حکومت در نهایت نسبت به اعتراضهای مردم غور بیتفاوت نماند. پس از آنکه مردم ده روز تمام، دوازههای ادارات دولتی در این ولایت را بستند، حکومت وعدهی ساخت و تأمین برق را به مردم غور داد. این کار یک قدم به پیش است، اما کافی نیست و نمیتواند لکهی رفتار تبعیضآمیز و نابرابر را از دامن حکومت پاک کند. دو سال پیش نیز در پی چندین روز تظاهرات شهروندان غور، حکومت وعده داد که به محرومیت غور توجه میکند، اما هرگز آن وعدهها عملی نشد. پس از دو سال محرومیت دوباره مردم غور مجبور شدند صدای اعتراض در برابر محرومیت و بیتوجهی بلند کنند. به همین دلیل، مردم منتظر عمل حکومت است تا این وعدهها را باور کنند. اعتراض شهروندان غور به نابرابری است. آنها از حکومت و دولت حداقل خدمات رفاهی را میخواستند و این حق مسلمشان است.
اعتراض مردم غور برای حکومت درس بزرگی است. اگر مردم نخواهند حکومت نمیتوانند بر مردم حکومت کند. 10 روز دروازه تمام ادارههای محلی در غور مسدود ماند. در شرایط شکنندهی کنونی، جدای از اینکه شنیدن صدای مردم مسئولیت حکومت است، بیتوجهی به خواستههای مردم پیامدهای ناخواستهی بسیار دارد. این کار امید و اعتماد را به حکومت از بین میبرد. از اینرو، حکومت اکنون باید وعدههای خود را به مردم غور عملی کند. وعده تازهی حکومت ساخت 40 کیلومتر سرک و تأمین برق به مردم غور است.
توسعه ولایتهای مرکزی افغانستان در بیش از 18 سال گذشته همیشه در حاشیه بوده و به همین دلیل کاری برای ابتداییترین نیازهای رفاهی در این ولایتها نشده است. بهعنوان مثال، ولایت غور نزدیک به یک میلیون نفر جمعیت دارد. اما بهجز ولسوالیهای تیوره، شهرک و لعل و سرحنگل در هیچ ولسوالی دیگر آن شفاخانهای برای تداوی بیماران وجود ندارد و باشندگان این ولسوالیها مجبورند فرسنگها راه را بپیمایند تا به تنها شفاخانهی ولایتی غور در شهر فیروز کوه برسند. ۷۵ درصد دانشآموزان غور از داشتن ساختمان مکتب محرومند. در زمستان بسیاری از راههای این ولایت با مرکز کشور و ولایتهای همجوار مسدود میشود. این محرومیت برای مردم ناامنیهای ممتد و منازعات قومی را به بار آورده است. طبیعی است که وقتی در جامعهای از توسعه و رفاه خبری نباشد، خودبهخود زمینه برای نفوذ و رشد افراطیت و منازعه پیدا میشود. این محرومیت، روایت بسیاری از ولایتهای مرکزی کشور است که سالهاست در تبعیض قرار دارد.
هفتهی گذشته مجلس سند بودجهی سال آیندهی خورشیدی را تصویب کرد. متأسفانه این سند با کاستیهای زیادی همراه است. در این سند ملی، اصل انکشاف متوازن رعایت نشده و به استناد گزارش تحقیقی دیدبان شفافیت افغانستان، نیازهای اساسی مردم در حاشیهی بودجهی ۱۳۹۹ قرار دارد. تبعیض بین ولایتها در بودجهی سال آینده بهصورت آشکار وجود دارد. چگونگی تصویب این بودجه در مجلس نیز پرسشبرانگیز است. تمام این موارد امید و اعتماد مردم به حکومت را از بین میبرد. نهتنها غور که بسیاری از ولایتهای دیگر کشور سالهاست از محرومیت رنج میبرند. حکومت باید هر نوع تبعیض را چه در سیاستگذاری یا در عمل از میان بردارد. بیتوجهی حکومت به توسعهی متوازن باعث میشود فقر، بیکاری و هجوم مردم از ولایتهای محروم و دور افتاده به کلان شهرها از این هم بیشتر شود.
متأسفانه حکومت تا حالا به مردم وعدههای زیادی داده است، اما کمتر موفق شده به وعدهها عمل کند. رییسجمهور محمداشرف غنی پنج سال پیش در کمپینهای تبلیغاتی خود وعده داده بود که زندان مرکزی را میشکند. از این وعدهها بیش از پنج سال گذشته، نهتنها که به آن عمل نشده که اکنون مردم ناگزیر است برای حداقل امکانات رفاهی دروازههای ادارات را ببندند و با حکومت در تقابل برخیزند.
