اطلاعات روز: دادستانی کل کشور میگوید که با افراد دخیل در قضیهی ادعای آزار و اذیت جنسی دانشآموزان در مکاتب ولایت لوگر به گونهی جدی برخورد میشود.
در خبرنامهای که از سوی دادستانی کل به نشر رسیده، آمده که این گفتهها را نورحبیب جلال، معاون این نهاد در امور تحقیق امروز (سهشنبه، 3 جدی) در نشست هیأت تحقیق قضیهی بدرفتاری جنسی دانشآموزان در مکاتب لوگر مطرح کرده است.
در خبرنامه به نقل از گفتههای آقای جلال آمده است: «با هرکسی که در این قضیه (بدرفتاری جنسی دانشآموزان در مکاتب لوگر) دخیل باشد، فروگذاشت نمیشود و این افراد معافیت نخواهد داشت.»
از سویی هم، معاون دادستانی کل کشور در امور تحقیق افزوده است کسانی که برای روشنشدن این قضیه و رسیدن به حقیقت همکاری کنند، مورد حمایت همهی جانبهی دادستانی کل قرار میگیرد.
به گفتهی او، تحقیق دادستانی تا «رسیدن به حقیقت» ادامه خواهد داشت.
همچنان دادستانی کل از نهادهای ملی، بینالمللی و مدافع حقوق اطفال و اعضای جامعهی مدنی ولایت لوگر خواسته است که در این تحقیق هیأت بررسیکنندهی این نهاد را همکاری کنند.
در اعلامیه همچنان از آنها خواسته شده است که اسناد و مدارک دستداشتهی شان را در مورد آزار و اذیت جنسی دانشآموزان در مکاتب لوگر را با هیأت تحقیق این قضیه شریک کنند.
پیشتر جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل گفته بود که کار این هیأت ادامه دارد و تا کنون برای بررسی قضیه با افراد اطلاعدهند، رهبری وزارت معارف، کمیسیون مستقل حقوق بشر و… دیدار کرده است.
در ماه عقرب سال جاری روزنامه گاردین گزارش کرده بود که ۵۴۶ کودک پسر در شش مکتب در ولایت لوگر از سوی حلقهای متشکل از آموزگاران، دانشآموزان بزرگتر و افراد قدرتمند، مورد بدرفتاری جنسی قرار گرفتهاند.
این گزارش با واکنشها و انتقادهایی همراه شد. رییسجمهور اشرف غنی از دادستانی کل و کمیسیون مستقل حقوق بشر خواست تا این موضوع را به گونهی جدی بررسی کند.
به دنبال آن، دادستانی کل در تاریخ سیزدهم قوس اعلام کرد که هیأتی را بهمنظور رسیدگی به ادعاهای سوءاستفادهی جنسی از دانشآموزان مکاتب در لوگر، تعیین کرده است.
جمشید رسولی در آن زمان به روزنامه اطلاعات روز گفته بود که این هیأت به رهبری معاون دادستانی کل در امور تحقیق توظیف شده است.
آقای رسولی همچنان گفته بود که این هیأت موظف است تا ادعاهای مطرحشده در گزارش روزنامه گاردین و ادعاهای «اطلاعدهندگان» در خصوص بدرفتاری جنسی با دانشآموزان در لوگر را «همه جانبه» بررسی کند.
