اطلاعات روز: له سپين بولدک سره پر پوله د پاکستان د چمن ښار د پرلتوالو او پاکستاني امنيتي ځواکونو تر منځ تر هغه وروسته حالات ترينګلي او اخ و ډب رامنځ ته شوی چې کله پاکستاني امنيتي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ (۱۶ د غبرګولي) د کويټې او چمن تر منځ په کوږک سيمه کې پر پرلت بريد وکړ او د را منځ ته شوي اخ و ډب په پايله کې د ۱۷ امنيتي کسانو په شمول ۴۰ تنه ژوبل شوي.
د چمن د پرلت له لوري پر ټولنيزو رسنيو په خپرو شويو ويډيوګانو کې ويل شوي چې پاکستاني چارواکو د پرلت اووه مشران د مذاکراتو په نوم غوښتي او هغوی يې بنديان کړي او تر دې وروسته پاکستاني امنيتي ځواکونو هم د لارې د خلاصون په پلمه پر پرلتوالو ډزې کړې او خيمې يې ورته سوځولې دي.
پاکستانۍ ډان ورځپاڼې هم راپور ورکړی چې د پرلت د مشرانو تر نيول کېدو او پر هغوی تر بريد وروسته پرلتوالو په چمن ښار کې د کميسار پر ودانۍ يرغل ور وړی او د لوټلو هڅه يې کړې ده، خو امنيتي کسان توانېدلي چې مخه يې ونيسي.
تېره ورځ هم په چمن ښار کې حالات ترينګلي و او د پاکستاني امنيتي ځواکونو او لاريونوالو تر منځ د نښتو له وجې ښار تر ډېره حده تړل شوی و.
د ډان ورځپاڼې په وينا، پاکستاني امنيتي ځواکونو ويلي چې شخړه هغه وخت نوره هم زياته شوه چې لاريونوالو د کندهار او کويټې تر منځ د لارې د تړلو او سوداګرۍ د بندولو هڅه وکړه.
پاکستاني چارواکو رسنيو ته ويلي چې په دې شخړه کې ۱۷ پاکستاني امنيتي ځواکونه او همدا راز ۲۰ لاريونوال ژوبل شوي دي. ويل کېږي چې په لاريونوالو کې د ځينو کسانو روغتيايي وضعيت نازک دی.
پاکستاني امنيتي چارواکو ډان ورځپاڼې ته منلې چې شاوخوا ۵۶ لاريونوال يې نيولي او همدا راز د وضعيت د کابو کولو په موخه يې سيمې ته نور امنيتي سرتېري هم لېږلي دي.
په عين مهال کې د ډان ورځپاڼې له راپور سره سم، د پاکستان د بلوچستان ايالتي حکومت پرېکړه کړې چې پر زابل ولايت له افغانستان سره د باديني پوله د چمن د ناډاډمن وضعيت له وجې د سوداګرۍ لپاره خلاصه کړي او په دې تړاو اړوندو پاکستاني ادارو ته د اقدام کولو رسمي سپارښتنه شوې ده.
له تېرو څو مياشتو راهيسې په چمن کې په زرګونو کسانو پرلت کړی او غواړي چې د پاکستان حکومت دې هغه پرېکړه بيرته واخلي چې پر دې لار تېرېدونکي کسان بايد ويزه او پاسپورټ ولري خو پاکستاني چارواکي ټينګار کوي چې دا پرېکړه نشي اخيستل کېدلای او پر دې لار هر تلونکی او راتلونکی کس بايد د اساسي قانون له غوښتنې سره سم قانوني اسناد ولري.
