانستان د وضعیت په اړه د څېړنو په چوکاټ کې ورکړل شوی دی.
د جرمونو نړیوالې محکمې ویلي چې د دې محکمې دویمې مقدماتي څانګې تشخیص کړې ده چې ملا هبت الله او عبدالحکیم حقاني د روم له اساسنامې سره سم د «ځورونې او تعقیب» له مخې د بشریت پر خلاف جرم ترسره کړی او په دې اړه معقول دلایل شته.
دې محکمې ویلي: «دا جرمونه د فرمانونو د ورکړې، هڅونې او یا ترغیب له مخې د ښځو او نجونو پر خلاف د هغوی د جنسیت، یا هم نورو هغو افرادو پر خلاف چې د جنسیت، هویت یا هم جنسیتي ابزار په برخه کې یې د طالبانو له سیاستونو سره همغږي نه لرله او یا هم له سیاسي پلوه د هغو افرادو پر خلاف چې د ښځو او نجونو ملاتړي پېژندل کېدل، ترسره شوي دي.»
د جرمونو نړیوالې محکمې ویلي چې دا جنایتونه د ۲۰۲۱ د اګست له ۱۵ څخه د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې پیل شوي او لږ تر لږه د ۲۰۲۵ کال د جنوري تر ۲۰ یې دوام کړی دی.
دې محکمې ویلي چې دویمه مقدماتي څانګه یې د شواهدو د ارزونې له لارې دې پایلې ته رسیدلې چې طالبانو یو داسې حکومتي سیاست پیل کړی چې له کبله یې د افغانستان د خلګو حقونه او بنسټیزې ازادۍ په شدید ډول نقض شوې دي.
د جرمونو نړیوالې محکمې له اعلامیې سره سم، «دا اقدامات د وژنې، حبس، شکنجې، تېري او د جبري ورکیدنې په څېر جنایاتو په تړاو ترسره شوي.»
دې محکمې ویلي چې که څه هم طالبانو د افغانستان پر ټولې ټولنې محدودیتونه او بندیزونه لګولي دي، مګر ښځې او نجونې یې یوازې د هغوی د جنسیت له امله په نښه کړې دي او هغوی یې له خپلو اساسي حقونو بې برخې کړې دي.
د جرمونو نړیوالې محکمې ویلي چې طالبانو د ځانګړو فرامینو او احکامو له لارې ښځې او نجونې د زده کړې له حق، خصوصي حریم، کورني ژوند او د تګ-راتګ، بیان، فکر او مذهب له ازادیو بې برخې کړې دي.
دې محکمې ویلي چې طالبانو هغه افراد په نښه کړي چې د دې سیاستونو په وړاندې درېدلي، که څه هم په منفعل شکل وي او یا هم چوپ پاتې شوي وي؛ په ځانګړې توګه هغه کسان چې د «نجونو او ښځو ملاتړي» ګڼل کېدل او اخیر هم «سیاسي دښمنان» ګڼل شوي دي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې په اعلامیه کې ویل شوي چې دویمې مقدماتي څانګې پرېکړه کړې وه چې د طالبانو د مشرانو د نیولو امر د قربانیانو او شاهدانو د خوندیتوب په موخه پټ پاتې شي، «مګر دا چې دا اقدامات لا هم دوام لري او د دې احکامو د ورکړې په تړاو عمومي خبرتیا کولای شي د نورو جنایاتو د ارتکاب په مخنیوي کې مرسته وکړي، مقدماتي څانګې تصمیم ونیو چې د عدالت د لاسته راوړلو په برخه کې او اوسنیو شرایطو ته په پام د نیولو حکم په ډاګه کول ضروري دي.»
د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان د تېر لمریز کال په سلواغې میاشت کې «د جنسیت له مخې د بشریت پر خلاف د جنایت» له کبله د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده او د دې ډلې د قاضی القضات عبدالحکیم حقاني د نیولو غوښتنه کړې وه.
طالبانو دې غوښتنې ته په ځواب کې ویلي و چې ځان د جرمونو د نړیوالې محکمې په وړاندې «مکلف» نه بولي.
