اطلاعات روز: د افغانستان د بشري حقونو کميسيون چې خپلې چارې له بهر څخه پرمخ وړي په هيواد کې د بهرنیو ښوونيزو موسېسو د فعاليت درولو په اړه د طالبانو پرېکړې ته غبرګون ښودلی او ويلي يې دي چې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د ښوونې او روزنې په برخه کې بنديزونه د بشري حقونو د معيارونو خلاف کار دی.
طالبانو نړيوالو بنسټونو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې دې ټول زدکړييز فعاليتونه ودروي. د دې موسېسو کارکوونکي او د طالبانو له منځه ځينې سرچينې دا موضوع تاييدوي، خو د دې ډلې وياندويانو لا هم په رسمي توګه په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی.
د بشري حقونو کميسيون په خپله اعلاميه کې ويلي، چې دا «ټکان ورکوونکې» پرېکړه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق (يونيسف) په څېر د مهمو بنسټونو او همدا راز په لسګونو نورو بنسټونو مخه نيسي چې د ښوونې او روزنې په برخه کې فعاليت کوي او په دې توګه په افغانستان کې په لسګونه زره ماشومان له زده کړو بې برخې کېږي.
د طالبانو له منځه يوې سرچينې چې نه يې غوښتل نوم يې یاد شي، اطلاعات روز ورځپاڼې ته ويلي، چې د يونيسف فعاليت به دوام لري.
په خپله يونيسف ويلي، چې په افغانستان کې د موسېسو پر زدکړييز فعاليت د بنديز پلټنه کوي او که غير دولتي نړیوال سازمانونه د زده کړې په برخه کې د فعاليت کولو اجازه ونه لري، نو شونې ده چې د ۳۰۰ زره نجونو په ګډون ۵۰۰ زره ماشومان له زده کړو بې برخې شي.
د افغانستان د بشري حقونو کميسيون د خپلې اعلاميې په دوام د هيواد د ماشومانو او نوي ځوانانو پر ښوونې او روزنې بنديز د بشري حقونو د معيارونو مخالفت ګڼلی او د طالبانو له رهبرۍ يې غوښتنه کړې چې «له داسې بې منطقه او ظالمانه تګلارو لاس واخلي».
دې کميسيون له نړيوالې ټولنې په ځانګړې توګه له دولتونو او نړيوالو اغېز لرونکو بنسټونو غوښتي چې په رغنده تګلارو دې د طالبانو حکومت مجبور کړي چې «پر خپلو بشر ضد» تګلارو او احکامو بيا کتنه وکړي.
د افغانستان د بشري حقونو کميسيون د بشري حقونو له بنسټونو هم غوښتي چې د افغانستان د وګړو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو د بشري حقونو د تأمين لپاره دې هلې-ځلې وکړي.
دې کميسيون ټينګار کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا دې په خپله ۵۳ مه غونډه کې چې د روان کال په جون مياشت کې جوړېږي، د افغانستان د وګړو د بشري حقونو پر موضوع خبرې وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړې او تحصيل څخه بې برخې دي او همدا راز ښځې نشي کولای چې په دولتي ادارو او غير دولتي سازمانونو کې کار وکړي.
