انتظار مردم این بود که کمیسیون شکایات انتخاباتی گره از بنبست انتخابات باز کند. چشمها به این نهاد دوخته شده بود تا با استفاده از صلاحیت خود به اعتراضها رسیدگی کند. اما تصمیمهای کمیسیون شکایات بر خلاف انتظار مبهم بود. رسانهها و نهادهای ناظر انتخابانی از همان آغاز گفتند که این تصمیمها گرهگشا نیست و نمیتواند زمینه را برای پذیرش مسالمتآمیز نتیجه نهایی انتخابات آماده کند. بهنظر میرسد نگرانی که وجود داشت جدیتر میشود. اکنون شماری از دستههای انتخاباتی از عملکرد کمیسیونهای انتخاباتی شاکیاند. بهصورت مشخص تا حالا تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله گفته این روند برایشان قابل قبول نیست.
وضعیت دوباره به جای اول برگشت. روند تفتیش ویژهی آرا در دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات در کابل به پایان رسیده است. اما تیم ثبات و همگرایی در این روند شرکت ندارد. این کار بدون شک وضعیت را پیچیده کرده است. ثبات و همگرایی هشدار داده که اگر اقدامات یکجانبهی کمیسیون انتخابات ادامه یابد، این تیم از روند خارج خواهد شد. اگر ثبات و همگرایی از روند انتخابات خارج شود، معنایش این است که نتیجهی نهایی انتخابات را نمیپذیرد. از طرف دیگر، بهنظر میرسد کمیسیون انتخابات پروای اعتراضها را ندارد. روند تفتیش ویژه بدون حضور ناظران تیمهای معترض انجام شده و قرار است تا چهار روز دیگر نتیجه نهایی اعلام شود. اما نهادهای ناظر میگویند نظارت آنها از روند تفتیش ویژه نشان میدهد که این روند ناقص و مبهم پیش رفته است که میتواند ادعای تیمهای معترض را ثابت کند که کمیسیون انتخابات در پی برخورد سیاسی است.
انتخابات به وضعیت مشابه جنجالهای انتخاباتی 2014 رسیده است. بهنظر میرسد تیم ثبات و همگرایی میخواهد به فشار نامتعارف متوسل شود. این تیم از دو روز به اینسو و در اعتراض به کار نهادهای انتخاباتی گفته که در صورت اعلام نتایج «تقلبی» حکومت موازی تشکیل خواهد داد. در انتخابات 2014 نیز بهدلیل ادعای تقلب کمیسیون انتخابات نتوانست هیچ برندهای را اعلام کند. در نهایت حکومت وحدت ملی تشکیل شد. هر نوع فشار نامتعارف در چنین شرایط برای افغانستان سنگین تمام میشود. از یکطرف ثبات سیاسی و امنیتی ضعیف است و از طرفی گفتوگوهای صلح در جریان است. حالا یک راه حل این است که نهادهای انتخاباتی پیش از اینکه نتیجه نهایی را اعلام کند، به خواست دستههای معترض در مورد 300 هزار رای جنجالی رسیدگی کند. با نادیدهگرفتن اعتراضها نمیتوان جلو به بحرانرفتن انتخابات را گرفت. این تصور هم درست نیست که کاری از دست کسی برنمیآید. واقعیت این است که بستهماندن دفترهای ساحهای کمیسیون مستقل انتخابات در هفت ولایت، نشان داد که دستهی انتخاباتی داکتر عبدالله توان اعمال فشار را دارد و هر نوع فشار نامتعارف میتواند سر از هرج و مرج درآورد و ثبات سیاسی را به خطر اندازد.
نهادهای انتخاباتی این صلاحیت را دارند که برنده و بازندهی انتخابات را اعلام کند. دستههای انتخاباتی حق ندارند که در کارهای کمیسیونهای انتخاباتی دخالت کند. اصل حاکمیت قانون حکم میکند به تصمیم نهادهای انتخاباتی احترام گذاشته شود. اما مسئولیت کمیسیونهای انتخاباتی هم این است که رفتار مبتنی بر قانون داشته باشند. تا کنون پرسشهای بسیار جدی وجود دارد که برای آن پاسخ روشنی از سوی نهادهای انتخاباتی داده نشده است. در سوی دیگر، اعتراض حق نامزدان است. نهادهای انتخابانی مکلف است اعتراضها را بشنود و برای آنها پاسخ دهد. مشکل کار این است که کمیسیون انتخابات بدون توجه به اعتراضها نتیجه ابتدایی را اعلام کرد و کمیسیون شکایات نیز با تصمیمهای مبهم زمینهی یک جنجال تازه را فراهم کرد. از اینرو وضعیت دوباره سر جای اولش برگشته است. دستکم سه دسته انتخاباتی معترض است. کمیسیون انتخابات نیز میگوید چه دستههای معترض در روند باشد یا نه، کار خود را ادامه میدهد و نتیجهی نهایی را اعلام میکند.
انتظار مردم از نهادهای انتخاباتی عمل به قانون است. نباید با مهمترین مسألهی ملی افغانستان برخورد سیاسی شود. برخورد سیاسی انتخابات را بهسوی یک بحران سوق میدهد. اگر در چنین زمانهی افغانستان در دامن یک بحران و هرج و مرج سقوط کند، بدون شک بازنده اصلی مردم افغانستان و دستآوردهای 18 سال گذشته در افغانستان برباد خواهد رفت.
