محمداشرف غنی، رییسجمهور کشور بهمناسبت روز جهانی مبارزه با فساد گفت که اولویت حکومت مبارزه با فساد است. این شعاری است که در پنج سال گذشته بارها و به مناسبتهای مختلف از سوی رهبران حکومت وحدت ملی داده شده است. اما در عمل نه فساد کاهش یافته و نه برخورد جدی با عاملان فساد شده است. به همین دلیل باور عمومی به ارادهی مبارزه با فساد در حکومت وحدت ملی کمرنگ است. هرباری که حکومت از مبارزه با فساد سخن گفته، افکار عمومی و مردم به دیدهی شک به آن نگریسته و گفتار و کردار رییسجمهور در امر مبارزه با فساد را صرفا شعار پنداشتهاند.
مبارزه علیه فساد با شعار و برخوردهای گزینشی ممکن نیست. برای این کار اقدام عملی و برخورد مسئولانه با عاملان فساد در تمام سطوح لازم است. پیش از این دیدبان شفافیت اعلام کرده است که اقدامات مبارزه علیه فساد حکومت وحدت ملی غیرمستقل و سیاسی بوده است. به همین دلیل حکومت وحدت ملی نتواسته کارهای مبارزه علیه فساد را نهادینه و گسترش دهد و مبارزه علیه فساد اداری در حد شعار باقی مانده است. جایگاه ما در میان فاسدترین کشورهای جهان نشاندهندهی این حقیقت است که در امر مبارزه با فساد اداری ناکامیم و مسئول اصلی این ناکامی حکومت افغانستان و رییسجمهور کشور است.
بهنظر میرسد با اینکه فساد بهصورت عام و فساد اداری بهصورت خاص در افغانستان ریشهدار است، اما برای حکومت موضوع فساد هنوز یک چالش اصلی نیست؛ اگرنه معنایی ندارد سال به سال شاهد گسترش روزافزون فساد باشیم. سارا کیس، یک پژوهشگر در نتیجهی سالها تحقیق در افغانستان، در کتابش «دزدان حکومت» نشان میدهد که فساد باعث تداوم جنگ در افغانستان شده، زیرا دولت به مثابهی یک دستگاه عریض و طویل مافیایی عمل کرده است.
رییسجمهور بارها و به مناسبتهای مختلف شعار مبارزه با فساد را مطرح کرده، اما در عمل برخوردش در مبارزه با فساد نمایشی و گزینشی بوده یا در حد شعار باقی مانده است. برای نمونه در یک سال اخیر روزنامه اطلاعات روز سه گزارش مستند و بلند تحقیقی از فساد در دستگاه حکومت را گزارش کرده است که به آنها رسیدگی نشده است. در این گزارشها نشان داده شده که فساد از دفتر رییسجمهور و وزارت دفاع گرفته تا نهادهای مختلف ریشه دارد. بهعنوان مثال افشارگری اطلاعاتروز از وجود فساد در یک قرارداد وزارت دفاع که در آن صدها میلیون افغانی حیف و میل شده بود، باعث شد روزنامه اطلاعات روز به دادستانی معرفی شود. درحالیکه این گزارش مستند و برمبنای کار حرفهای تهیه شده بود. اطلاعات روز اسناد فساد را در اختیار نهادهای مسئول دولتی و حکومتی هم قرار داد، اما هیچگاهی حکومت دنبال عاملان فساد در این قرارداد را نگرفت. اطلاعات روز در تازهترین گزارش تحقیقی خود نیز دریافته است که مقدار قابل توجه از بودجه ملی سال ۱۳۹۷ از کد ۹۱ بهگونهی مبهم و به اهداف نامشخص شامل کمکهای شخصی به مقامهای دولتی، افراد و سازمانهای منسوب به رهبران حکومت وحدت ملی مصرف شده است. پس وقتی فساد روی میز رییسجمهور وجود دارد، چگونه فساد در اولویت حکومت قرار داد دارد؟ از طرف دیگر، به گواهی نهادهای تحقیقی، بسیاری از وعدههای رییسجمهور در امر مبارزه با فساد در حد حرف و شعار باقی مانده است.
اقدام دیروز رییسجهمور غنی در نگاه اول ستودنی است. روز گذشته رییسجمهور خواستار بازداشت فوری فرمانده پیشین «پولیس نظم عامه» شد. او گفت که بهدلیل عدم دستگیری آقای پیکان شهرت افغانستان و «اراده سیاسی ما» روزانه زیر سوال میرود. اما آقای غنی فراموش کرده است که مواردی مهمتری وجود دارد که باید مورد پیگرد قرار داده شود. چندی پیش در پی انتشار یک گزارش از سوی طلوع نیوز در مورد همایون قیومی مجلس سنا آقای قیومی را به دادستانی کل معرفی کرد، اما هیچگاهی کسی نه این گزارش را جدی گرفت و نه دادستانی آقای قیومی را مورد پیگرد قرار داد. در مورد مشابه دیگر، حکومت عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را از داخل دانشگاه دستگیر و به زندان فرستاد، اما اکلیل حکیمی وزیر پشین مالیه که اتهامهای مشابه و سنگینی که به او وارد شده بود، توسط رییسجمهور عالیترین مدال را دریافت کرد. بنابراین، تا زمانی که مبارزه با فساد سیستماتیک نباشد، برخوردها گزینشی باشد، مردم در عمل مبارزه با فساد را نبیند، مبارزه با فساد یک شعار است و روزبهروز ارادهی سیاسی حکومت و بهویژه رییسجمهور غنی در امر مبارزه با فساد زیر سوال میرود.
