اطلاعات روز: د بښنې نړيوال سازمان عمومي منشي اګنس کالامار وايي، چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعيت په چټکۍ سره مخ پر خرابېدو دی او د بشري حقونو پر خلاف د طالبانو بې رحمه سرغړونې دوام لري.
نوموړي په يوه اعلاميه کې چې پرون (يکشنبه، ۱۴ د کب) خپره شوې ويلي، چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا بايد د طالبانو دوامدارې «ناوړه ګټې اخيستنې» ته رسيدګي وکړي.
د بښنې نړيوال سازمان د ملګرو ملتونو له غړو هيوادونو غوښتي، چې د طالبانو له مجازات څخه د مصوونيت د پایته رسولو او د بشري حقونو د نقض قربانيانو ته د عدالت د تضمين لپاره دې اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو د بښنې نړيوال سازمان د عمومي منشي په اعلاميه کې راغلي چې طالبانو په وروستيو مياشتو کې د ښځينه حقونو مدافعين، پوهنتونيان او فعالان په غير قانوني او خپلسرې توګه نيولي دي.
د دې په وينا، ډېری دا افراد د طالبانو پر سياستونو د ښکاره نيوکو کولو له وجې نيول شوي دي.
د بښنې نړيوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې په لومړي ګام کې دې په افغانستان کې يو خپلواک څیړنیز ميکانيزم را منځته کړي چې د نړيوال عدالت لپاره د شواهدو پر خوندي کولو کار وکړي.
د ملګرو ملتونو د بښنې د نړيوال سازمان عمومي منشي اګنس کالامار ويلي: «په افغانستان کې د بشري حقونو وضعيت په چټکۍ مخ په خرابېدو دی او د طالبانو ورځنۍ بې رحمه سرغړونې دوام لري. په وروستيو کې هغه افراد له کوم دليل پرته نيول شوي چې په ښکاره يې د طالبانو پر سختدريځو قوانينو نيوکې کړې وې.»
دې زياته کړې چې د ښځو او نجونو ځپل او د هزاره قوم هدفمنې وژنې لا هم په بې کنټروله توګه روانې دي.
اګنس کالامار زياته کړې چې طالبان د خپلو غړو د هغو اقداماتو په اړه تحقيق کولو ته لېوالتيا نه لري او نه يې هم توان لري چې د افغانستان د خلکو بشري حقونه په شدت نقض کوي.
دې ټينګار کړی چې د يوه داسې حقيقت موندونکي ماموريت جوړول اړين دي چې د عدالت د پلي کېدو لپاره د شواهدو پر را ټولونه او خونديتوب تمرکز ولري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورچي ريچارډ بېنټ هم دې شورا ته په هيواد کې بشري حقونو د وضعيت په اړه خپل دويم راپور خپور کړی دی او ويلي يې دي چې د ۲۰۲۲ ميلادي کال د وروستيو شپږو مياشتو پر مهال د بشري حقونو وضعيت بدتر شوی دی.
په دې راپور کې راغلي چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د سيسټماټيک نقض موارد زيات شوي دي او بنسټيزې ازادۍ لکه د سولييزو غونډو جوړول، د بيان ازادي، د ژوند کولو او د بد چلند پر وړاندې د خونديتوب حق د هرې ورځې په زياتېدو نور هم تر پښو لاندې شوي دي.
