کمیتهی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (میک) روز یکشنبه (3 سنبله) نخستین گزارشاش را از وضعیت تطبیق سفارشهای اصلاحی این کمیته به وزارت معادن و پترولیم، ارایه کرد. نتیجهی بررسیهای این کمیته نشان میدهد که از میان 191 سفارش، 27 سفارش آن تا کنون تطبیق شده است. توشیح قانون جدید معادن، ایجاد مقررهها و طرزالعملهای جدید در جهت کنترل استخراج معادن، ایجاد استراتژیها و هماهنگی میان ادارات در جمعآوری عواید، نشر داوطلبیها و ایجاد چارچوب نمونهای قرارداد و تغییرات مثبت در شرایط آن، شفافیت در استخدامها و ارتقای ظرفیت، از موردهای درشت سفارشهایی است که تا کنون تطبیق شده است.
این سفارشها قبلا براساس یافتههای میک از عوامل فساد و آسیبپذیریهای آن در وزارت معادن و پترولیم به این وزارت داده شده است. میک «گزارش آسیبپذیریهای فساد اداری در وزارت معادن و پترولیم» را در ماه اکتبر 2018 به نشر رساند. مسئولان میک از تطبیق این شمار از سفارشها که تنها 14 درصد از سفارشها را شکل میدهد، استقبال میکنند و میگویند این شمار سفارشها در زمان معین آن که حدود سه ماه بوده است، تطبیق شده است.
ادریس هاشمی، یکی از پژوهشگران این کمیته میگوید، تطبیق تمام این سفارشها پروسهای است که دو سال زمان نیاز دارد. هر سفارش زمان مشخص دارد. از یک ماه گرفته تا سه، شش، هژده و سرانجام در 24 ماه باید تمام آن تطبیق شوند: «27 مورد از سی موردی که سه ماه زمان داشت، تطبیق شده است. از این استقبال می کنیم.»
تصویب و تنفیذ قانون جدید معادن از موردهای مهم و عمدهی تطبیق 27 سفارش گفته شده است. برعلاوه آقای هاشمی میگوید که مواد و بندهای شفاف قانون جدید باعث شده است که این شمار از سفارشهای دیگر در روشنایی آن تطبیق شود.
موریثو مدیناسلی، مشاور بینالمللی میک در مورد اهمیت قانون جدید و تأثیر آن بر شفافیت به رسانهها گفت که این قانون در سطح منطقهای از اهمیت خاصی برخوردار است: «براساس این قانون مدل نمونهای قراردادها همگانی و در دسترس میشود. چنین چیزی در بسیاری از کشورهای منطقه و قاره اسیا نیست. این قانون چارچوب پیشرفت و اصلاحات را مهیا کرده است.»
به گفتهی آقای هاشمی، اکنون در جمعآوری عواید و کنترل استخراج غیرقانونی و غیرحرفهای کارشیوهی خاص درست شده است. مهمتر از آن براساس قرراداد نمونهای که همگانی نیز میشود، ساحهی مداخلات و مذاکرات سیاستمداران و افراد دیگر در قرارداد محدود و مدت قراردادها نیز کوتاه شده است. همچنان براساس قانون جدید در مشخصات سیاسیون و افراد حکومتی به صراحت آمده است. اقای هاشمی اینگونه موردهای حقوقی و قانونی را از موردهای نمونهای و عمدهی تطبیق سفارشات یادآوری میکند.
همچنان براساس گزارش میک 48 سفارش دیگر در جریان تطبیق قرار دارد. ولیالله زدران، معین پالیسی و برنامههای وزارت معادن و پترولیم اما این آمار را رد میکند و میگوید که از میان 191 سفارش 92 مورد (48 درصد) آن تا کنون کاملا تطبیق شده است. آقای زدران که امروز در مقر کنفرانس میک با رسانهها صحبت میکرد، گفت که کار روی سایر سفارشها که به زمان بیشتر نیاز دارد، نیز جریان دارد. به گفتهی آقای زدران 15 درصد از این سفارشها قابل تطبیق نیست و به وزارت معادن و پترولیم ارتباط نمیگیرد. اما میوند روحانی، رییس دبیرخانهی میک به رسانهها میگوید شماری از سفارشها بهدلیل نبود ظرفیت کافی در وزارت معادن و پترولیم تطبیق نشده است.
مشکلات حقوقی، فساد و دستبرد در عواید از سوی مخالفان مسلح و زورمندان، استخراج غیر قانونی، و عدم شفافیت در قراردادها و استخدامها از مشکلاتی است که از آن در برابر کارکرد وزارت معادن و پترولیم انتقاد میشود.
مسئولان میک میگویند اکنون با تطبیق این شمار از سفارشها نخستین مرحله جهت رفع این مشکلات طی شده است. سیستم و چارچوب قانونی و تخنیکی بهوجود آمده است. اما به این مربوط است که چه اندازه تطبیق خواهد شد.
لورنزو دولگ، رییس میک به رسانهها گفت که از اثر تصویب قانون جدید و در روشنایی آن این شمار سفارشها تطبیق شده است: «این امیدوارکننده و نشانگر آغاز اصلاحات است.»
رییس میک میگوید، اصلاحات در افغانستان سخت و پیچیده است؛ بهگونهی نمونه، به نسبت ناامنیها اکنون هیچ آمار و کنترل بر استخراج غیرحرفهای و غیرقانونی معادن وجود ندارد. اما کارشیوه و چارچوب قانونی در روشنایی قانون جدید بهوجود آمده است که امید است سایر سفارشها نیز تطبیق شود.
آقای دولگ با اشاره به نقش کلیدی معادن در افزایش عواید و انکشاف اقتصادی به رسانهها گفت که خطرات زیادی متوجه این بخش است و از این سبب میک در پروسهی طولانی دوساله تطبیق سفارشها، این وزارت را زیر بررسی گرفته است.
