کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی اعلام کرده است که یافتهها و فیصلههای خود در خصوص انتخابات پارلمانی ولایت کابل را با کمیسیون مستقل انتخابات شریک کرده است. کمسییون انتخابات نیز گفته است که بهزودی نتایج نهایی انتخابات پارلمانی کابل اعلام میشود. انتخابات پارلمانی 28 و 29 میزان سال گذشته برگزار شد و نتایج ابتدایی اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات با واکنشهای فراوانی مواجه شد. ناتوانی عملیاتی و مدیریتی، ناتوانی در جلوگیری از تقلب سازماندهیشدهی افراد و نامزدان، تقلب و فساد مقامات ارشد کمیسیونهای انتخاباتی و دخل و تصرف در نتایج آراء در هنگام شمارش و درج آن در بانک معلوماتی نهایی کمیسیون موارد و انتقادات اساسی است که نهادهای انتخاباتی با آن مواجه بودهاند.
در پی این انتقادات حکومت در یک توافق سریع تمامی کمشنران کمیسیونهای انتخاباتی را برکنار و به دادستانی کل معرفی کرد. به دنبالش حکومت، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و احزاب سیاسی در یک توافق دسته جمعی کمشنران جدیدی را برای کمیسیونهای انتخاباتی برگزیدند. کمیسیون رسیدگی به شکایات در 8 ثور بررسیها و تفتیش نتایج انتخابات کابل را لغو اعلام کرد. در آن رییس دبیرخانهی این کمیسیون گفته بود که در صورتی که کمیسیون انتخابات بیش از پنجاه درصد نتایج روز انتخابات پارلمانی کابل (28 و 29 میزان) را در اختیار این کمیسیون قرار دهد، ممکن است نتایج کابل اعتبار داده شود و در غیر آن ممکن است تصمیم جدید گرفته شود.
اکنون که این کمیسیون یافتهها و فیصلههایش را در خصوص انتخابات پارلمانی ولایت کابل به کمیسیون انتخابات فرستاده است، سوال اساسی این است که تصمیم جدید چه چیزی را در مورد انتخابات پارلمانی در کابل روشن خواهد کرد؟ دستبرد در آرای رایدهندگان؟ نقش نامزدان و احزاب در تقلب و فساد بر سر انتخابات و مردمسالاری؟ افشای فساد مقامات اسبق نهادهای انتخاباتی یا مداخلهی سیاسی و قومی مقامات حکومتی و رهبران سیاسی؟
پاسخ دادن و روشنایی انداختن در مورد انتخابات پارلمانی کابل کار آسان و فوری نیست. در قدم اول، بیطرفی و اقدام قانونی و مسوولانه نهادهای انتخاباتی شرط است. بیطرفی و قانونمندی اعضای نهادهای انتخاباتی قدم به قدم در مورد انتخابات پارلمانی و نتایج اعلام شده از نتایج این انتخابات، روشن خواهد کرد که تقلب و فساد در کجا، چگونه و توسط چه کسانی انجام شده است. از قدمهای اولیهی تقلب و جعل در انتخابات که توسط رایدهندگان و ناظران نامزدان انتخاباتی انجام میشوند اگر به مراحل بعدی برویم، دستهای زیادی است که آلوده در تقلب و فساد اند؛ کارمندان کمیسیونهای انتخاباتی، جریانهای سیاسی و نامزدان انتخابات. در مراحل بعدی، کمشنران و شماری از مقامهای ارشد کمیسیونهای قبلی با اتهامات سنگینی از رشوهستانی و دستبرد در نتایج بر اساس سفارشهای سیاسی مواجهاند. در نهایت سایهی این اتهامات و مداخلات بر سر ارگ ریاست جمهوری، سپیدار و شماری از مقامات ارشد حکومت وحدت ملی نیز میرسد.
بیگمان کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی از نامها و روندهای فاسدی که توسط افراد و مقامات قدرت بر سر آرای مردم اثر گذاشتهاند، پرده بر نمیدارند اما تغییرات احتمالی که منابعی موثق از کمیسیونهای انتخاباتی میگویند، فساد، میزان فساد، مکانیزم و دستهای دخیل در آن را قابل پیگیری و تحقیق خواهند ساخت. آن گونه که شماری از مقامات ارشد کمیسیونها گفتهاند ممکن است آرای شماری از نامزدان از نصف آنچه اعلام شده کمتر شود و در مواردی از نامزدان دیگر بیشتر؛ این تغییر اگر بر اساس سند و مدارک واقعی انتخاباتی باشد، نشاندهندهی سندسازی و سازشهای مالی و سیاسی است که پیش از این در نهادهای انتخاباتی صورت گرفته است.
بنا براین، اقدام قانونمند و مسوولانهی نهادهای انتخاباتی افزون بر زدودن آرای فاسد و پولی از آرای واقعی و برگشتاندن نتیجه به برندهاش، نتیجهی دیگری نیز در پی دارد: رخنه کردن به لایههای بسته و شبکههای تنگ و محرم فساد بر سر نتایج انتخابات. انتظار میرود که نهادهای انتخاباتی یک بار دیگر تاریخ آلوده شدن را طولانیتر نکنند و با اقدام مسوولانه جلو فروپاشی بیشتر اعتماد بر این نهادها و آلودگی بیشتر این نهادها در فساد را بگیرند. در این صورت باید امیدوار بود که فراتر از کمشنران کمیسیونهای قبلی، دستهای آلوده و فاسد دیگری روشن شوند و دانش ما از نحوهی اجرای فساد و اطلاعات از فاسدان بیشتر شود.
نمونه بارز فساد که در روز 29میزان شاهد عینی آن بودیم اینکه: اوراق رسمی که درآن تذکره های مردم قبلا شماره گذاری ودرج شده بود، موجود نبود. بجای آن ازکتابچه های عادی که برای یادداشت کچالو وتوت استفاده می شود، نام رأی دهنده هارا ثبت می کرد، که هیج اعتبار وجنبه ای قانونی نداشت. ازباب نمونه درمکتب محمدیه قلعه نو برچی ساحه کته بلندی، قضیه ازهمین قرار بود.