اطلاعات روز: محمدعلم ایزدیار، معاون مجلس سنا میگوید که با گذشت سه سال از کشتهشدن اعضای جنبش رستاخیر تغییر در کابل، بررسیها نشان میدهد که حکومت ارادهی سیاسی برای محاکمهی عاملان قتل اعضای این جنبش ندارد.
آقای ایزدیار که امروز (دوشنبه، ۱۲ جوزا) به مناسبت یادبود از سومین سالگرد کشتهشدن محمدسالم ایزدیار و شماری دیگر از اعضای جنبش رستاخیز تغییر در کابل صحبت میکرد، گفت که حکومت در سه سال گذشته همواره به فریب، دروغ، وقتکشی و برخورد سلیقهای و سیاسی به حمایت از «قاتلین» متوسل شده است.
ایزدیار همچنان گفت که حکومت هیأت تحقیق و دادستانی کل را زیر فشار قرار میدهد تا مسیر تحقیق را به انحراف بکشاند. به گفتهی او، در سه سال گذشته، بارها جریان تحقیق به بهانههای مختلف متوقف شده و وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی نیز با هیأت تحقیق همکاری نکردهاند.
او تأکید کرد که وزارت داخله و ریاست امنیت ملی نه تنها که اسناد و مدارک را در اختیار هیأت تحقیق قرار ندادند، بلکه تلاش کردند تا زمینهی برائت «مجرمین و قاتلین» را فراهم کنند.
از سوی هم، محمدعلم ایزدیار گفت که هنوز هم دستهای پنهانی در داخل حکومت که در حمله بر مراسم تشییع جنازهی محمدسالم ایزدیار دخیل بودند، شناسایی نشده است.
آقای ایزدیار در عین حال علاوه کرد که با گذشت دو سال از فیصله شورای امنیت مبنی بر تحقیق و نهایی سازی این پرونده، هنوز هم از نهاییسازی پرونده و به عدالت کشانیدن «عاملان قتل» خبری نیست.
او گفت: «در تحقیقات کمیتهی تحقیق لوی سارنوالی/دادستانی کل تناقضات و ابهامات زیادی وجود دارد که مسئولیت و وظیفهی نهاد سارنوالی/دادستانی کشور را در تطبیق قانون، اجرای عدالت و حفظ استقلالیت کاری و مسلکی این اداره، انجامنایافته باقی میگذارد.»
به گفتهی ایزدیار، دادستانی کل بهجای این که در تحقیق خود موضوع «قتل مظاهرهکنندگان توسط نیروهای امنیتی» را مطرح و انکشاف دهد، بحث نقض مقررات استفاده از سلاح را عنوان کرده و از اصل موضوع فرار کرده است.
او تأکید کرد که دادستانی کل با تحریف وصف جرمی «قاتلین»، تلاش کرده است که بهگونهای، مسئولیت را از شانههای آنها بردارد، در حالی که «اسناد و شواهد انکارناپذیر و حتی اعترافات متهمین مبین این حقیقت است که مسئولین امنیتی مستقر در ساحه به دستور مقامات بالایی حکم به گشودن آتش بهسوی جوانان جنبش رستاخیز تغییر دادهاند».
ایزدیار در بخشی از صحبتهایش گفت با وجودی که دادستانی کل وظایف حسنشاه فروغ، فرمانده پیشین پولیس کابل و گلنبی احمدزی، فرمانده پیشین گارنیزیون کابل را به حالت تعلیق درآورد، اما هرگز به بازداشت آنان اقدام نکرد.
او همچنان افزود که در یک سال اخیر پروندهی ۱۸ نفر بهشمول ده افسر و جنرال ارتش و پولیس که به دستداشتن در این قضیه متهماند، به دادگاه فرستاده شده و حکم احضار متهمین نیز از سوی دادگاه صادر شده است.
به گفتهی او، به جز چهار نفر، باقی افراد متهم به جلسهی قضایی رسیدگی به پرونده حاضر نشدند و اخیرا دادگاه مربوطه یکبار دیگر حکم گرفتاری باقی افراد متهم را صادر کرده تا در جلسهی قضایی که در ۱۸ ماه جاری برگزار میشود، حاضر شوند.
این در حالی است که یک منبع در دادگاه عالی که نمیخواهد از وی نام برده شود، نیز به روزنامه اطلاعات روز گفته است که یک دادگاه ابتداییه در کابل دستور بازداشت ۱۳ مقام پیشین امنیتی و برحال نیروهای امنیتی را در پیوند به وقوع حملات انتحاری در مراسم تشییع جنازهی محمدسالم ایزدیار، پسر محمدعلم ایزدیار، معاون مجلس سنای افغانستان صادر کرده است.
در میان افرادی که حکم بازداشت آنها صادر شده است، نامهای مقامهای امنیتی پیشین چون جنرال شریف یفتلی رییس پیشین ستاد ارتش، جنرال مرادعلی مراد معین پیشین وزارت امور داخله، گلنبی احمدزی فرمانده پیشین گارنیزیون کابل، جنرال حسنشاه فروغ فرمانده پیشین پولیس کابل و جنرال صادق مرادی معاون پیشین امنیتی پولیس کابل شاملند.
محمد سالم ایزدیار در 12 جوزای 1396 در نتیجهی تیراندازی نیروهای امنیتی در جریان یک راهپیمایی اعتراضی در کابل کشته شد. تظاهرات در واکنش به انفجار یک تانکر مملو از مواد منفجره در چهارراهی زنبق شهر کابل در 12 جوزای 1396 برگزار شده بود و معترضان خواهان کنارهگیری اشرف غنی و عبدالله عبدالله بودند. معترضان در مسیر حرکت به سمت ارگ ریاستجمهوری با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شدند.
نیروهای امنیتی تلاش کردند با استفاده از ماشینهای آبپاش و گاز اشکآور مانع پیشروی معترضان شوند اما موفق نشدند. این نیروها سپس بر معترضان شلیک کردند و در این تیراندازی پنج معترض کشته و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی شدند.
یک روز پس از 12 جوزا، چندین حملهی انتحاری پیهم در مراسم تشیع جنازه محمد سالم ایزدیار رخ داد. در این رویداد 6 تن کشته و نزدیک به 90 تن دیگر زخمی شدند.
در همین حال، محمدعلم ایزدیار از دادگاه میخواهد که با درنظرداشت دلایل، شواهد و مدارک کافی، هرچه زودتر در پیوند به پروندهی یادشده، عدالت را اجرا کند. او همچنان میگوید که آنان به جز از محاکمهی عادلانه و قانونی «عاملان قتل جوانان»، به هیچ گونه انعطاف، معامله، تطمیع و کنارآمدن تن نخواهند داد.
