دادستانی کل کشور روز (دوشنبه، ۲ ثور) با ارایهی یک گزارش از کارکردها و فعالیتهای این اداره در سال گذشتهی مالی (۱۳۹۷)، اعلام کرد که به ۴۱ هزار و ۸۹۶ قضیه رسیدگی کرده است.
این گزارش که از سوی دادستانی کل کشور در برنامهی «پاسخدهی حکومت به ملت» در کابل ارایه شد، نشان میدهد که ۲۱ هزار و ۲۶۶ قضیهی آن ملکی، ۱۴ هزار و ۱۳۹ مورد آن نظامی، سه هزار و ۳۹۸ مورد آن مواد مخدر، دو هزار و ۸۵۵ قضیهی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، ۸۵۰ قضیهی فساد اداری و ۲۳۸ قضیهی آن اختطاف بوده است.
در این گزارش آمده است که در پیوند به دو مورد فساد اداری و اختطاف، یک هزار و ۲۴۵ نفر نیز مورد تحقیق قرار گرفته و مجازات شدهاند.
در همین حال، محمدفرید حمیدی، دادستان کل کشور میگوید که از این میان ۲۱۲ نفر که اکثرشان شامل مقامهای بلندرتبهی دولتی میشوند، در پیوند به قضایای فساد اداری مجازات شدهاند: «از جملهی کسانی که به صورت مشخص من به یاد دارم، ۱۶ نفر آنان از کسانی بودند که رتبهی جنرالی داشتند و هفت نفر دیگرشان هم معینان وزارتخانهها بودند.»
بر اساس گزارش دادستانی کل، از جمع این ۲۱۲ نفر، ۶۷ نفر آنان ممنوعالخروج شده بودند و وظایف ۲۸ نفر دیگر آنان به حالت تعلیق در آمده بود.
در گزارش اما مشخص نشده است که در پیوند به سایر قضایای رسیدگیشده چه تعداد از افراد مجازات و یا مورد پیگرد قرار گرفتهاند، اما دادستانی کل کشور میگوید که پروندهی پنج وزیر فعلی و پیشین کابینه در پیوند به جرایم مختلف از سوی دادستانی تکمیل و به دادگاه ویژه فرستاده شده است.
آقای حمیدی افزود که از دیگر فعالیتهای دادستانی کل در جریان سال گذشته، ایجاد معاونت مبارزه با فساد اداری، ایجاد دادستانی نظارت بر مکانهای سلب آزادی زنان، دادستانیهای منع خشونت علیه زن در همهی ولایتهای کشور، آمریتهای کاهش خشونت علیه زنان، دادستانی مبارزه با جرایم بینالمللی، دادستانی بازپسگیری داراییهای عامه و کمیتهی منع شکنجه برای زندانیان بوده است.
او گفت: «از بینبردن تورم تشکیلاتی و بخشهای موازی، متناسبسازی تشکیلات، ادغامکردن شش ریاست به علت مشابهتهای کاری، به ایجاد مدیریتهای ثبت قضایا در ۳۴ ولایت و ۱۱۹ مرکز، استخدام یک هزار و ۹۲۵ تن در بخشهای ملکی و نظامی، به شمول ۳۷۷ زن از برنامههای اصلاحی ما بوده است.»
همچنان افزایش حضور زنان از ۳ درصد به ۲۱ درصد در دادستانیها، فراهمسازی زمینهی حضور دادستانهای زن در ۳۲ ولایت کشور و اجرای برنامهی بازنشستگی برای ۱۲۶دادستان و جذب کارمندان جدید و برگزاری ۲۳۱ برنامهی رقابتی برای استخدام از دیگر برنامههای اصلاحی در دادستانی کل کشور بوده است.
افزون بر اینها در گزارش دادستانی کل آمده است که در سال گذشته، دادستانیهای ۵۷ ولسوالی فعال شده و برای ۳۲ ولسوالی دیگر نیز دادستانهای زن تعیین شدهاند.
همچنان به گفتهی آقای حمیدی، از کارکردهای دادستانی کل کشور به منظور نظارت داخلی در این اداره، ایجاد «ریاست عمومی دادستانی کنترل و مراقبت»، ثبت داراییهای دادستانها، تهیه و امضای فرم تضاد منافع دادستانها، فعالسازی حاضری الکترونیکی خوانده، گفت که ۲۰ تن از دادستانها در سال گذشته به علت تخلفات بازداشت شده بودند.
درامد دادستانی از فیصلههای محاکم
دادستانی کل در برنامهی پاسخدهی حکومت به ملت صرفا درامد به دستآمده از فیصلههای دادگاههای کشور در مورد قضایای اختطاف، فساد اداری و مواد مخدر را اعلام کرد. فرید حمیدی گفت که بابت بررسی جرایم مربوط به اختطاف، ۸۰ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۳۵۲ افغانی، ۴۲۰ هزار و ۹۵۰ کلدار پاکستانی، ۲۱۴ هزار و ۲۰۰ کلدار هندی و ۱۰۵ هزار و هفت دالر امریکایی به خزانهی دولت واریز شده است.
او افزود که از بابت رسیدگی به قضایای مربوط به فساد اداری، دو میلیارد و ۳۲۰ میلیون و ۱۸۹ هزار و ۹۴۷ افغانی، ۱۵۳ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۸۲۰ دالر امریکایی، ۲۹۹ هزار و ۵۰۰ کلدار پاکستانی، ۳۰۹ میلیون تومان ایرانی، شش میلیون و ۷۰۱ هزار ریال سعودی، ۱۰۰ هزار درهم امارات و ۱۵ هزار یورو، به حساب بانکی دولت تحویل داده شده است.
همچنان به گفتهی دادستان کل کشور، عواید به دستآمده از فیصلههای دادگاهها در مورد قضایای مربوط به مواد مخدر به مبلغ، شش میلیون و ۵۲۶ هزار و ۶۶۲ افغانی و ۲۳۱ هزار و ۷۵۰ دالر امریکایی میرسد که توسط دادستانی کل به حساب دولت واریز شده است.
او همچنان از مجموع ۴۲ هزار قضیهی بررسیشده در جریان سال گذشتهی خورشیدی در دادستانی کل با اشاره به قضیههای مربوط به مواد مخدر گفت: «در پیوند به این قضایا، دو هزار و ۷۶۵.۲۳۵ کیلوگرام هیرویین، شش هزار و ۷۷۸ کیلوگرام مورفین، ۱۶ هزار و ۳۸۸.۳۴۸ کیلوگرام تریاک، ۲۸۱ هزار و ۸۲۲.۱۹۱ کیلوگرام چرس، ۸۵ هزار و ۹۲۸.۸۰۴ کیلوگرام مواد کیمیاوی، هشت هزار و ۹۴۱.۱۰۴ لیتر مشروبات الکولی، یک هزار و ۲۸۷.۵ لیتر تیزاب و یک میلیون و ۲۴ هزار تابلیت روانگردان (K) محو شده است.»
