زمان ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دیروز پایان یافت. 18 تکت انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، ثبت نام کردهاند. دو مقام بلندپایهی حکومت، اشرف غنی، رییسجمهور و عبدالله عبدالله، رییس اجراییه دیروز ثبت نام کردند. پیش از این شماری از چهرههای شاخص امنیتی مانند حنیف اتمر، رحمتالله نبیل و نورالحق علومی برای انتخابات سال آینده ثبت کردهاند. احزاب مهم مانند حزب اسلامی، حزب جمعیت اسلامی، شاخههای حزب وحدت و جنبش اسلامی نیز مشارکت وسیعی در تکتهای انتخاباتی دارند. حکمتیار به عنوان یکی از تندروترین رهبران جهادی و قومی نیز برای انتخابات ثبت نام کرده است. جوانترها در میان معاونان نامزدان نسبت به دورهای قبلی بیشترند. اما با این وجود، فهرست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نشان میدهد که غایبان انتخابات سال بعد نیز کم نیست و کوچک نیستند.
بیتردید بزرگترین غایب انتخابات سال پیش رو زنان است. تنها سه زن (مسعوده جلال، معاون دوم رحمتالله نبیل، فریده مومند، معاون اول احمدولی مسعود و خدیجه غزنوی معاون اول ابراهیم الکوزی) در میان حدود 60 مرد دیگر در مجموع تکتهای انتخاباتی شاملند. اگر فهرست اسامی حاضران و حامیان تکتهای انتخاباتی متعدد مرور شود، به استثنای تیم رحمتالله نبیل، تیمهای انتخاباتی دیگری که زنان در آن شامل است، چانس بسیار محدودی برای گرفتن رأی مردم دارند. بنابراین، زنان حاضر در فهرست این تکتها حتا نمیتوانند حضور شان در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری درصدی بندی شود. غیبت زنان در تکتهای انتخاباتی چهارمین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید غمانگیز و بیانگر یک شکست تلخ باشد. علی رغم تبلیغات وسیع تمامی سیاستمداران حاضر در ماراتن انتخابات بعدی و علیرغم برنامههای نمایشی پررنگ جامعهی جهانی برای توانمندسازی زنان از جمله در عرصهی سیاسی، فهرست نامزدان و معاونان 18 تکت انتخاباتی نشان میدهد که آنچه از حقوق زنان و توانمندسازی زنان میگفتیم، اکنون یک تجارت است. تجارتی که همه در آن ذینفع بود الی زنان. نگاه تجاری، انجویی و سیاسی به زنان پیامدش فقط میتواند یک فهرست مردانه، قومی، جهادی و سیاسی باشد که اکنون در آستانهی چهارمین انتخابات ریاست جمهوری با این واقعیت تلخ مواجهیم. اکثریت تیمهای انتخاباتی نشان دادند که در برنامهی سیاسیشان به زنان به عنوان یکی از مارکیتهای تجاری و انجویی نگاه میکنند نه بیش. انتخابات سال پیش رو پرچهره است، اما نقش زنان در آن دیده نمیشود.
دومین غایب بزرگ در انتخابات پیش رو برنامه است. امنیت، عدالت، صلح، ثبات، همگرایی، اعتدال، دولتساز، چه میگویند این شعارها و نامها؟ همه دو سخن دارند: برنامه نداریم و پوپولیست هستیم. وجه مشترک اکثریت تکتهای انتخاباتی با اندکی تفاوت در انتخابات پیش رو این است که فاقد برنامه اند. سخنرانی تکتها مملو بود از کنایههای سیاسی و کینهتوزی فردی و انتخاباتی. اما سخن در مورد برنامه یک دورهی پنج ساله ریاست جمهوری اندک. گزینش تیمهای انتخاباتی و حامیان سیاسی نیز بیان میکند که چقدر جای برنامه برای آینده را، چهرهها و نامهای سیاسی بیریشه و بدنام گذشته گرفتهاند. احزاب، قومیتها، تعلقات خانوادگی با نامهای متعدد، چهرههای متنفذ قومی و … همه بیانگر برگشت به گذشته و فرار از گفتن برنامهی آینده است. بنابراین، غایب بزرگ دیگر در انتخابات پیش رو برنامه خواهد بود. یک نقشهی راه که اگر به قدرت رسیدیم چه خواهیم کرد. عدالت، اعتدال، امنیت، صلح، همگرایی، وحدت ملی؛ هیچ کدام برنامه نیستند. اینها واژههای عوام فریبانه است که سیاستمداران پوپولیست به آن متوسل میشوند. و چه عجب که همه در آن شریکند و سهیم.
سومین غایب بزرگ در انتخابات بعدی ریاست جمهوری یک کمیسیون مستقل و مسلکی برای برگزاری انتخابات است. کمیسیون برحال و رهبری نهادهای برگزار کنندهی انتخابات، ضعیفترین کمیسیون در بیش از یکونیم دههی گذشته است. ضعف، فساد و معاملهگری کمیسیون در انتخابات پارلمانی چنان آشکار بود که دو شب قبل رییسجمهور در مشوره با شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواهان اعمال تغییرات در رهبری کمیسیون انتخابات شد. اما همین کمیسیون تاکنون یکی از مهمترین انتخاباتهای دو دههی اخیر افغانستان را رهبری میکند. افزون بر مدیریت ضعیف، اقتدار و مشروعیت نهادی کمیسیونهای انتخاباتی از دست رفته است و تعارض بر سر تقسیم صلاحیتها میان تیمهای عملیاتی و پالیسیسازی نهادهای انتخاباتی هر روز بیشتر میشود. قوانین انتخاباتی مشکل دارد و مواد انتخاباتی ما ناقص است. وضعیت آشفتهی نهادی، تعارض بنیادی قانونی و رهبری دکاندارانه در نهادهای انتخاباتی، از غایبان انتخابات پیش روست که خلا و اهمیت آن را چهرههای سیاسی و تکتهای متعدد انتخاباتی نمیتوانند پر کنند.
چهارمین غایب انتخابات حاکمیت قانون است. در آخرین روز ثبت نام صدها کارمند دولت مصروف حمایت و تبلیغات برای رییسجمهور و رییس اجراییه و یا نامزدان دیگر انتخابات بودند. امکانات دولتی در همین راستا به مصرف رسیدند. تلویزیون ملی به صورت آشکارا از نامزدی عبدالله عبدالله و اشرف غنی با نشر زندهی جریان ثبت نامشان، حمایت و قانون را نقض کردند. شماری از نامزدان و افراد شامل در تکتهای انتخاباتی بایستی اکنون از وظایفشان استعفا میدادند، اما با تمایل ویژه قوانین را نقض میکنند. این نقض قانون، تا پایان رقابتهای انتخاباتی به نرخ وضعیت حاکم برجنگل، ادامه خواهد یافت. در نبود حاکمیت قانون، کمیسیون ضعیف و فاسد، جامعهی بیمیل به مشارکت سیاسی؛ برنده و بازنده را نقض بیشتر قانون تعین خواهد کرد نه اصول بدیهی و مدرن رقابت سیاسی و انتخاباتی در چارچوب یک نظام مردمسالار، دمکرات و قانونگرا. بنابراین، حاکمیت قانون غایب مهم و بزرگ انتخابات پیش روست.
تحلیل زیبا و بجا
اما مردم به حالت سابق روان هستند