محمدحنیف اتمر، مشاور امنیت ملی پیشین رییسجمهور غنی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1398، در مراسم گرامی داشت از سالیاد وفات مارشال فهیم در شهر مزار شریف، برای چندمین بار ادعا کرد که پس از اول ماه جوزا، اولویت تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری او، ایجاد یک حکومت مؤقت و سرپرست برای ادارهی امور کشور تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. آقای اتمر ادعا کرد که در این تاریخ، به لحاظ قانون موعد ریاست جمهوری آقای غنی به پایان میرسد و او دیگر نمیتواند زعامت کشور را به عهده داشته باشد. قوانین افغانستان از جمله قانون اساسی و قانون انتخابات، در این خصوص که اگر به هر دلیلی، انتخابات به پس از پایان موعد قانونی ریاست جمهوری یک فرد به تعویق افتد، حکم قانونی چیست، صراحتی ندارد. در یک وضعیت مشابه، در سال 1388 دادگاه عالی کشور به دلیل به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری، به ابقای آقای کرزی در ریاست جمهوری کشور به دلیل «مصلحت و مفاد کشور» رأی صادر کرد.
تفاوت زمانی پنج ماهه میان پایان وقت قانونی حکومت وحدت ملی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، یک خلای سیاسی جدی در خصوص مدیریت کشور خلق میکند که با توجه به مسایل مهم و ملتهبی چون پروسهی صلح و رقابت شدید تیمهای انتخاباتی بر سر قدرت، میتواند چالش بزرگی برای افغانستان و مردمش باشد. با التفات به این موضوع، به نظر میرسد بیان سه نکته حایز اهمیت است.
یکم: حکومت وحدت ملی، از بنیان، مشروعیت قانونی و حقوقی ندارد. این حکومت نه بر مبنای مفاد قانون اساسی و دیگر قوانین نافذ کشور که بر بنیاد یک توافقنامهی سیاسی میان دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری 1393 و با پا در میانی وزیر خارجهی وقت ایالات متحده شکل گرفته است. مبنای حقوقی و قانونی این حکومت نه قانون اساسی که یک توافق سیاسی میان چند طرف بوده است. اگر با اغماض از عدم مشروعیت حقوقی و قانونی حکومت وحدت ملی به دلیل مصلحتآمیز بودن شرایط سیاسی پرتشنج افغانستان بگذریم و به توافقنامهی تشکیل حکومت وحدت ملی به عنوان مبنای مشروعیت آن بسنده کنیم، باز هم این حکومت بر مبنای آن توافقنامه مشروعیت قانونی و حقوقی ندارد. به موجب توافقنامهی تشکیل حکومت وحدت ملی که تنها متکای مشروعیت آن است، دو سال پس از تشکیل حکومت، باید لویجرگهی تعدیل قانون اساسی برگزار میشد و پست ریاست اجرایی یا صدراعظم اجرایی در ساختار قدرت سیاسی کشور رسمیت مییافت. شرط اصلی عقد توافقنامهی تشکیل حکومت وحدت ملی میان غنی، عبدالله، جان کیری و دیگر افراد و نهادهای دخیل در ماجرای شکستن بنبست تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 1393، برگزاری لویجرگهی تعدیل قانون اساسی و رسمیت یافتن صدراعظم اجرایی در ساختار حقوقی قدرت پس از دو سال از تشکیل حکومت وحدت ملی بود. هیچ یک از این دو بند مهم و بسیاری از مفاد دیگر توافقنامهی تشکیل حکومت وحدت ملی اجرایی نشد. این در حالی بود که آقای اتمر، مهمترین حامی سیاسی و استراتژیک آقای غنی در دوران کارزارهای انتخاباتی انتخابات ریاست جمهوری 1393 بود و پس از آن نیز به عنوان مشاور امنیت ملی رییسجمهوری، به دلیل استیلای وسیعش بر امور حکومت، از او به چهرهی در سایهی حکومت وحدت ملی، مغز متفکر و همکار رییسجمهور غنی و همه کارهی حکومت وحدت ملی نام برده میشد. آقای اتمر، در دو سال گذشته، نه تنها هرگز از عدم مشروعیت حقوقی و قانونی حکومت وحدت ملی یاد نکرد که در ساختار این حکومت ناشی از دور زدن قانون اساسی کشور، اگر نه همه کارهی در سایه که فرد شماره دوم بود.
دوم: به نظر میرسد که تیمهای انتخاباتی، رهبران و اعضای ارشد آن، تمام توانشان را برای برنده شدن و مبارزات انتخاباتی برای پیروزی و در دست گرفتن قدرت به کار بستهاند. تیمهای انتخاباتی در امر تلاش برای پیروزی، نه تنها از قانون شکنیها و حتا اقدامات غیراخلاقی ابایی ندارند که حاضرند به هر قیمتی، تلاش کنند به اهدافشان برسند و در این راه، از هر امکان و ابزاری استفاده خواهند کرد. به عنوان نمونه، افغانستان پس از سالها خشونت، جنگهای ویرانگر و آدمکشی، اکنون به فرصتی دست یافته است که در صورت مدیریت هشیارانه و فداکارانه، میتواند به پایان جنگ و برقراری صلح منجر شود. پروسهی صلح اما برای تیمهای انتخاباتی به شمول آقای اتمر و غنی، بیش از آن که فرصتی تاریخی برای افغانستان و رفاه و پایان خشونت آن باشد، ابزار و بزنگاهی برای سودجستن از آن در راستای دستیابی به قدرت یا ابقای قدرتشان است.
سوم: فارغ از نزاعهای انتخاباتی و سیاسی میان احمد و محمود در خصوص تفاوت زمانی پایان حکومت وحدت ملی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، واقع این است که با توجه به حساسیت شدید اوضاع سیاسی کشور، این دورهی پنج ماهه میتواند آبستن یک تعارض سیاسی زیانبار برای افغانستان باشد. فارغ از توانایی یا ناکامی اتمر در تشکیل حکومت سرپرست، در این پنج ماه، افغانستان، فرصتهای سیاسی و مردم آن میتواند آسیبپذیر باشد. پروسهی صلح کماکان جاری و رو به پیشرفت است و تعارض و نزاع سیاستمداران طراز اول کشور بر سر چنین موردی که به آشکارا دلایل شخصی و گروهی دارد، میتواند به افغانستان در یک فرصت و وضعیت حساس و کمنظیر آسیبهای جدی وارد کند. اگر تدابیر و آمادگیهایی صورت نگیرد، این نزاع سیاسی، چالشهای جدی به دامن افغانستان خواهد گذاشت.
