میک (کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری) در گزارش تازهاش گفته است وزارت داخله، در کاهش فساد پیشرفت قناعتبخش نداشته است. مسئولان کمیتهی میک روز سهشنبه (5 سنبله) در یک نشست خبری گفتند که وزارت داخله در جریان شش ماه، موفق شده فقط سه سفارش اصلاحی این نهاد را اجرا کند.
باری سلام رییس کمیته میک گفت: «شش ماه قبل گزارشی نشر کردیم که براساس آن، بخشهای منابع بشری، تدارکات و لوجستیک وزارت داخله به فساد آلوده بود؛ اما پس از گذشت شش ماه، تنها در بخش استخدام اصلاحات اندکی تطبیق شده است.» براساس زمانبندی که میک برای تطبیق این سفارشات پیشنهاد کرده بود، مرحلهی تطبیق سفارشات از ماه فبروری سال 2019 آغاز و تا 25 ماه جولای امسال باید انجام میشد. اما میک در این گزارش خود گفته است که از میان 56 سفارش تنها سه سفارش تطبیق شده است، 20 سفارش تطبیق نشده است، 28 سفارش در حال تطبیق است و پنج سفارش بایگانی شده و از تطبیق آن جزئیاتی در دست نیست. باری سلام افزود: «بیست سفارش دیگر که عمدتا بخش لوجستیک را در بر میگیرد و یک بخش مهم و حیاتی محسوب میشود، تطبیق نشدهاند و یا گزارشی که حکایت از تطبیق این سفارشها داشته باشد، به ما ارسال نشده است.»
وزارت داخله در واکنش به این گزارش میک گفته است از اصلاحات پیشنهادی میک استقبال میکند.
یافتههای میک
میک در گزارشی که شش ماه پیش از وزارت داخله تهیه کرده بود، دریافته است که شمار زیادی از افراد در روند استخدام کارمندان در وزارت داخله مداخله میکنند. همچنین براساس گزارش میک، در روند استخدام افراد در صفوف پولیس معیارها و مقتضیات شمولیت در نظر گرفته نمیشود. در گزارش میک همچنان آمده است که روند استخدام طولانی و ضعیف است.
بر بیناد این گزارش، تعیین و استخدام بدون درنظرداشت برنامههای حکومتی، مستقلنبودن ریاست منابع بشری ملکی در استخدام کارمندان و تأخیر در استخدام کارمندانی که از طریق کمیسیون اصلاحات اداری معرفی میشود از دیگر مشکلاتی است که در بخش استخدام افراد ملکی در وزارت داخله وجود دارد.
تدارکارت فسادآلود
میک همچنین دریافته است که روند تدارکات در این وزارت بهشدت فسادزا است.
نبود برنامهریزی که در برگیرندهی همه جزئیات روند باشد، ضعف در هماهنگی کارمندان تدارکات با دیگر ریاستهای وزارت داخله، استفادهی بیش از حد از شیوهی تدارکات از طریق قرارداد از منبع واحد، استفاده از شیوههای غیررقابتی، دانش پایین کارمندان در مورد معیارهای تدارکاتی از مواردی است که به گفتهی میک وزارت داخله را در برابر فساد بهشدت آسیبپذیر میکند.
بر بنیاد گزارش میک، در روند داوطلبی قراردادها مشکلاتی از قبیل حذف معیارهای تفصیلی تدارکات در هنگام فراخوان برای داوطلبی، نبود برنامهی روشن در رابطه به اعلان داوطلبیها، نبود شفافیت در روند داوطلبیها، ترجیح قایلشدن روش داوطلبی محدود نسبت به داوطلبی باز و نبود صندوق داوطلبی برای مشاهدهی عملیشدن همهی تعهدات داوطلبی، وجود دارد.
پیروینکردن از برنامههای تدارکاتی در مورد اینکه چه وقت باید درخواست داوطلبی دریافت و چه وقت باز شود، وجود شواهد دربارهی مداخلات بیرونی در روند تصمیمگیری، مبهمبودن معیارهای گزینش، شیوههای بررسی و روندهای اصلاحی در مرحلهی ارزیابی اسناد و نبود اظهارنامهی تضاد منافع و توافقنامه حفظ محرمیت از دیگر مواردی است که میک در مورد آن ابراز نگرانی کرده است.
مشاهدات میک روشن میکند که پرداخت پول برای تهیهکنندگان اقلام تدارکاتی با تأخیر انجام میشود و سیستمی که با استفاده از آن به شکایتها رسیدگی میشود در وزارت داخله وجود ندارد.
نارسایی در تدارکات
مدریت نامناسب اسناد، وجود کتابچههای ناقص و معلومات ناکافی از توزیع اجناس به مصرفکنندگان، نبود دقت و هماهنگی هنگام سفارشدهی اجناس، نبود شواهد مبنی بر ثبت داراییها، سهلانگاری در آموزش کارمندان در زمینهی برنامهها و روشهای مبارزه با فساد و در نهایت نبود یک سیستم فعال کمپیوتری که حوزههای پولیس را با ریاست لوجستیک وزارت داخله وصل میکند، نارساییهای است که در وزارت داخله وجود دارد و میک به آن اشاره کرده است.
میک دریافته است که در جدول ارزیابی جزئیات کافی وجود ندارد و لایحه وظایف ضمیمه آن نیست تا بر مبنای آن عملکرد کارمندان پولیس ارزیابی شود. همچنین میک به شواهدی دست یافته است که نشان میدهد در روند ارزیابی عمکرد کارمندان ملکی، افراد بیرون از وزارت دخیل بودهاند: «همچنین تفاوتهای چشمگیری میان روند ارزیابی کارمندان پولیس و ملکی وجود داشت.»
ترفیع؛ اما نه براساس شایستگی
براساس گزارش میک در وزارت داخله وقتی کارمندی ترفیع میکند، نتایج ارزیابی عملکرد وی در نظر گرفته نشده و بیشتر ترفیعات فوقالعاده انجام میشود. میک همچنین به شواهدی دست یافته است که نشان میدهد افراد بانفوذ خارج از وزارت در روند ترفیعات کارمندان پولیس تأثیرگذار بودهاند. در گزارش همچنین آمده است که روند ترفیعات کارمندان پولیس و ملکی وزارت داخله بیش از حد زمانگیر است.
میک دریافته است که روند تقاعد کارمندان پولیس نیز زمانگیر و پیچیده است. ناپدیدشدن پروندههای کارمندان پولیس و انترنت ضعیف از عوامل تأخیر روند تقاعد خوانده شده است.
میک همچنان به شواهدی دست یافته است که نشان میدهد از قواعد مرتبط به تقاعد اجباری کارمندان سرپیچی میشود.
گزارش میک در حالی خبرساز میشود که رییسجمهور غنی، قبلا گفته بود که وزارت داخله قلب فساد در حکومت است و باید تلاشهایی در راستای کاهش فساد در این وزارت، روی دست گرفته شود.
