اطلاعات روز: د پکتيا ولايت د احمدابا ولسوالي اوسېدونکي ادعا کوي چې تېره شپه (سه شنبه، ۱۶ مرغومې) امنيتي ځواکونو د دې ولسوالي په غړک سيمه کې دوه تنه ملکيان په ډزو ويشتلي او وژلي دي.
دوی د يادو کسانو د وژنې په غبرګون کې د هغوی مړي ولايت مقام ته راوړي و او د احتجاج په ډول يې د څو ساعتونو لپاره يې د ګردېز ــ کابل لويه لاره هم تړلې وه.
دوی ادعا کوي چې په وژل شويو کسانو کې يو ښوونکی او بل د پکتيا پوهنتون محصل و، چې په خبره يې دواړه بېګناه و.
د وژل شويو کسانو ورور سيالبت وايي چې د شپې يې امنيتي ځواکونه د کور شاوخوا ته ورغلي او کله چې دوی د غږونو په اورېدو له کوره راووتل، نو امنيتي ځواکونو يې په دوه وروڼو ډزې وکړې.
سيالبت اطلاعات روز ته وويل چې وروڼه يې بېګناه و او نه پوهيږي چې ولې داسې په ناکره عملياتو کې بې پوښتنې وژل شوي دي.
نوموړي زياته کړه: «اول زه راووتم، بيا مې وروڼه راووتل، هغوی يې وويشتل او پر ما يې خپل پکول راښکته کړ او لرې ځای ته يې بوتلم. زه پوښتنه کوم چې ولې يې ووژلم؟ که ګناهکار يم، طالب او داعش يم، راته ثابته دې يې کړي، که نه ما دې هم ووژني.»
د سيالت ګاونډي ګل ولي وايي چې دولت دې د وژل شويو کسانو ګناه ثابته او په دې اړه دې خلکو ته قانع کوونکی ځواب ورکړي.
ولي وايي:«د دولت هر عمل بايد عادلانه او په ثبتونو ولاړ وي، د خلکو د ښه والي لپاره وي، نه داسې چې نن يې دا ماشومان يتيمان کړل. دا جنايت او صحرايي محکمې په شان ده.»
د احمدابا ولسوالي يو قومي مشر حاجي عبدالجبار احمدزی نيوکه کوي چې امنيتي ارګانونه بايد له ناکره شپنيو عملياتو ډډه وکړي او شکمن يا تورن کسان دې له محاکمه کېدو پرته نه وژني.
احمدزي وويل: «هېڅ انسان له جرم او خطا ندی خلاص، که څوک تورن يا مجرم هم وي، نو دولت خو محکمه لري، محاکمه دې يې کړي، ثابته دې يې کړي چې ګناهکار دی، که بيا يې اعدام هم کړي، خو پر ځای به وي.»
د پوليسو د ځانګړو ځواکونو قومنداني رسنيز دفتر بيا په دې اړه خپره کړې اعلاميه کې ويلي چې تېره شپه يې په احمدابا ولسوالي کې د ځانګړو عملياتو پر مهال د نشه يي توکو د پروسـس پنځه فابريکې له منځه وړې او شاوخوا ۴۰ ټنه چرس او نشه يي توکي يې له منځه وړي دي.
اعلاميه کې راغلي چې په عملياتو کې دوه تنه هم د جګړې پر مهال وژل شوي، هغه ادعا چې د سيمې اوسېدونکي دروغ ګڼي.
د پکتيا والي محمدحليم فدايي هم د پوليسو د ځانګړو ځواکونو اعلاميه تاييدوي او وايي چې د پېښې د کره څېړنې لپاره يې د عدليې د رييس په مشرۍ يو کميسيون ټاکلی دی.
