اطلاعات روز: نورالله دلاوری، رییس بانک مرکزی کشور میگوید که دولت چین به دلیل عدم تصویب قانون منع تطهیر پول، بانکهای افغانستان را تحریم کرده است. او از این موضوع اظهار نگرانی کرده و گفته است که اگر این قانون بهزودی تصویب نشود، افغانستان در لیست سیاه بانک شماری از کشورهای جهان قرار میگیرد.
قانون منع تطهیر پول از قوانین مهم بانکی در جهان به شمار میورد که برای جلوگیری از جریان پولهای غیرقانونی در بانکها عملی میشود. بدون این قانون، کشورها نمیتوانند رابطهی پولی با بانکهای جهان داشته باشند. دولت چین روی همین اساس انتقال پول از بسیاری بانکهای کشور را به حالت تعلیق درآورده است.
در همین حال، نورالله دلاوری، رییس بانک مرکزی گفته که این اقدام چین برای واردات کالاهای چینایی به افغانستان یک صدمهی بزرگ بوده و تجارت افغانها را خیلی با مشکل روبهرو کرده است. به گفتهی او، تحریم بانکهای افغانستان از سوی دولت چین، روی تجارت کشور تأثیر منفی گذاشته است.
تاجران کشور بیشترین کالاها را از چین وارد میکنند که تحریم بانکهای افغانستان از سوی این کشور، مشکلاتی زیادی را برای تاجران به وجود آورده است؛ چون آنان در حال حاضر بهسادگی نمیتوانند پولهایشان را برای وارد کردن کالا و اموال مختلف تجاری به چین انتقال دهند.
در همین حال، شماری از کشورهای جهان نیز هشدار دادهاند که دولت افغانستان هرچه زودتر قانون منع تطهیر پول را تصویب کند. این اظهارات در حالی مطرح میشوند که اگر قانون منع تطهیر پول بهزودی تصویب نشود، احتمال دارد که شماری از کشورهای دیگر جهان نیز رابطهی پولیشان با بانکهای افغانستان را قطع کنند.
کارشناسان اقتصادی میگویند که عدم تصویب قانون منع تطهیر پول، پیامدهای بدی برای اقتصاد افغانستان در پی خواهد داشت. آنان همچنان با اشاره به اینکه این قانون هرچه زودتر باید تصویب شود، گفتهاند، از نبود قانون منع تطهیر پول، شماری از افراد که پولهای غیرقانونی در اختیار دارند، منفعت میبرند.
خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است، اگر دولت افغانستان قانون منع تطهیر پول و تمویل تروریزم را بهزودی تصویب نکند، به احتمال زیاد، این کشور در ماه جون در فهرست سیاه صندوق بینالمللی پول شامل خواهد شد. صندوق بینالمللی پول برای مبارزه با پولشویی در اکثر کشورهای جهان، معیارهایی را تعیین کرده است.
قانون منع تطهیر پول در کشور در سال ۱۳۸۳ توسط بانک مرکزی در هفت فصل و ۷۵ ماده تنظیم شد، اما این قانون پس از گذشت ده سال هنوز هم به تصویب نهایی نرسیده است. در همین حال، سید یوسف حلیم، سرپرست وزارت عدلیه گفته است که فعلاً کار روی ترجمهی پشتوی قانون منع تطهیر پول در جریان است و این قانون تا چندروز دیگر برای تصویب نهایی به مجلس نمایندگان ارسال خواهد شد.
در همین حال، کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان گفته است که برای بحث روی تمام جوانب قانون منع تطهیر پول، به وقت زیاد نیاز است. منور شاه بهادری، یک عضو این کمیسیون گفت، بانک جهانی برای تصویب این قانون به مجلس نمایندگان وقت بدهد. اما این مسئله باعث نگرانی شماری از کارشناسان اقتصاد شده است.
