چهارمین انتخابات ریاستجمهوری افغانستان دیروز برگزار شد. بدون شک مردم بار دیگر، بهرغم تمام مشکلات امنیتی به پای صدوقهای رای رفتند و به دموکراسی و نظم مبتنی بر قانون اساسی پاسخ مثبت دادند. هرچند شواهد نشان میدهد که شرکت مردم در این انتخابات به مراتب کمتر از دورهای پیشین است، اما مهمتر این است که بهدلیل مشکلات تخنیکی شماری زیادی از مردم از حق رای محروم شدند. گزارشها و شکایتهای رسیده به اطلاعات روز نشان میدهد که این مشکل بسیار فراگیر بوده است. پیشآمدن مشکلات تخنیکی بهصورت جزئی در هر روندی ممکن است، اما گستردگی این مشکل در دیروز، بزرگتر از یک امر عادی است. از اینرو دیروز صدها شهروند از رایدادن محروم شدند. محرومشدن مردم از حق رای با هیچ منطقی سازگار نیست و توجیه عقلانی و حقوقی ندارد. حق رای شهروندان در فصل دوم قانون اساسی کشور به رسمیت شناخته شده است.
روشن است که دیروز در اثر کوتاهی کمیسیون مستقل انتخابات این مشکل پیش آمد. رسانهها روزها پیش از روز برگزاری انتخابات، بارها از نهادهای برگزارکنندهی انتخابات خواسته بود که تکرار انتخابات پارلمانی سال گذشته قابل قبول نیست. در انتخابات پارلمانی سال گذشته همین مشکل پیش آمد. بسیاریها نامشان بهدلیل کمکاری کمیسیون انتخابات در فهرست رایدهندگان نبودند و از رایدادن محروم شدند. در این انتخابات دوباره همین مشکل پیش آمد. به گفتهی مردم و نهادهای ناظر مشکل اصلی انتخابات دیروز نواقص در فهرست رأیدهندگان و کارکرد دستگاههای بیومتریک بوده است. بهعنوان مثال تیفا گفته است که در حدود ۸۸ درصد محلات رأیدهی در ولایات کشور این مشکل وجود داشته و مردم زیادی نتوانستهاند رأی بدهند.
هرچند بهدلیل گستردگی مشکل، کمیسیون انتخابات فیصلهای را صادر کرد که بر مبنای آن نامهای کسانی که در فهرست کاغذی رأیدهندگان نیست، اما در فهرست دیجیتلی در دستگاههای بیومتریک است، رأی داده میتوانند. همچنان این کمیسیون فیصله کرد نامهای کسانی که در فهرست دیجیتلی در دستگاههای بیومتریک نیست، اما در فهرست کاغذی است، نیز حق رأی دارند. اما این تدبیر کمیسیون نیز نتوانست حق رای صدها شهروند را برگرداند. شکایتهای زیادی وجود دارد که نام افراد نه در فهرست کاغذی وجود داشت و نه در دستگاه بایومتریک، درحالیکه قبلا در همان محل ثبت نام کرده بودند. حتا گزارشهای وجود دارد که نام کسانی از لیست حذف شدهاند که در انتخابات پارلمانی سال گذشته در همان محل رای دادهاند. بنابراین، شواهد نشان میدهد که کوتاهی بسیاری در این زمینه صورت گرفته و کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه دارد بهصورت روشن پاسخ این کوتاهی را به مردم بدهد. در غیر این صورت نتیجهی انتخابات با پرسشهای بسیار جدی مواجه خواهد بود.
بخش دیگری از شهروندان نیز که از حق رایشان محروم شدهاند، زندانیان هستند. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که براساس یافتههای ناظران این کمیسیون، انتخابات ریاستجمهوری در زندانهای کابل و بیشتر ولایات کشور برگزار نشده است. در نتیجه نزدیک به یازده هزار زندانی از حق سیاسی و مدنیشان محروم شدهاند. به گفتهی کمیسیون حقوق بشر در زندان و توقیفخانهی زنانه در کابل نیز انتخابات برگزار نشده که در این محل نیز نزدیک به ۲۵۰ زندانی زن از حق رأیشان محروم شدهاند. درحالیکه در تمام کشورهای دموکراتیک دنیا در زندانها انتخابات برگزار می شود و تمام زندانیان با صرف نظر از هر نوع جرمی که مرتکب شده، حق رای دارند. از اینرو، هیچ مرجعی حق ندارد که یک شهروند را ولو هر تخلّفی را که مرتکب شده باشد، از حق رأی به نامزد مورد نظرش منع کند.
نظر ما این است که در انتخابات دیروز بهصورت آشکار حق رای صدها شهروند بهدلیل کوتاهی کمیسیون انتخابات گرفته شد و بهنظر میرسد کوتاهی در این زمینه یک تعمد یا دستکم سهلنگاری آشکار بوده، در غیر آن منطقی ندارد که یک تجربهی ناکام دوباره تکرار شود. رسانهها، نهادهای ناظر و نامزدان انتخابات ماهها به کمیسیون انتخابات این هشدار را دادند که نباید تجربه گذشته تکرار شود. برای همین هیچ توجیهی برای ضیاع حق رای مردم وجود ندارد و کمیسیون انتخابات باید به مردم پاسخ دهد. در غیر این صورت پیامد این کار برای دموکراسی افغانستان سنگین خواهد. دیروز نقش مردم در انتخابات بهصورت جدی کمرنگ بود و یکی از دلایل این کمرنگی ریشه در تکرار مشکلات است که در آغاز دستکم گرفته میشود.
