اطلاعات روز: همزمان با اولین سالگرد پیوستن افغانستان به «پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه»، هیأت معاونت سازمان ملل متحد درافغانستان (یوناما) اعلام کرده است که میزان شکنجهی زندانیان در افغانستان در جریان سالهای 2017 و 2018 میلادی کاهش یافته است.
در گزارش تازهی سازمان ملل متحد در مورد برخورد با زندانیان مرتبط با منازعات مسلحانه در افغانستان که امروز (چهارشنبه، 28 حمل) منتشر شده، آمده است که آمار قضایای شکنجهی زندانیان در افغانستان از اول جنوری 2017 تا 31 دسامبر 2018 میلادی در مقایسه با مدت زمان مشابه گزارشدهی (اول جنوری 2015 تا 31 دسامبر 2016 میلادی) هفت درصد کاهش یافته است.
براساس این گزارش، 32 درصد از زندانیانی که با آنها مصاحبه شده، گفتهاند که مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتهاند. این رقم در مدت زمان مشابه گزارشدهی قبلی به 39 درصد میرسید.
سازمان ملل متحد برای تهیهی این گزارش با 617 زندانی در 77 توقیفگاه و در 28 ولایت کشور مصاحبه کرده است. نزدیک به یک سوم از مصاحبهکنندگان گزارشهای معتبر و موثق در مورد شکنجه شدن و بدرفتاری ارائه کردهاند.
در این گزارش همچنان آمده است: «تطبیق پلان ملی افغانستان در مورد از بین بردن شکنجه در کاهش شکنجه و بدرفتاری با توقیفشدگان منازعات مسلحانه در ادارات مختلف امنیتی در سراسر کشور نتایج محسوسی داشته است.»
براساس این گزارش، میزان شکنجه و بدرفتاری در زندانهای امنیت ملی از 29 درصد به 19 درصد کاهش یافته است. همچنان میزان شکنجه و بدرفتاری در میان زندانیان مرتبط به منازعات مسلحانه که از سوی پولیس بازداشت شدهاند، در مقایسه به مدت زمان گزارشدهی قبلی از 45 درصد به 31 درصد کاهش یافته است.
یوناما در این گزارش کاهش در میزان شکنجهی زندانیان را امیدوارکننده خوانده اما گفته است: «کاهش در استفاده از شکنجه و یا بدرفتاری تا کنون به حد کافی نیست که نشاندهندهی اقدامات لازمی اصلاحی باشد.» در این گزارش شایعترین نوع شکنجه و بدرفتاری نیز «لتوکوب» گفته شده که بیشتر بهمنظور گرفتن «اعتراف اجباری» انجام شده است.
در همین حال، تدامیچی یاماموتو، نمایندهی خاص دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که آنها از اقدامات دولت افغانستان که در دو سال گذشته برای جلوگیری و بررسی موارد شکنجه و بدرفتاری انجام شده است، استقبال میکنند.
آقای یاماموتو گفته است: «همانطوریکه گزارش ما نشان میدهد، هنوز هم راه طولانی برای ریشهکن کردن این عمل فجیع در میان توقیفشدگان منازعات مسلحانه باقی است. احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر بهترین راه برای ایجاد شرایط صلح پایدار است.»
میشل بشلت، کمیشنر عالی ملل متحد در بخش حقوق بشر نیز گفته است که براساس یافتههای این گزارش، سیاستهایی که برای مقابله با شکنجه و بدرفتاری درنظر گرفته شده بود، تأثیر گذار بودهاند اما این سیاستها کافی نیست.
بشلت گفته است: «یک سال قبل، در این روز، دولت افغانستان با الحاق پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه خود را به جلوگیری از شکنجه متعهد ساخت. من از دولت میخواهم که برای ایجاد یک مکانیزم پیشگیرانهی ملی جهت حصول اطمینان از بررسی مستقل و بیطرفانه در مورد رفتار با توقیفشدگان، سریعا اقدام کند.»
