- شیر مهریار
حرفهای جنرال حبیبالله احمدزی در مورد فساد اداری و اخلاقی در ارگ ریاستجمهوری، به بحثها و سروصداهایی انجامید که فقط میتواند بخش احتمالی قضیه باشد. این بخش احتمالی، ما را از تمام جوانب قضیه و عمق فساد در ادارات دولتی، بهویژه در ارگ ریاستجمهوری غافل نگهمیدارد. آنچه از اظهارات آقای احمدزی به افکار عمومی بازتاب یافت، ترویج فحشا و راهیافتن برخی بانوان به پارلمان و مقامهای بلند حکومتی در بدل رابطهی جنسی است؛ اما دخالت آشکار در نتایج انتخابات، بیتعهدی ارگ به رأی مردم و پیامها و پیامدهای مهمتر و جدیتر آن مغفول مانده است.
نگاه جنسیتزدهی ما از یکطرف سهمگرفتن زنان را در ادارات و کارهای جمعی با محدودیت و چالش روبهرو میکند و از طرف دیگر بدگمانیها را به عموم خانمهایی که در مقامهای بلند حکومتی کار میکنند، افزایش میدهد. اظهارات جنرال احمدزی نیز این را بهصورت عملی نشان داد که جنسیتزدگی و سکسنگری در جامعهی ما بهشدت وجود دارد و ظرفیت هرگونه تهمت و توطئه را در این خصوص برمیتابد. ولی این بدین معنا نیست که در وزارتخانهها و همچنین ارگ، چوکی در بدل رابطهی جنسی مبادله نمیشود. پیامدهای اجتماعی و روانی این «بحران جنسی» در ادارات دولتی، نباید بهانهای باشد برای پاک کردن صورت مسأله و نادیدهگرفتن این معضل جدی اداری. استفادهی جنسی از زنان بهطور اجباری پیشینهی تاریخی و وسعت جهانی دارد؛ در افغانستان اما بهطور نگرانکننده زیاد بوده و معمول و مرسوم و حتا عادی شده است: زمانی ویدیویی منتشر شد که جنرالی را در حال سکس با خانمی نشان میداد و ادعا شد که این جنرال بهدلیل حمایت و امتیازات اداری از آن خانم استفادهی جنسی کرده است؛ بر اساس گزارش ادارهی سیگار (بازرس ویژهی آمریکا برای بازسازی افغانستان)، بیوههای سربازان قربانی در بدل دریافت معاش تقاعد همسرانشان، مورد سوءاستفاده و آزارواذیت جنسی قرار میگیرند؛ رسوایی جنسی رییس فدراسیون فوتبال نیز نمونهای واضح از اینگونه برخوردهای شرمآور در ادارات دولتی افغانستان است.
اگر به گزارشهای رسانهها دقت کنیم، هرازگاهی از وزارتی یا ولایتی تعرضهای جنسی بر زنان نشر میشود. عموم تعرضها از سوی مردان به زنان صورت میگیرد. وقتی حرفی از این بحران جنسی زده میشود یا افشا میشود، اغلب از سوی شخص سوم صورت میگیرد. در کمتر موردی خانمها که قربانی این نگاه جنسیاند، از اینگونه تعرضها بر خودشان سخن گفته و اعتراف میکنند. بنابراین تعرضهای جنسی بهدلیل جایگاه نازل اجتماعی و اقتصادی زنان و همچنین بدنامی آنها گزارش نمیشود. در واقع نمونههای اندکی که رسانهای میشود، از موارد بهمراتب بیشتر و در سطح گستردهتر خبر میدهد. اینکه نگاه جنسی به زنان از ادارات دولتی و خصوصی گرفته تا دانشگاهها وجود دارد، یک واقعیت پذیرفتهشدهی جامعه است. براساس نظرسنجیهای متعددی که صورت گرفته، حدود ۹۰ درصد از خانمهای که کار اداری میکنند، مورد اذیتوآزار جنسی قرار میگیرند. یکی از راههای موثری که بتواند با اینگونه برخوردها مبارزه کند، اعتراف و گزارش خانمهایی است که مورد تعرض قرار میگیرند. اگر از جایگاه اجتماعی و مناسبات خانوادگی هراس دارند، دستکم با فرد مسئول دیگری در همان اداره مطرح شود یا با نام مستعار با رسانهها مصاحبه کنند.
