اطلاعات روز: عینالدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات میگوید که اقدام روزنامه اطلاعات روز مبنی بر افشای مقامات دولتی قابل ستایش است، زیرا به گفتهی او، بخش کلان سوءاستفاده از منابع عامه زیر چتر فرهنگ محرمیت در ادارات دولتی صورت میگیرد.
آقای بهادری امروز (دوشنبه، 25 قوس) به روزنامه اطلاعات روز گفت که دسترسی به اطلاعات و نوشتن در مورد زندگی و کارکرد افرادی که در نهادهای دولتی کار میکنند، میتواند روند مبارزه با فساد اداری را تسریع بخشد.
او همچنان گفت که روزنامه اطلاعات روز در گزارشهایش از حق دسترسی به اطلاعات که حق شهروندی و بشری نیز است، استفاده کرده است. به گفتهی او، مردم حق دارند از مقامات دولتی در مورد اجراآتشان بپرسند و مقامات دولتی نیز باید پاسخگو باشند.
رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات تأکید کرد که وجود فرهنگ محرمیت میتواند توجیه کننده و پنهانکنندهی موارد غیرقانونی باشد.
آقای بهادری علاوه کرد که به هر اندازهای که برای دریافت حقایق در مورد چگونگی اجراآت نهادهای حکومتی و دولتی تلاش شود، به همان اندازه مبارزه علیه فساد اداری نیز جدی میشود.
او در ادامه گفت که کلید اصلی برای مبارزه با فساد اداری، دسترسی به اطلاعات است و رسانهها نیز از خوبترین ابزارهایی است که میتوانند از دسترسی به اطلاعات در زمینهی مبارزه علیه فساد اداری استفاده کنند.
رییس کمیسیون مستقل دسترسی به اطلاعات درحالی از نشر گزارشهای تحقیقی اطلاعات روز استقبال کرده است که این رسانه در هفتهی جاری دو گزارش افشاگرایانه نشر کرده است. پیش از آن نیز اطلاعات روز گزارشهای تحقیقی در موارد مختلف چون فساد اداری و نقض قانون از سوی افراد و نهادهای دولتی را منتشر کرده است
در گزارش نخست که روز یکشنبه زیر عنوان «بودجه کد 91 در سال 1397 چگونه مصرف شده است؟» به نشر رسید، آمده است که مقدار قابل توجه از بودجه ملی سال ۱۳۹۷ از کد ۹۱ بهگونهی مبهم و به اهداف نامشخص شامل کمکهای شخصی به مقامهای دولتی، افراد و سازمانهای منسوب به رهبران حکومت وحدت ملی مصرف شده است.
براساس یافتههای اطلاعات روز، بودجهی تصویبشدهی کد ۹۱ پالیسی بودجه ملی سال ۱۳۹۷ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون افغانی بوده است، اما وزارت مالیه بنابر «دستور رییسجمهور» با تعدیل سایر کدها در جریان سال مالی بودجهی مصرفشده از این کد را به سه میلیارد و ۲۰ میلیون افغانی رسانده است.
در گزارش دوم اطلاعات روز که امروز دوشنبه منتشر شد، آمده است که محمدحنیف دانشیار، عضو برحال کمیسیون مستقل انتخابات در زمان گزینشاش بهعنوان کمیشنر این کمیسیون، سن قانونی برای عضویت در کمیسیون انتخابات را نداشته است.
