جرگهی مشورتی صلح پس از پنج روز (از 9-13 ثور) با ارائهی یک قطعنامهی 23 مادهای در کابل پایان یافت. این جرگه با حضور 3200 عضو از سراسر افغانستان، در 51 کمیتهی کاری، روی چهار سوال از پیش تعین شده توسط دارالانشای لویهجرگه بحث و تبادل نظر کردند و سرانجام دیروز فهرست از پیشنهادات جرگه را که حدود و چهارچوب صلح را تعین میکند، در محفل اختتامیه با حضور رییسجمهور غنی ارائه کردند.
جرگهی مشورتی صلح که داوودزی، مسئول برگزاری این جرگه، آن را بینظیرترین جرگهی دو دهه اخیر خواند، با مخالفت و تحریم گروهها و افراد صاحبنام سیاسی دایر شد. عبدالله عبدالله، رییس اجراییه دولت، محمد محقق، معاون ریاست اجراییه، عبدالرشید دوستم، معاون ریاست جمهوری، حامدکرزی، رییسجمهور پیشین افغانستان و بیش از ده نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده؛ تحریمکنندگان و منتقدان اصلی این جرگه بودند که سایهی غیبتشان در جرگه بیگمان بر نتایج و اقتدار جرگه اثرگذار است. دلیل اصلی تحریم جرگه توسط گروهها و افراد سیاسی، استفادهی ابزاری و سیاسی از جرگه توسط اشرف غنی و مناسب ندانستن وضعیت افغانستان بود.
اما اکنون که جرگه پایان یافته است، سوال اساسی این است؛ قطعنامهی جرگهی مشورتی صلح تا کجا با دیدگاهها، خواستها و انتظارات اشرف غنی از چگونگی صلح و روند جاری صلح همخوانی دارد؟
اولین همسویی واضح قطعنامهی 23 مادهای جرگهی مشورتی صلح با دیدگاه اشرف غنی و حکومت افغانستان در مادهی پنجم این قطعنامه است. نظام «جمهوری اسلامی افغانستان» در این قطعنامه به عنوان اولین پیشنهاد اساسی مطرح شده و بر حفظ آن به عنوان یگانه نوع نظام تأکید شده است. گنجانیدن «جمهوری اسلامی افغانستان» و تاکید بر «مذاکرات مستقیم»، همسویی نخست با اشرف غنی در تلاشهای جاری صلح است. درحالیکه امریکاییها انتخاب نوع نظام آینده را به گفتوگوی داخلی افغانها واگذار کرده و رقیبان سیاسی غنی دیدگاه واضح و متحدی در این مورد ندارد و طالبان نظام فعلی را غیراسلامی و حکومت موجود را دستنشانده و غلام میخوانند، این ماده با دیدگاه اشرف غنی در روند و تلاشهای جاری صلح اولین قدم اساسی همسویی است.
دومین مادهی قطعنامه که در روند صلح با غنی همسویی دارد، مادهی ششم است که قانون اساسی را یک دستاورد برای ملت و یک وثیقهی ملی خوانده است. براساس این ماده تعدیل قانون اساسی ممکن است، اما حفظ قانون اساسی فعلی با قید «باید» ذکر شده است. این ماده تعدیل در قانون اساسی را پس از توافق صلح عنوان کرده و در نهایت این ماده در ادامهی مادهی پنجم که نوع نظام را مشخص کرده، نگرانی غنی از بابت حکومت موقت و یا یک توافق سیاسی دیگر که بنیاد حکومت را برچیند، تا حدودی رفع و حاوی پاسخ دلخواه غنی به مخالفان سیاسی و امریکاییهاست.
مادهی نهم بخش دیگر از پیشنهاداتی را احتوا میکند که غنی در چندسال اخیر به عنوان رییسجمهور در پی تحقق این ماده بوده است؛ باز کردن دفتر سیاسی برای طالبان. در طی دوسال گذشته بارها پیشنهاد مذاکره در داخل خاک افغانستان توسط غنی برای طالبان داده شده است. پیشنهاد مادهی نهم با بخش دوم پیشنهاد مادهی پنجم که مذاکرات مستقیم را در بر میگیرد، یکی از موارد همسویی قطعنامهی جرگه با دیدگاهها و خواستههای اشرف غنی از حدود و چگونگی مذاکرات صلح است.
مادههای یازدهم، دوازدهم و چهاردهم قطعنامه بر سر سه موضوع «آدرس واحد و افغانستانشمول»، «مذاکرهی بدون پیششرط» و «مذاکرهی تحت مدیریت و ابتکار دولت افغانستان» سخن گفته است. غنی و حکومت وحدت ملی در راستای صلح همواره سعی ورزیده که بر نقش مرکزی و مدیریت افغانی در تلاشهای صلح تاکید کند، پیششرطها را بردارد و از دولتها و کشورها بخواهد که تلاشهایشان را در راستای صلح با دولت افغانستان هماهنگ کند. این سه مادهی قطعنامه با اندکی تغییرات، همسو با دیدگاه اشرف غنی در نحوهی مواجهه با تلاشهای صلح است.
مادهی هجدهم قطعنامهی جرگهی مشورتی از مادههای دیگری است که با دیدگاه ریاست جمهوری در مورد صلح همسوست. این ماده چگونگی هیأت مذاکرهکننده را به بحث گرفته است. غنی برخلاف منتقدان و رقیبان سیاسیاش بر ترکیب کوچک هیأت مذاکرهکننده تأکید دارد. دو فهرست اعلام شده از هیأت مذاکرهکنندگان توسط دولت در برگیرندهی مشخصات این ماده است. درحالیکه مخالفان سیاسی غنی عمدتا در پی فهرست طولانی و عمدتا جهادی و متشکل از رهبران قومی برای مذاکرات بوده، غنی در ترکیب هیأت گفتوگوکننده و مذاکره دیدگاهش همسو با پیشنهاد این مادهی قطعنامه است.
مادهی بیستویکم جرگه یکی از خواستهای مشترک اعضای جرگه و اشرف غنی است: حفظ تماس و مشورهی دوامدار میان ریاست جمهوری و اعضای جرگه. این ماده همچنان در برگیرنده نگرانی منتقدان و حریفان سیاسی و انتخاباتی غنی هست که شک داشتند از جرگه برای مقاصد سیاسی و انتخاباتی استفاده شود. خواستی که در این ماده مطرح شده، امکان استفادهی سیاسی و انتخاباتی برای غنی را فراهم کرده و این ماده به صورت قطعی برای غنی اهمیت سیاسی و انتخاباتی فراوانی دارد که با مصرف و اجراآت مشخص دنبال خواهد شد.
