مجلس نمایندگان افغانستان قرار است امروز، چهارشنبه (2 دلو) سند بودجهی سال مالی 1399 را که پس از تعدیل و تغییرات از سوی وزارت مالیه ارایه شده است، به رای بگذارد. وزارت مالیه سند بودجهی سال مالی 1399 را در 23 عقرب سال جاری به شورای ملی فرستاد. در این سند، حکومت افغانستان مجموع بودجهی ملی سال مالی ۱۳۹۹ را ۴۲۸ میلیارد افغانی در نظر گرفته است که از این میان ۲۸۹ میلیارد آن شامل بودجه عادی و ۱۳۹ میلیارد آن شامل بودجه انکشافی است.
مجلس سنا این سند را تصویب کرد اما در مجلس نمایندگان سند بودجه با انتقادهایی مواجه شد و دوباره برای آوردن تغییرات به وزارت مالیه مسترد گردید. بحث بر سر بودجهی سال مالی 1399 در مجلس نمایندگان باعث شده است که اعضای این مجلس رخصتی زمستانیشان را به تأخیر بیندازند و تا زمانی که سند بودجه تصویب نشده است، به رخصتی نروند. سند تعدیل شدهای بودجه روز سهشنبه (اول دلو) به اعضای مجلس نمایندگان توزیع شده است و این نمایندگان امروز در مورد آن تصمیم خواهند گرفت.
مجلس نمایندگان در ماه عقرب به دلیل آنچه که «رعایت نشدن اصل انکشاف متوازن» خوانده شده است، سند بودجه سال مالی 1399 را تصویب نکرد. برخی از نمایندگان استدلال میکنند که در سند بودجه برای شماری از ولایتهای درجه سه و چند ولایت دیگر پروژههای اندک در نظر گرفته شده است. افزون بر این، پروژههای که در نظر گرفته شده بیشتر مربوط به سالهای گذشته است و یا پروژههایی است که برای مناطق ناامن در نظر گرفته شده و قابلیت تطبیق شدن را ندارد. اختصاص پول بیشتر برای کودهای احتیاطی، اختصاص بودجه ناکافی برای واحدهای بودجوی که در سال گذشته عملکرد بهتر داشته و اختصاص بودجه برای واحد عملیاتی و حمایوی انکشاف ارگ ریاست جمهوری از دیگر موارد جنجالی در سند بودجه سال مالی 1399 گفته شده است.
جدا از انتقادهای مجلس نمایندگان، نهادهای جامعه مدنی و تحقیقاتی نیز در مورد سند بودجه سال مالی 1399 ملاحظات جدی دارند. یافتههای دیدبان شفافیت افغانستان نیز نشان میدهد که در این سند بودجه نیازهای عاجل و ضروری مردم انعکاس نیافته است. یافتههای این نهاد نشان میدهد که مشارکت مردم در بودجه سال مالی 1399 بسیار ضعیف است و با وجود اینکه سکتورهای صحت و معارف «وضعیت اسفبار دارند اما بودجه لازم حفظ و مراقبت برای شان اختصاص داده نشده است.»
در آخرین مورد، وزارت مالیه روز گذشته اعلام کرده است که پس از «بحثهای همه جانبه با کمیسیونهای اختصاصی و سایر کمیسیونها به منظور در نظرگیری بودجه متوازن برای انکشاف ولایات» طرح بودجه را در نشست عمومی مجلس نمایندگان ارایه میکند. این وزارت گفته است که سند بودجه براساس واقعیتها، منابع دست داشته، متوازن، مبنی بر نتایج و اولویتهای حکومت و مردم ترتیب شده و از اعضای مجلس نمایندگان خواسته است تا «بهخاطر جلوگیری از ایجاد سکتگی در کارها، پرداخت معاشات کارمندان بهخصوص نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و آغاز کار پروژهها به زمان معین آن طرح بودجه ملی را مورد تصویب قرار دهند.»
هنوز روشن نیست که اعضای مجلس نمایندگان امروز با سند بودجه چگونه برخورد میکنند اما شورای ملی بهعنوان رکن اساسی دولت و ناظر بر عملکرد حکومت و نیز وزارت مالیه بهعنوان ادارهی مسئول و ترتیب کنندهی طرح بودجه بایستی نکات ذیل را در بودجه ملی در نظر بگیرند.
اول، فقر و بیسوادی، وضعیت صحی مردم و بیکاری از چالشهای جدی مردم افغانستان است. در حال حاضر بیش از 50 درصد مردم افغانستان در چندین بعد فقیر اند. برای رفع این چالشها و بهبود وضعیت معیشتی و صحی مردم، حکومت افغانستان بهعنوان مجری و تهیه کنندهی بودجه ملی بایستی اولویتها و ضرورتهای مردم را در بودجهسازی در نظر بگیرد. مردم باید در تهیه بودجه شریک باشند و نظرات، نیازمندیها و خواستههای آنان در بودجه ملی شامل شود. مشارکت مردم در بودجهسازی باعث میشود تا کارآمدی بودجه بیشتر شود و حمایت مردم از پروژههای در نظر گرفته شده در بودجه ملی، میتواند در اجرایی شدن پروژه کمک کند. علاوه بر این بودجهی مردمیمحور میتواند به انکشاف متوازن در کشور نیز ممد واقع شود.
دوم، هرچند میزان مصرف بودجه در حکومت وحدت ملی نسبت به حکومت دورهی حامد کرزی بهتر شده و میزان مصرف افزایش یافته اما فساد مالی هنوز یکی از اساسیترین چالشها در عرصه حکومتداری است. مجلس نمایندگان افغانستان هنوز بر سر چگونگی مصرف میلیونها افغانی از بودجه سال مالی 1397 و 1398 با وزارت مالیه جنجال دارد. حکومت افغانستان در مواردی در قبال چگونگی مصرف بودجه پاسخگویی لازم را نداشته است. بهگونهی مثال، میلیونها افغانی از بودجه کودهای احتیاطی برای مقاصد شخصی استفاده شده است و بودجهی کودهای احتیاطی در سالهای پسین پیشتر از میزان استندرد آن در نظر گرفته شده است. بودجه ملی باید طوری در نظر گرفته شود که زمینهی فساد مالی و سوءاستفادههای شخصی در آن ناممکن باشد و مجرای مصرف آن شفاف و روشن باشد. برعلاوه، شورای ملی نیز بایستی نقش نظارتی خود را در چگونگی تهیه طرح بودجه و نیز مصرف آن پس از تصویب بیشتر و جدیتر سازد. بخش اعظم بودجه ملی از درآمد ملی تمویل میشود و بایستی در مسیر درست و برای مقاصد درست به مصرف برسد.
