اطلاعات روز: به دنبال تحریم بانکهای افغانستان از سوی دولت چین، وزارت عدلیهی کشور طرح قانون منع تطهیر پول را برای تصویب به مجلس نمایندگان معرفی کرد. سید یوسف حلیم، سرپرست وزارت عدلیه در نشست روز شنبه مجلس نمایندگان گفت که این طرح مطابق به معیارهای زمان و پیشنهاد سازمانهای بینالمللی تهیه شده است.
او از مجلس نمایندگان خواست که هرچه زودتر این قانون را تصویب کند و در غیر آن صورت، میان بانکهای افغانستان و جهان مشکل ایجاد خواهد شد. حلیم افزود که امیدوار است که مجلس نمایندگان روی طرح قانون منع تطهیر پول دقت کند و آن را در آیندهی نزدیک به تصویب برساند.
این در حالی است که چندروز پیش دولت چین به دلیل عدم تصویب قانون منع تطهیر پول، بانکهای افغانستان را تحریم کرد. بانک مرکزی کشور هشدار داده بود که اگر قانون منع تطهیر پول بهزودی تصویب نشود، افغانستان در لیست سیاه بانکهای شماری از کشورهای جهان قرار میگیرد.
قانون منع تطهیر پول از قوانین مهم بانکی در جهان به شمار میورد که برای جلوگیری از جریان پولهای غیرقانونی در بانکها عملی میشود. بدون این قانون، کشورها نمیتوانند رابطهی پولی با بانکهای جهان داشته باشند. این قانون در سال ۱۳۸۳ توسط بانک مرکزی در هفت فصل و ۷۵ ماده تدوین شد، اما پس از گذشت ده سال هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
هشت ماه پیش، یکسری تعدیلات در این قانون اعمال شد و سپس قانون جدید به وزارت عدلیه و شورای وزیران فرستاد شد. قانون منع تطهیر پول دیروز از سوی سرپرست وزیر عدلیه به مجلس نمایندگان ارائه شد. او هنگام معرفی طرح قانون یاد شده گفت که یکسری تعدیلات در قانون منع تطهیر پول وارد شده است.
منع فعالیت بانکهای مجازی و وضع محدودیت بالای روابط بانکی در طرح جدید قانون منع تطهیر پول اضافه شده است. سرپرست وزارت عدلیه گفت که قانون منع تطهیر پول، از 12 فصل و 75 ماده به 8 فصل و 45 ماده تبدیل و تهیه شده است. در همین حال، عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان گفت، اعضای مجلس تلاش میکنند قانون منع تطهیر پول را هرچه زودتر به تصویب برسانند.
