اطلاعات روز: دادگاه عالی کشور در واکنش به اظهارات دو ماه قبل محمدطاهر زهیر، والی بامیان در مورد قاضی‌ها در این ولایت گفته است که براساس یافته‌های هیأت موظف این دادگاه، ادعاهای آقای زهیر بدون اسناد و مدارک بوده و غلط ثابت شده است.
در اعلامیه‌ی دادگاه عالی آمده است که شورای عالی دادگاه عالی روز گذشته (سه‌شنبه، 20 میزان) یافته‌های هیأت موظف بررسی این ادعاها را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که والی بامیان و محکومینی که ادعای مطالبه‌ی رشوه از سوی قاضی‌ها را مطرح کرده بودند، بدون اسناد و مدارک لازم بوده و غلط ثابت شده است.
به نقل از اعلامیه، والی بامیان در تاریخ سی‌ویکم ماه اسد سال جاری در مصاحبه با صدای امریکا ادعا کرده بوده است که قاضی‌ها در این ولایت بیست روز قبل از عید وظیفه را ترک و بیست روز بعد از عید به کار حاضر می‌شوند.
اکنون دادگاه عالی گفته است که یافته‌های هیأت موظف نشان می‌دهد که در فاصله‌ی زمانی که از سوی والی بامیان ادعا شده، تمامی قاضی‌ها براساس اجراآت روزانه و کنترل حاضری، سر کارشان حاضر بوده‌اند. همچنان گفته شده است که در این مدت [بیست روز قبل از عید و بیست روز بعد از عید] دوسیه‌ها در موعد مشخص حل و فصل شده است.
دادگاه عالی در عین حال گفته است که موضوع را رسما به اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی ابلاغ کرده است تا پس از این مقام‌های محلی در ولایات از طرح و ارایه‌ی ادعاهای بدون اسناد و مدارک قانونی خودداری کنند.
براساس اعلامیه، از مقام‌های محلی در ولایات نیز خواسته شده است تا در صورت برخورد با چنین موارد مشابه، موضوع را مستقیما به دادگاه عالی و یا اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی شریک سازند.
زهیر بچه است، هنوز هم به لحاظ سن و هم به لحاظ تجربه در بست های کلان مدیریتی به پختگی کامل نرسیده است واز جانب دیگر بیشتر رفتار شان مانند به یک چریک نظامی می ماند چون همیشه بدون مدرک به صورت خیلی احساساتی ترور شخصیت میکند.
از وقت که والی بامیان شده کارش دسیسه و نفاق اندازی بین اقوام بامیان دیگر کدام کار خاص ندار