امنیت ملی در واکنش به گرفتاری دو فعال جامعه مدنی در ارتباط با افشای واقعیت غمبار و تراژیک در ولایت لوگر گفته است بهدلیل حفظ جانشان، آنها را به جای امن منتقل کرده است. امنیت ملی با نشر ویدیویی از موسا محمودی رییس جامعه مدنی ولایت لوگر گفته است که آنان سند این ادعا را مطرح کرده است. اما این قضیه تا حدودی مشکوک به نظر میرسد. چرا امنیت ملی قبلا نگفته بود این دو را بهدلیل امنیت جانشان به جای امن منتقل کرده است که پس از فشارها و سروصداهای نهادهای بینالمللی و حقوق بشری این کار را کرد. امیدواریم این کار تلاشی برای سرپوشگذاشتن بر یک جنایت نباشد و سخنان تازهی آقای محمودی که در امنیت ملی ثبت شده، تحت فشار انجام نشده باشد. بنابراین، حکومت و امنیت ملی باید این تاریکی را روشن کند و حفظ جان توجیه بر گرفتاری این دو فعال مدنی نباشد.
حکومت تا کنون از کنار آزارهای جنسی ساده گذشته و جامعه نیز با این مشکل اغلب برخورد سبکسرانه و تمسخرآمیز داشته است. این رفتار از دو جهت دردآور و نگرانکننده است. از یک طرف باعث میشود آزار جنسی در افغانستان تبدیل شود به یک امر عادی و غیر قابل پیگرد که طبعا به گسترش آن نیز منجر میشود. هنوز پروندهی ادعای رسوایی جنسی در ارگ باز است و برای این اتهامها هیچ پاسخ روشنی به مردم داده نشده است. تنها کاری که شده، حکومت وعدهی بررسی داده و پرونده را در تاق نسیان گذاشته است. بارها خبرهای آزار جنسی زنان و کودکان رسانهای شده، اما حکومت و همچنین مردم با آنها برخورد مقطعی داشته و زود فراموش کردهاند. از طرف دیگر، وقت خبر آزار جنسی بیش از 500 دانشآموز کودک در لوگر افشا شد، قربانیان دوباره قربانی شدند و افشاکنندههای آن به زندان امنیت ملی رفتند، اما قاتل و معترض چپ و راست راه میروند. با اینگونه برخوردهای تمسخرآمیز و قبیلهای، دیگر امیدی برای ایستادن در برابر جرایم و حشتناک نمیماند.
اگر این دو فعال مدنی در واقع بازداشت شده باشند و اعلامیهی امنیت ملی توجیهی برای کاستن فشارها باشد، این کار مصداق روشن محدودکردن آزادیهای بیان و مدنی است. حکومت تنها حقی که داشت باید از آنان سند مطالبه میکرد، نه اینکه آنان را بیسروصدا و بدور از چشم مردم و رسانهها در خفا نگهدارد یا ممکن در بند نگهدارد. این کار غیرقانونی و در تقابل آشکار با قوانین نافذهی کشور و خلاف معیارهای پذیرفتهشدهی حقوق بشری میباشد. از این جهت این کار میتواند به معنای محدودکردن آزادیهای بیان و مدنی نیز تلقی شود. امنیت ملی اگر قصد محافظت از آنان را داشت، راههای بهتری هم بود.
این وضعیت اکنون نگرانیهای گسترده را بهوجود آورده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان این کار امنیت ملی را غیر قانونی خوانده و خواهان رهایی این دو فعال مدنی شده است. سازمان عفو بینالملل نیز با انتشار خبرنامهای خواهان رهایی فوری دو «مدافع حقوق بشر» در افغانستان شده و گفته است امنیت ملی آنان را بهطور خودسرانه بازداشت کرده است. این نگرانی درست و بهجاست و انتظار همه این است که بهصورت فوری حکومت این دو فعال مدنی را آزاد و از جانشان محافطت کند. زیرا بدون شک این دو در معرض تهدید هستند. موسا محمودی که اکنون در بند امنیت ملی است، قبلا گفته بود که برخی او را متهم به «بدنامسازی مردم لوگر» کرده و به مرگ تهدید کردند. این پرونده بهصورت جدی پیگیری شود. با وعده و وعید هیچ دردی دوا نمیشود. قبلا هم گزارشهایی از بدرفتاری جنسی با کودکان خبرساز شده بود، اما دولت و معارف در کشور برنامهای برای پیشگیری از کار روی دست نگرفته است. هر روز در مکاتب و مدارس کودکان مورد تجاوز جنسی قرار میگیرد و در وزارت معارف، راهکار یا قانون مشخصی برای جلوگیری از سوءاستفادهی جنسی از کودکان وجود ندارد. بنابراین، بهصورت فوری ضرورت دارد که آزار و اذیت جنسی کودکان در نهادهای آموزشی و در قانون معارف کشور بهعنوان یک معضل شناخته شود و به آن ترتیب اثر داده شود.
