اطلاعات روز: د افغانستان معترضې ښځې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د دويم کال په پوره کېدو سره، له «ازادي غوښتونکو ځواکونو» غواړي چې د دې ډلې پر وړاندې دې يو موټی شي.
دې ښځو نن (شنبه، ۲۱ د زمري) د «افغانستان له خلکو سره د همغږۍ د اونۍ» په مناسبت په خپل خپاره کړي پرېکړهليک کې ويلي، چې «د افغانستان د ټولو خلکو په ځانګړي توګه د ښځو غوښتنه بل څه نه ده، مګر دا چې د طالبانو رژيم له قيد او شرط پرته پایته ورسېږي».
د افغانستان معترضو ښځو سږکال د اګست له ۱۳مې څخه تر ۲۰مې پورې «د افغانستان له خلکو سره د همغږۍ اونۍ» بللې او په دې مناسبت د افغانستان په داخل او بېلابېلو هيوادونو کې د طالبانو پر خلاف اعتراضونه کوي.
په دې پرېکړهليک کې راغلي، چې د ۲۰۲۱ کال د اګست د مياشتې پر ۱۵مه نېټه پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته، «د ښځو د عادي ژوند څرخ درېدلی او د طالبانو له لوري ښځه ځپونکو محدوديتونه له ساه اخيستلو پرته، د دوی له ژوند هر څه اخيستي دي».
د دې پرېکړهليک له مخې، په دې وخت کې د افغانستان ښځې «په زندانونو کې له جنسي تېري، سنګسار، اعدام، وژنې، شکنجې، دُرو وهلو، ځان وژنې، دروند او وژونکي رواني فشار او له کار، زده کړو او جبري واده» سره مخ وې.
معترضو په خپل پرېکړهليک کې ليکلي، چې اوس مهال د طالبانو له لوري «جنسيتي اپارتايډ» په بشپړه توګه پلی کېږي او ښځې له ټولنيز، سياسي، کلتوري، اکاډميک او اقتصادي ژوند څخه «په بشپړه توګه حذف شوې دي».
د افغانستان معترضو ښځو په دې پرېکړهليک کې طالبان په «سيسټماټيک تبعيض»، «جنګي جنايت»، «نسل وژنې» او په افغانستان کې د مېشتو مليتونو په «جبري کډوالۍ» تورن کړي دي.
دوی وايي، چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان «يوه بې قانونه صحرا ده چې وګړي يې د سختې ناهېلۍ له کبله يوازې د ځان وژنې او تېښتې په اړه فکر کوي».
معترضو په دې پرېکړهليک کې له ملګرو ملتونو، نړيوالې ټولنې او د نړۍ د هيوادونو له وګړو غواړي چې له دوی سره «همغږي» شي او د طالبانو پر خلاف دې د دوی د مبارزو ملاتړ وکړي.
همدا راز معترضو په دې پرېکړهليک کې غوښتنه کړې چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره دې مالي مرستې قطع شي، د امريکا او طالبانو تر منځ د دوحې هوکړه ليک دې لغوه شي، له طالبانو سره دي تعامل نه کېږي او دا ډله دې په رسميت نه پېژندل کېږي.
همدارنګه په دې پرېکړهليک کې له ملګرو ملتونو او د نړۍ له هيوادونو غوښتل شوي چې په افغانستان کې دې د يوه ټول شموله او د خلکو د رايې پر اساس راغلي دولت ملاتړ وکړي او «اجازه دې نه ورکوي چې يوه تروريستي او مزدوره ډله دې تر نامعلومې مودې واکمنه پاتې شي او د خلکو برخليک دې يرغمل کړي».
دوی همدا راز له ملګرو ملتونو او له نړيوالو بشري حقونو بنسټونو څخه غوښتي چې د نړيوالې جنايي محکمې له لوري دې «د طالبانو د بشر ضد جناياتو» د پلټنې او لومړيتوب ټاکلو په لړ کې همکاري او حق غوښتنه وکړي.
طالبانو پر افغانستان تر بيا ځلې واکمنېدو وروسته ښځې له زده کړو او کار کولو څخه راګرځولې دي او په عمومي ځايونو کې يې د هغوی پر حضور شديد محدوديتونه لګولي دي.
په دې موده کې دا ډله په لسګونو ځلې «د بشري حقونو په نقض» او «بشر ضد جنايت» تورنه شوې او د ملګرو ملتونو کارپوهانو ويلي، چې د ښځو پر وړاندې د دې ډلې چلند «جنسيتي اپارتايډ» ګڼل کېدلای شي.
