اطلاعات روز: دادستانی کل کشور میگوید که انتقال خلیلالله فیروزی، از متهمان اصلی بحران کابل بانک تحت شرایط خاصی صورت گرفته و ریاست امنیت ملی نیز مکلف است تا خانهی او را تحت مراقبت شدید و دایمی داشته باشد.
جمشید رسولی، سخنگوی این اداره امروز (یکشنبه، ۲۷ اسد) در یک نشست خبری در کابل گفت که ریاست امنیت ملی مکلف است تا هر ۱۵ روز از موجودیت آقای فیروزی در خانهاش به دادستانی کل گزارش بدهد.
او همچنان در مورد انتقال خلیلالله فیروزی از زندان به خانهی وی گفت که آقای فیروزی به گونهی موقت و تحت شرایط -ماندن در خانه الی صحتیابشدنش و اجرای تعهداتش با کمیسیون تصفیهی «کابلبانک»- صورت گرفته است.
به گفتهی آقای رسولی، خلیلالله فیروزی چندی پیش براساس فیصلهی یک هیأت که از سوی ریاستجمهوری به دنبال عرض آقای فیروزی از وضعیت شدید و وخیم صحیاش تشکیل شده بود، از زندان به خانهاش انتقال یافته است.
در همین حال حشمتالله نوابی، رییس خدمات صحی ریاست عمومی امنیت ملی کشور نیز در این نشست خبری بیماری او را تأیید کرده، گفت که آقای فیروزی دچار شکر بلند خون و فرط فشار خون است.
روحالله حبیب، مدیر تصفیهی کابلبانک نیز در این نشست گفت که آقای فیروزی براساس تعهدنامهای، تاکنون ۱۸ میلیون دالر از مقروضیتهایش را به این مدیریت تحویل داده است.
همچنان به گفتهی او، آقای فیروزی در این تعهدنامه وعده کرده است که در جریان تداوی در خانهاش تلاش میکند ۵۰ درصد از مقروضیتهایش را به مدیریت تصفیهی کابلبانک بپردازد.
پیشتر رحمتالله نبیل، رهبر دستهی انتخاباتی «امنیت و عدالت» ادعا کرده بود که محمداشرف غنی، رییسجمهوری کشور خلیلالله فیروزی را در بدل ۳۰ میلیون دالر امریکایی از زندان آزاد کرده است. ارگ ریاست جمهوری اما این ادعا را رد کرد و آن را «بیبنیاد، عوامفریبانه و کمپاینی» خواند.
صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری در تویتی نوشته بود: «بر بنياد فیصلهی یک کمیتهی موظف كه متشکل از نهادهای عدلی و قضایی، صحی و امنيتی بوده؛ وضعيت فروزی وخیم توصیف شده و به خانهاش انتقال یافته و تحت نظارت شدید قرار دارند.»
خلیلالله فیروزی یکی از سهامداران کابل بانک بود که پنج سال پیش به ده سال زندان و جریمهی نقدی بهخاطر پولشویی و اختلاس دارایی عامه محکوم شده بود.
به دنبال بحران کابل بانک در سال ۲۰۱۰، دولت افغانستان مدیریت آن را به عهده گرفت و دادگاه عاملان بحران را به زندان محکوم کرد.
محمداشرف غنی در سال ۲۰۱۴ این پرونده را از نو باز کرد و براساس حکم دادگاه عالی آقای فیروزی و شیرخان فرنود، بنیانگذاران اصلی کابل بانک هر یک به ده سال زندان و هر یک به پرداخت بیش از ۳۰۰ میلیون دالر پول اختلاس و بهرهی آن محکوم شدند.