رابطهی جنسی نیاز جسمی و روحی عموم انسانهاست و تا وقتی که در آن جبری نباشد و آسیبهایی را متوجه فرد یا افرادی نکند، به حوزهی حریم خصوصی افراد مربوط میشود. اما آنچه در ادارات دولتی کشور رواج یافته، عموما زنان در وضعیت جبر و ناگزیری قرار میگیرند که آسیبهای اجتماعی و روحی و روانی زیادی را متوجه فرد یا گروهی میکند. وقتی رابطهی جنسی با کسی باعث محرومشدن فرد دیگری از حقش شود، یک نوع فساد است و از نظر اخلاقی و سازمانی مردود میباشد. برای مثال، رابطهی جنسی یا سیاسی با یک نامزد انتخابات پارلمانی که رأی و مشروعیت مردمی نداشته باشد، باعث پیروزی و رأیسازی خیالی او شود، در واقع به نامزدی که رأی پیروزی دارد و تمام افرادی که به این نامزد پیروز رای داده، جفا و ظلم میشود.
در وضعیت آشفتهی فساد اداری، ارگ ریاستجمهوری نیز از اینگونه خطاها و فسادها مستثنا نیست و چه بسا که ریشهی برخی از فسادهای سازمانیافته از ارگ آب میخورد. ممکن شخص اشرف غنی از خانمی در بدل مقام حکومتی، تقاضای جنسی نکرده باشد؛ ولی به این معنا هم نیست که همکاران و مشاوران وی نیز در رفتارهایشان همواره توانایی و شایستگی خانمها را معیار قرار میدهند. قبل از اینکه جنرال احمدزی مشخصا از ترویج فحشا در ارگ سخن گوید، حرفهایی از رابطههای فضلمحمود فضلی با شماری از نامزدان انتخابات پارلمانی شنیده میشد. امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی که یک چهرهی استخباراتی است، نیز بهصورت صریح گفته بود که از ریاست دفتر ریاستجمهوری و فضل فضلی به کاندیداها تماسهای گرفته شده و بر مبنای این تماسها ملاقاتهای زیادی نیز صورت گرفته است: «از دفتر سلام رحیمی رییس دفتر رییسجمهور و داکتر فضلی، یکی از دستیاران رییسجمهور به شماری از کاندیدان انتخابات پارلمانی تلفن میشود و به آنها گفته میشود که اصل فیصله را ما انجام میدهیم. اگر میخواهید که وکیل شوید، باید به دفتر ما در وزیراکبرخان بیایید.»
با استناد به آنچه امرالله صالح در مورد اشرف غنی و همراهانش گفته و آوازههای بسیاری که از دخالت آشکار ارگ در نتایج انتخابات پارلمانی وجود داشت (از جمله اظهارات جنرال احمدزی) به این نتیجه میرسیم که ارگ ریاستجمهوری اندکترین تعهدی به آرای مردمی ندارد. آنچه برای اشرف غنی و نزدیکانش اهمیت دارد، اعمال سلطه و دوام قدرت از هر راه ممکن است، نه تمکین به خواست مردم و پایبندی به قانون. در راستای اعمال سلطه و دوام قدرت، این جمع از هیچ کار غیرقانونی و غیرمشروع دریغ نمیکنند.
آنچه باید زنگ هشداری برای جامعه باشد، بیتعهدی اشرف غنی و تیم دولتساز به قانون و رأی مردم است. تجربهی انتخابات پارلمانی گذشته با دخالت واضح ارگ، استخدامها و عملکردهای یکجانبه و اغلب سلیقهای میتواند از وضعیت بد و ناخوشِ آینده خبر دهد. برقراری ارتباط با خانمها و مطالبه سکس از آنها توسط نزدیکان اشرف غنی، فقط بخشی از این فساد وسیع در این حکومت است که هیجان بیشتر ما را برمیانگیزاند. اما فسادهای سازمانیافته و پیچیدهای که در آن با رأی و مسئولیت شهروندی مردم بازی میشود، کمتر مورد بحث و تأمل قرار میگیرد؛ فساد و برخوردهایی که پیآیند مخرب و ویرانگر دارد و اگر عمیقتر فکر شود، مردم را در حالت سردرگمی و سرخوردگی و ناامیدی مطلق قرار میدهد.
