اطلاعات روز: عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی بهگونهی تلویحی به بررسی پرونده فساد اخلاقی در ارگ اشاره کرده و میگوید که هرگاه میان دو نفر ادعایی وجود داشته باشد، بررسی ادعاها توسط «رشوتخوران» راهحل نیست.
او امروز (شنبه، ۱۰ جوزا) در مراسم گرامیداشت از دومین سالیاد کشته شدن محمد سالم ایزدیار در کابل گفت: «وقتی که دو نفر ادعا کردند یا یک نفر ادعا کرده که مشکلاتی وجود دارد، راهحلاش سپردن به چنگال رشوتخوران نیست. به چنگال کسانی که فقط به دنبال یک قضیه باشد و باز از آن استفادهی شخصی بکند.»
رییس اجرایی از فرد و یا ادعای مشخصی نام نبرد، اما گفت که راهحل بررسی ادعاها در مورد مشکلات موجود، سهمدادن به جامعهی مدنی، علما و مردم در بررسی آن است.
آقای عبدالله درحالی این گفتهها را مطرح میکند که چند روز پیش حبیبالله احمدزی، مشاور پیشین امنیتی ریاستجمهوری کشور حلقاتی را در ارگ متهم به ترویج فساد اخلاقی کرد.
آقای احمدزی در مصاحبه با شبکهی تلویزیون خصوصی «خورشید» ادعا کرد که در ارگ ریاستجمهوری در بدل سپردن وزارت، چوکی پارلمان و مشاوریت از زنان تقاضای جنسی شده است.
او تأکید کرده بود: «در ارگ ریاستجمهوری حلقهای بهطور سیستماتیک برای ترویج فحشا و دموکراسی بیجای یا ناروا کار میکند.»
به ادعای این مشاور پیشین رییسجمهور، برخی از زنان نیز براساس روابط به مجلس نمایندگان راه یافته و برخی از وکلای زن با ۵۰۰ تا ۶۰۰ رأی کامیاب شدهاند.
پس از آن ریاست جمهوری افغانستان ادعای آقای احمدزی را رد کرد و گفت که این مشاور پیشین به دلیل نرسیدن به چوکی و مقام این گفتهها را مطرح کرده است. ریاست جمهوری پس از آن از دادستانی کل خواست به این قضیه رسیدگی کند.
دادستانی چهار روز پیش (سهشنبه، ۷ جوزا) اعلام کرد که این اداره یک هیأت برای بررسی ادعای مشاور پیشین امنیتی ریاستجمهوری تعیین کرده است و از آقای احمدزی نیز خواسته بود که تا روز پنجشنبه (۹ جوزا) تمام اسناد، شواهد و مدارک دستداشتهاش را به این هیأت بسپارد.
پس از آن این دادستانی روز پنجشنبه اعلام کرد که آقای احمدزی با حضور در دادستانی کل وعده داده است که در تاریخ ۱۱ جوزا سند، شواهد و مدارک خود را به هیأت مؤظف ارایه میکند.
اکنون آقای عبدالله با انتقاد از کارکرد نهادهای عدلی و قضایی میگوید که او به قاضیالقضات و دادستان کل کشور احترام دارد اما سیستم عدلی و قضایی هنوز قابل اطمینان مردم افغانستان نمیباشد.
او گفت: «من به این کار ندارم که چقدر ادعا بر حق است و چقدرش ناحق، اما هنوز روی سیستم عدلی و قضایی ما همان اطمینان به میان نیامده که مردم افغانستان قناعت بکند.»
رییس اجرایی کشور تأکید کرد که توقع مردم افغانستان این است که این چنین قضایا بررسی شود و از آن نتیجه گرفته شود در غیر آن هر حرکت، حرکت روزمره، سیاسی و حرکت به نفع خود تلقی میشود.
پیشتر نیز رییس اجرایی کشور خواهان بررسی مستقلانه اتهامهای مطرح شده در خصوص فساد اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری شده بود.
