اطلاعات روز: افغانستان کې د ملګرو ملتونو د معاونت دفتر (يوناما) د بشري حقونو د نړيوالې ورځې په مناسبت ويلي، چې تر نن ورځې د ښځينه حقونو ظالمانه نقض د «حاکمې ادارې» یو تر ټولو جوتو اړخونو څخه دی.
د يوناما په اعلاميه کې چې نن (شنبه، ۱۹ د لیندۍ) خپره شوې، راغلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په تدریجي ډول محدودیږي او په ډېری مواردو کې له زده کړو، کارځای او د عامه او ورځني ژوند په نورو برخو کې له بشپړ ګډون څخه بې برخې شوې دي.
يوناما زیاته کړې، چې ملګري ملتونه په افغانستان کې له حاکمو چارواکو غواړي چې د بشري حقونو په نړيواله اعلاميه کې راغلو ژمنو ته متعهد پاتې شي.
دې دفتر له طالبانو غوښتي چې هغه فرمانونه او اقدامات لغوه کړي چې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لومړني حقوق محدودوي.
همدا راز د يوناما په اعلاميه کې راغلي چې طالبانو ځيني داسې اقدامات کړي چې ظاهرا د بشري حقوقو ارتقا او ملاتړ څرګندوي. لکه د پخوانيو دولتي چارواکو او امنيتي ځواکونو معافول، د ښځو د حقونو په اړه فرمان، له زندانيانو سره د چلند اصول او همدا راز د رسنيزو ازاديو د نقض شکايتونو ته د رسيدنې لپاره د يوه کميسيون جوړول.
يوناما ويلي، چې له دې مواردو سره – سره، طالبانو اعتراضات ځپلي، رسنيزې ازادۍ يې محدودې کړې، په خپلسرې توګه يې خبريالان، اعتراض کوونکي او د مدني ټولنې فعالان نيولي او په دې سره يې مخالفتونه او نارضايتۍ محدودې کړې دي.
د يوناما په وينا، ظريفه يعقوبي او د ښځينه حقونو څلور نورې فعالانې له يوې مياشتې راهيسي د طالبانو په بند کې دي.
يوناما همدا راز ويلي، چې ښکاري طالبان غواړي جسمي مجازات لکه په عام محضر کې په دُرو وهل نور هم زيات کړي.
دې دفتر دا ډول مجازات او چلند ظالمانه، غير انساني او سپکوونکي ګڼلي او ويلي يې دي چې دا د نړيوالو معاهداتو او کنوانسيونونو له مخې ممنوع دي.
یوناما زیاته کړې، چې طالبانو په فراه ولايت کې يو کس د سپټمبر پر اوومه په عام محضر کې اعدام کړ.
د ملګرو ملتونو سازمان ويلي، چې په هر حالت کې د اعدام مخالف دی او طالبان بايد د اعدام مجازات سمدستي لغوه او مخنيوی يې وکړي.
