اطلاعات روز: محمدحنیف اتمر، مشاور پیشین شورای امنیت ملی و یکی از نامزدان انتخابات ریاستجمهوری کشور میگوید که حکومت وحدت ملی مانع عمده در برابر تلاشهای صلح در کشور است.
آقای اتمر که امروز (سهشنبه، ۲۴ ثور) در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت میکرد، افزود که «این موانع باید از سر راه صلح برداشته شود».
به گفتهی او، حکومت وحدت ملی مشروعیت و قوت رهبری خود را از دست داده و نمیتواند کشور را به گونهی سالم رهبری کند.
در همین حال، مشاور پیشین شورای امنیت ملی به برگزاری انتخابات در زمان تعیینشدهی آن تأکید کرده و میگوید که رهبری حکومت وحدت ملی نباید به بهانههای مختلف انتخابات را برای بار سوم و چهارم و حتی بار پنجم به تعویق بیندازد.
او تأکید کرد: «حکومت موجود ما نباید تحت هیچ بهانهای ادامه پیدا کند و باید از راه قانونی بهخاطر تداوم کار، اقدام بکند.»
آقای اتمر افزود که اگر حکومت اقدامی به برگزاری انتخابات نکرد، «ما در آن صورت در چارچوب قانون به صورت صلحآمیز بدون اینکه خطری به نظم و امن عامه متوجه باشد، به اقدامات سراسری قانونی دست میبریم».
او همچنان با اشاره به طرح دو گزینهای «حکومت سرپرست» شورای نامزدان ریاستجمهوری کشور گفت که آنان پیشنهاد کردهاند که باید از روند صلح حمایت جدی کنند.
طرح «سرپرست حکومت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان» دیروز (دوشنبه، ۲۳ ثور) از سوی شورای نامزدان انتخابات ریاستجمهوری ارائه شد.
در گزینهی اول این طرح دو گزینهای آمده است در صورتی که رییسجمهور غنی از نامزدی خود به ریاستجمهوری انصراف دهد، میتواند بدون کدام میکانیزم قانونی دیگر از اول ماه جوزا به عنوان «سرپرست حکومت» به کار خود بدون وقفه تا پایان «مهلت» سرپرستی ادامه دهد.
بر اساس این طرح، این گزینه در مورد معاونان کنون رییسجمهوری کشور نیز صدق میکند.
در گزینهی دوم این طرح آمده است: «در صورتی که گزینهی اول تحقق نیابد، بحث اجماع سیاسی کلانتر به عنوان معقولترین و مطلوبترین گزینه بهمیان میآید.»
براساس این گزینه، نامزدان انتخابات ریاستجمهوری و شخصیتهای واجد شرایط قانونی، مستقل، متعهد و دارای «وجاهت ملی» که از سوی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ثبت شده در وزارت عدلیه معرفی میشوند، میتوانند خود را برای احراز سمت سرپرستی حکومت نامزد کنند.
در همین حال هارون چخانسوری، سخنگوی رییسجمهوری کشور در واکنش به ارائهی این طرح امروز در یک پیام ویدیویی گفته است: «هرنوع ترتیبات دیگر به اصطلاح “حکومت سرپرست” خلاف قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی افغانستان است و میکانیزمهای مطرحشده از طرف کاندیدان محترم خلاف قانون اساسی است.»
او گفت که مرجع تفسیر قانون اساسی دادگاه عالی است و هیچ فردی نمیتواند قانون اساسی را به نفع خود تفسیر کند.
