اطلاعات روز: دادستانی کل کشور اعلام کرده است که روند تجدیدنظر خواهی پروندهی محمدزمان احمدی از سوی این اداره تکمیل و به دادگاه عالی فرستاده شده است.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل امروز (دوشنبه، 8 میزان) به روزنامه اطلاعات روز گفت: «روند تجدیدنظر پروندهی زمان احمدی از سوی کمیسیون مؤظف تجدید نظر در لوی سارنوالی/دادستانی کل، غرض اجراآت بعدی قانونی به ستره محکمه/دادگاه عالی جمهوری اسلامی افغانستان محول گردید.»
گفتنی است که زمان احمدی در سال 1391 خورشیدی به اتهام ارتداد، اهانت و توهین به مقدسات دین اسلام از سوی دادگاه ابتداییه حوزهی سوم شهر کابل به مدت بیست سال حبس زندان محکوم شده بود.
دادستانی کل گفته است که آقای احمدی بیش از شش سال و ده ماه محکومیت خود را در زندان سپری کرده و مدت پنج سال و شش ماه دیگر از فرمانهای عفو و تخفیف ریاستجمهوری مستفید شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این اقدام دادستانی کل استقبال کرده است. این کمیسیون در یک پیام تویتری نوشته است: «یک خبر خوب! کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از اقدام لوی سارنوالی/دادستانی کل دربارهی پروندهی آقای محمدزمان احمدی استقبال میکند و با استمرار دادخواهی، بر روند رسیدگی به این پرونده نظارت خواهد کرد.
روند تجدید نظر پروندهی زمان احمدی زمانی آغاز شد که به تاریخ نهم سنبله وکیل مدافع و برادر او خواستار تجدید نظر در مورد حکم دادگاه شده بودند. یک روز پس از آن جمشید رسولی به روزنامه اطلاعات روز گفته بود که حکم تجدید نظر پروندهی زمان احمدی را به کمیتهی تجدید نظر دادستانی کل فرستاده است تا آنان تشخیص دهند که به آقای احمدی فرصت تجدید نظر داده شود یا نه.
دموکراسی در افغانستان مرده است. شهروندان این کشور نه از حکومت انتقاد می تواند، نه از دین و نه از قانون. همه را دولت تحت سلطه خویش قرار داده است و خواهان هیچگونه پاسخگوی در برابر شهروندان نیست. اما اگر کسی از حیله گران که با استفاده از دین برای کسب ثروت و شوکت استفاده می کنند انتقاد نماید یا سر به گم به دنیا می رود و یا اینکه در کنج زندان عمر خویش را می گذارنند.