وضعیت کودکان در کشور نگرانکننده است. خشونت، ازدواج زیر سن، کارهای فیزیکی شاقه، بدفتاری جنسی، محرومیت از آموزش و حتا اعتیاد از مشکلات اصلی کودکان در افغانستان است. بسیاری از این مشکلات ریشه در این دارد که هیچ قانونی حمایت از کودکان وجود ندارد. از اینرو، کارنامهی افغانستان در حمایت از کودکان سیاه است. افغانستان بدترین مکان برای کودکان است. براساس گزارش یونسیف روزانه در افغانستان نه کودک کشته یا معلول میشوند. خشونت علیه کودکان افزایش یافته و سال 2019 مرگبارترین سال برای کودکان در افغانستان بوده است. با اینکه در نزدیک به دو دههی گذشته شرایط زندگی برای سایر اقشار آسیبپذیر جامعه از جمله زنان در افغانستان تا حدودی بهتر شده است. بهعنوان مثال قوانین ویژهی تصویب شده که زنان را تا حدودی مورد حمایت قرار داده است، اما برای کودکان همین مقدار کار هم صورت نگرفته است.
قانون حمایت از کودکان هشت سال روی میز نهادها خاک خورد. سرانجام هفتهی گذشته از سوی مجلس تصویب شد. این اقدام هرچند دیرهنگام، اما خوب است. این قانون گامی ارزنده در راستای جلوگیری از تجاوز به حقوق کودکان بهشمار میرود. اما این قانون پس از تصویب از سوی اعضای مجلس نمایندگان کشور، دوباره جنجالی شد. اکنون جنجال اصلی بر سر تعیین سن کودک است. شماری از نمایندههای مجلس مخالف تعیین سن ۱۸ سالگی بهعنوان پایان دورهی کودکی است. این جنجال یک هفته است که هر روز در مجلس ادامه دارد. مجلس برای این مشکل یک هیأت را تعیین کرده تا موارد اختلافی را بررسی کند. جنجالها در حال بزرگشدن و بیرونشدن از دایرهی مجلس نمایندگان است. بهتازگی یک نهاد بهنام «شورای علمای اهل سنت» مخالفت خود را با این قانون اعلام کرده و آن را «خلاف شرع» خوانده است. تجربه نشان داده است که هر گاه نهادهای غیرمسئول در افغانستان در کارهای تقنینی مداخله کند، وضعیت پیچیده و اختلافها فربهتر شده است. بنابراین، تصویب قوانین از صلاحیت مجلس است. نهادهای دیگر میتوانند نظر دهند، اما حق دخالت و گروگانگیری ندارند.
بهنظر میرسد دوباره قانون حمایت از کودکان به گروگان گرفته شده است. مخالفت برخی از اعضای مجلس نمایندگان و نهادهای دیگر با تعیین سن ۱۸ سالگی بهعنوان پایان دورهی کودکی، منطق و معنا ندارد. هدف اصلی این قانون، حمایت از کوکان است. این قانون به اکثریت آرا از سوی نمایندگان مجلس تصویب شده و به گواهی اعضای بیشتر مجلس، هیچ مادهای در این قانون در مغایرت با ارزشهای دینی نمیباشد و برای مصئونیت کودکان در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر، قانون حمایت از کودکان دست افغانستان را برای اجرای میثاقهای بینالمللی حقوق کودک باز میکند. قوانین و میثاقهای بینالمللی که افغانستان آنها را پذیرفته، افرادی کمتر از ۱۸ سال را کودک بهشمار میآورند. تا زمانی که این قانون تصویب و اجرایی نشود، افغانستان نمیتواند به تعهدات بینالمللی خود عمل کند.
با تعیین سن ۱۸ سالگی بهعنوان پایان دوره کودکی مخالفت معنا ندارد و چرا مهم است که سن ۱۸ سالگی بهعنوان پایان دوره کودکی تعیین شود؟ به این دلیل مخالفت معنا ندارد که تعیین سن بلوغ در فقه اسلام از سوی فقها، یک امر موضوعی است، نه حکمی. در روایات و منابع دینی تعیین سن بلوغ متفاوت و مختلف است. در کشورهای اسلامی نیز در مورد تعیین رسیدن به سن بلوغ، سنین مختلف معیار قرار گرفته است. بسیاری از کشورهای اسلامی با تعیین سن ۱۸ سالگی بهعنوان پایان دورهی کودکی موافقت کرده است. در نتیجه اگر در افغانستان نیز سن ۱۸ سالگی بهعنوان پایان دورهی کودکی تعیین شود، هیچ تضاد با شریعت ندارد. بهنظر میرسد این مخالفتها نوعی برخورد سلیقهای و خلاف انتظار و شرایط است. به این دلیل لازم است این قانون پاس و اجرایی شود و سن ۱۸ سالگی بهعنوان پایان دورهی کودکی تعیین شود که کمک میکند پدیدهی کودکهمسری کاهش پیدا کند. در حال حاضر بیش از ۴۶ درصد از دختران افغان قبل از سن ۱۸ سالگی و بیش از ۱۵ درصد پیش از سن ۱۵ سالگی ازدواج میکنند. از طرف دیگر، سازمان ملل اعلام کرده است که دختران زیر سن پنج بار بیشتر از زنان بالای سن در معرض خطر مرگ ناشی از بارداری و وضع حمل قرار دارند. همزمان این کار کمک میکند که از استخدام و اعزام کودکان به جبهه جنگ جلوگیری شود. از اینرو، انتظار مردم افغانستان از نمایندگان مجلس برخورد مسلکی و درست با سرنوشت تمام اقشار جامعه از جمله کودکان در فرایند قانونگذاری است و باید جنجال بر قانون حمایت از کودکان نقطه پایان گذاشته شود.
