تادامیچی یاماماتو، نمایندهی خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در گزارشاش به نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان، گفت که فقر در افغانستان از 37 درصد در سال 2014 به 54 درصد در سال 2018 افزایش یافته است. به ادعای آقای یاماماتو، بیش از هفده میلیون نفر در افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند و به صورت عاجل نیاز به کمکهای بشردوستانه مثل مواد غذایی و پوشاک اند.
در زمان کارزارهای تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری 1393، رییسجمهور غنی، ایجاد یک میلیون شغل برای جوانان افغانستان را از اولویتهای حکومتش در صورت پیروزی خواند. او در آن زمان ادعا کرد که در صورت پیروزی، ایجاد 500 هزار مسکن از برنامههای اساسیاش است و در مدت پنج سال حکومتش، هیچ فردی در افغانستان بدون مسکن نخواهد بود. رییسجمهور غنی در نشستهای انتخاباتیاش در ولایتهای جوزجان، هلمند، کابل، کندز، خوست، پکتیا، ننگرهار، بامیان، کندهار، بدخشان، هرات و فاریاب، یک سره بر طبل انکشاف اقتصادی، بهبود وضعیت زندگی مردم، ایجاد پروژههای بزرگ در زمینهی بنیانگذاری برنامههای تولیدی، صادراتی و سرمایهگذاریاش میکوبید. مبتنی بر ادعاها، وعدهها و شعارهای آقای غنی در زمان کارزارهای انتخاباتی سال 1393، تصور میشد که برنامههای او در خصوص توسعهی اقتصادی و پروژههای زیر بنایی، تولیدی و سرمایهگذاریهای داخلی و بینالمللی، در نهایت اگر نه به کاهش خط فقر که دستکم به ثابت ماندن خط فقر در افغانستان منتج خواهد شد.
چهار سال پس از آغاز به کار حکومت وحدت ملی به ریاست آقای غنی، فقر در افغانستان 17 درصد افزایش یافته است. آقای غنی، وعدهی ساخت نیم میلیون واحد مسکونی در کشور را داده بود اما بر مبنای اطلاعات مندرج در گزارش دستاوردهای سه سالهی حکومت وحدت ملی، منتشرهی دلو 1396، تعدادهای واحدهای مسکونی ساخته شده در کشور تا جدی 1396، به زحمت به 20 هزار واحد میرسد که البته بخش قابل توجهی از این واحدها، صرفا در حد قرارداد وجود دارد. رییس جمهور غنی ادعا کرده بود که در پنج سال حکومتش، یک میلیون فرصت شغلی فقط برای جوانان ایجاد خواهد کرد، اما بر مبنای گزارش وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان در اواخر زمستان 1396، قریب به دو میلیون بیکار در افغانستان وجود دارد و بر مبنای گفتههای آقای ذکی وزیر کار کشور، در صورت عدم رسیدگی به معضل بیکاری در افغانستان، تا سال 2022، جمعیت بیکاران افغانستان به 5 میلیون نفر خواهد رسید؛ اتفاقی که به بحران بزرگی برای کشور تبدیل خواهد و شد با توجه به وضعیت اکنون بالا رفتن نرخ بیکاری در کشور، محتمل به نظر میرسد. نرخ بیکاری در میان جوانان بر مبنای گزارش وزیر کار افغانستان در قریب به یک سال قبل، رو به افزایش بوده است.
خط فقر در افغانستان، از سال 2014 تا 2018 در حالی به بالای پنجاه درصد میرسد که حکومت وحدت ملی ادعا میکند «یکی از تغییرات عمده در دولتداری افغانستان، اتخاذ رویکردهای کاری نو و مدرن مبتنی بر ارزشهاست و از جملهی این تغیرات مؤثر ایجاد شوراهای عالی برای رسیدگی بهتر و ایجاد هماهنگی بیشتر در بخشهای مختلف به منظور ایجاد تغیرات ملموسی است که شهروندان افغانستان توقع دارند.» حکومت وحدت ملی از آغاز به کار تا کنون، هشت شورای عالی ساخته است که یکی از این شوراها، «شورای عالی کاهش فقر» است. هدف این شورا، «کاهش و مشخص ساختن عوافل فقر و سپس مبارزهی حکومت در برابر آن» است. از وظایف این شورا، «تشخیص عوامل و انواع فقر و تدوین پالیسیها به منظور کاهش فقر» است. 9 وزارت کابینهی افغانستان و یک ریاست به مدیریت وزارت مالیه افغانستان، این شورا را تشکیل میدهد. ماحصل این شورا که حکومت هدف آن را مبارزه با فقر و از مصادیق تغییرات عمده در دولتداری و اتخاذ رویکردهای نو برای ایجاد تغییر میخواند، افزایش 17 درصدی فقر در چهار سال گذشته بوده است.
رییسجمهور غنی، به عنوان کسی که ادعا میشود برای افغانستان چشماندازهای استراتژیک دارد و امورات مربوط به کشور را تا مرز عدد و رقم، بررسی و مدیریت میکند، در خصوص مبارزه با فقر و دستیابی به وعدههای گزافی که به مردم تعهد کرده بود، ناکام مانده است. او به دادن آمار و ارقام چندصدهزاری و گزاف عادت کرده است و این عادت نادرست اما، توسط سخنگویان و مبلغان حکومت، به مصداق «تدبیر و مدیریت» رییسجمهور تعبیر میشود. تعهد به ایجاد یک میلیون شغل و نیم میلیون مسکن، در عالم لافزنی انتخاباتی، سهل است اما در عالم نتیجهخواهی و مطالبات شهروندی، اشتیاق شدید رییسجمهور به پوپولیزم را برملا میکند.
