اطلاعات روز: محمدحنیف اتمر، مشاور امنیت ملی پیشین و یکی از نامزدان انتخابات ریاستجمهوری میگوید که پس از اول ماه جوزای سال جاری ادامهی کار حکومت وحدت ملی هیچ نوع مشروعیت ندارد و باید حکومت موقت براساس احکام قانون اساسی تشکیل شود.
آقای اتمر که امروز (دوشنبه، 5 حمل) در نشستی در ولایت بلخ سخنرانی میکرد، گفت که مردم افغانستان آهسته آهسته به این اجماع میرسند که بعد از اول ماه جوزا ادامهی کار حکومت هیچ نوع مشروعیت ندارد.
او افزود: «آوردن حکومت سرپرست و یا موقت براساس احکام قانون اساسی ما از اولیتهای ما است تا برای ملت اطمینان بدهیم که صلح و انتخابات آمدنی است و تیم صلح و اعتدال بهخاطر این آرمانهای ملت با تمام قوه مبارزه میکند.»
به گفتهی او در پنج سال گذشته در حدود 50 هزار نظامی و غیرنظامی در کشور کشته و در حدود 98 هزار نظامی و غیرنظامی دیگر زخمی شدهاند.
آقای اتمر تأکید کرد که مهمترین راه پاسخ به وضعیت کنونی دنبال کردن صلح عادلانه و پایدار است. او گفت که آنها بهخاطر صلحی تلاش میکنند که عزت و وقار مردم در آن حفظ شده و در نظام جمهوری اسلامی تأمین شود.
مشاور امنیت ملی پیشین علاوه کرد که بهخاطر صلحی تلاش میکنند که جمهوریت نظام و اسلامیت نظام متکی به حقوق تمام شهروندان کشور، متکی به حقوق خواهران ما و متکی به حقوق هموطنان ما باشد.
آقای اتمر افزود: «بسیار جای تأسف است که در این تلاش خود متأسفانه همراهی رهبری حکومت خود را نداریم، آنها بهخاطر اهداف سیاسی گروهی در این راه با ما همراهی نمیکند. آنها به مذاکرات بینالافغانی هیأت نمیفرستند.»
او رهبری حکومت وحدت ملی را متهم کرد که نه تنها برای تأمین صلح در کشور تلاش نمیکند، بلکه تلاشهای موجود جامعهی بینالمللی و در رأس ایالات متحدهی امریکا را نیز با تخریب روزانه روبهرو کرده است.
آقای اتمر در حالی حکومت را به تخریب تلاشها برای صلح متهم میکند که حمدالله محب، مشاور امنیت ملی اواخر ماه حوت سال گذشتهی خورشیدی در صحبت با خبرنگاران در امریکا گفته بود که زلمی خلیلزاد به خاطر هدف شخصیاش میخواهد در افغانستان حکومت موقت ایجاد کرده و خود در رأس آن قرار بگیرد.
آقای محب با اشاره به این که خلیلزاد در مورد مذاکرات امریکا با گروه طالبان، با حکومت افغانستان مشوره نمیکند، گفته بود: «فکر میکنیم شاید در «مذاکرات» اهداف شخصی وجود داشته باشد زیرا در این روند کمبود معلومات و اطلاعات موجود است.»
او همچنان از شیوهی مذاکرات بین امریکا و نمایندگان طالبان در قطر انتقاد کرده و گفته بود که در این مذاکرات هیچ «شفافیتی» وجود ندارد.
به دنبال آن، وزارت خارجهی امریکا آقای محب را به مقر این وزارت احضار کرد.
دیوید هیل، معاون سیاسی وزارت خارجه امریکا در دیدار با حمدالله محب، انتقاد آقای محب از رویکرد امریکا در قبال مصالحه با طالبان را رد کرده گفته بود که «حمله بر سفیر خلیلزاد، حمله بر وزارت خارجه امریکا» است.
او در عین حال هشدار داده بود که این اظهارات روابط دو طرفه بین امریکا و افغانستان و همچنان روند صلح را با چالش مواجه میکند.
به تاریخ 28 حوت سال گذشته نیز خبرگزاری رویترز از قول چهار منبع آگاه گزارش کرده بود که یک دیپلومات ارشد ایالت متحدهی امریکا به رییسجمهور اشرف غنی گفته است که مقامهای امریکایی پس ازاین دیگر با حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان در کابل و یا واشنگتن سر و کار نخواهند داشت.
در گزارش رویترز گفته شده است که این اظهارات را دیوید هیل، معاون سیاسی وزارت خارجهی امریکا در یک تماس تیلیفونی با رییسجمهور غنی مطرح کرده است.
از سویی هم محمدحنیف اتمر با اشاره به تنشهای اخیر میان رهبری حکومت و عطا محمد نور نیز گفت در حالی که مردم برای تجلیل از نوروز آماگی داشتند، شاهد یک عمل زشت از سوی حکومت نیز بودهاند.
او حکومت را به لشکرکشی و استفادهی غیرمجاز قوه در برابر مردم متهم کرده و گفت که این عمل باعث «انزجار و تقبیح» مردم کشور شده است.
