اطلاعات روز: یو شمېر بنسټونه او مدني فعالان وایي چې د ښځو پر خلاف د هر ډول تبیعض د مخنیوي کنوانسیون د نقض له وجې د عدالت په نړیواله محکمه کې د طالبانو د محکمه کولو لپاره باید له هیواده دباندې او دننه د دې نقض له متضررینو سره پراخې مشورتي او معنادارې غونډې وشي.
دا اعلامیه نن (سېشنبه، ۱۴ د کب) په داسې حال کې خپره شوې ده چې په دې تړاو یوه مشورتي غونډه د افغانستان د یو شمېر مدني فعالانو په ګډون د جرمني په پلازمېنه برلین کې جوړه شوې وه.
د بشري حقونو د څار، رواداري او د ښځو د یو شمېر نورو غورځنګونو په شمول ۵۹ بنسټونو او مدني فعالانو په خپله ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو پر خلاف د هر ډول تبعیض د مخنیوي کنوانسیون د نقض په تور د طالبانو د محاکمه کولو لپاره کېدونکې هڅې په پراخو مشورتي غونډو سره مشروعیت پیدا کوي او نورې هم پیاوړې کېږي.
همدا راز دوی د افغانستان د بشري حقونو د فعالانو، د ښځو حقونو د متخصصینو، څېړونکو او حقوقپوهانو، د افغانستان له قومي، مذهبي او ژبنیو ډلو څخه د مدني ټولنې د استازو، د جنسیتي تاوتریخوالي د پاتې شونو، معلولیت لرونکو افرادو، د ایلجيبيټي+ ټولنې د غړو او ځوانانو په شمول د ټولو متضررو او څنډې ته کړل شویو ډلو د حضور او پراخ ګډون غوښتنه کړې ده.
د دوی په اعلامیه کې ویل شوي چې د ځپل شوې ټولنې معنادار ګډون به د دې بهیر د بسیج کولو ظرفیت نور هم لوړ کړي.
دوی ویلي: «د افغانستان د بشري حقونو د ټولنې غړي کولای شي د دې قضیې لپاره دادخواهي وکړي، د نورو هیوادونو ملاتړ راخپل کړي، په افغانستان کې دننه د دولتونو او ځپل شوې ټولنې تر منځ د ارتباطي پل په توګه کار وکړي او د افغانستان په رسنیو کې د قوي غږونو ملاتړ وکړي. دا اقدام همدا راز په هیواد کې دننه له میلیونونو افغان ښځو او نجونو سره دا بهیر وصل کوي او د افغانستان د خلګو لپاره به نور هم ملموس شي.»
مدني فعالانو همدا راز د دې حقوقي بهیر په ټولو پړاوونو کې د روڼتیا غوښتنه کړې او ویلي یې دې چې د افغانستان د مدني ټولنې د بنسټونو له لارې باید ځپل شویو ټولنو ته د پوهاوي ورکولو لپاره سرچینې ځانګړې شي.
دوی د دې حقوقي بهیر د ملاتړ لپاره د مسلمانو هیوادونو په شمول د هیوادونو د ملاتړ تر لاسه کولو لپاره د هڅو غوښتنه کړې او ویلي یې دې چې د ښځو پر خلاف د هر ډول تبعیض د مخنیوي کنوانسیون صریح نقض باید په هر ځای کې د نه منلو وړ وګڼل شي.
اسټرالیا، کاناډا، جرمني او هالنډ د روان لمریز کال په تلې میاشت کې طالبانو ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض د نه درېدو په صورت کې به د دې ډلې په مقابل کې د ښځو پر خلاف د هر ډول تبعیض د مخنیوي کنوانسیون د نقض په تور د عدالت نړیوالې محکمې ته شکایت وکړي.
تر دې وروسته ۲۵ نورو هیوادونو هم د دې څلورو هیوادونو د اقدام ملاتړ وکړ او اوس د دې حقوقي بهیر د پیلولو هڅې روانې دي.
افغانستان د ۲۰۰۳ کال پر مهال د ښځو پر خلاف د هر ډول تبعیض د مخنیوي کنوانسیون لاسلیک کړی دی او د دې کنوانسیون د ټولو مفادو د عملي کولو ژمنه یې کړې.
مګر پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دې ډلې د ښځو پر حقونو او بنسټیزو ازادیو پراخ بندیزونه لګولي دي او ښځې او نجونې یې د زده کړې او کار له حقونو بې برخې کړې دي.
د ښځینه حقونو فعالان وایي چې د طالبانو اقدامات د ښځو پر خلاف د هر ډول تبعیض د مخنیوي کنوانسیون د مفادو ډاګیزه سرغړونه ده او دا ډله باید د دې کنوانسیون د نقض له امله محاکمه شي.
