از چندین سال به این سو، آمار جرایم جنایی در کلان شهرها به ویژه پایتخت، بالا بوده است. اختتاف، آزار و اذیت شهروندان، زورگیری، قتل و سرقتهای مسلحانه در کلان شهرها همواره تیتر رسانههای کشوری و محلی قرار میگیرد. در بخشهایی از کلان شهرهای کشور، رفتوآمد مردم به ویژه با تاریک شدن هوا، دشوار میشود. دزدان مسلح، همواره در کمین اند و فارغ از مبالغ هنگفت و وسایل گرانبهای بسیاری که از شهروندان به سرقت رفته، افراد زیادی در جریان این سرقتها کشته شدهاند. خریدوفروش اموال سرقت شده، خود به یک تجارت سودآور در بازارهای کشور تبدیل شده است. در برخی موارد، سطح جرایم تا حدی بالا و عادی شده است که در اوقات پرازدحام، سارقین مسلح، شهروندان را در جادهها مورد حمله قرار میدهند. در برخی از شهرها مثل پلخمری، مزار شریف، هرات و کابل، سارقان مسلح و باندهای تبهکاری و مخل نظم و امنیت مردم، بیاعتنا به نهادهای مسئول و مطمئن از عدم پیگیری توسط پولیس، به باندهای مخوف و قدرتمندی تبدیل شدهاند که به معنای واقعی کلمه، آرامش و امنیت را از مردم سلب کردهاند.
وزارت داخله، مسئول اصلی برقراری نظم عامه و تأمین امنیت شهروندان است. در وضعیتی که مردم در سراسر کلان شهرهای کشور، از بیم سرقتهای مسلحانه و دیگر جرایم جنایی امنیت ندارند، وزارت داخله به عنوان تنها نهاد مسئول تأمین امنیت و نظم عامه، تا کنون عملکرد ناکام و غیرقابل قبولی داشته است. صرفا در موارد بسیار نادری، برخی از مسئولین وزارت امور داخله مثل آمرین حوزههای 9 و 18 شهر کابل، در این اواخر اعلام میکردهاند که برخی از افراد مخل امنیت عمومی را بازداشت کردهاند. وزارت امور داخله در جلوگیری و یا دستکم کاهش آمار جرایم جنایی در کلان شهرها به دلیل عدم توجه به این وظیفهی اساسیاش ناتوان و ناکام است. برای برقراری نظم و ایجاد یک فضای امن برای شهروندان در کلان شهرها، وزارت داخله باید اقدامات جدی، گسترده و قاطعی را نه تنها در پایتخت که در سراسر کشور روی دست بگیرد. مردم باید حس کنند که نهادی به نام وزارت داخله و مسئول اصلی تأمین امنیت عمومی، حافظ امنیتشان است. باندهای مخل نظم و امنیت عامه باید در وضعیتی قرار بگیرند که ترس و واهمهی مورد پیگرد قرار گرفتن را در مقابل جرایم و جنایاتشان تصور کنند.
اقدام جدید وزارت امور داخله که در آن از مردم در راستای پیگیری و بازداشت یک فهرست 222 نفری از متهمان به سرقت، اختتاف و قتل در پایتخت کمک خواسته شده است، میتواند آغازی بر پایان مانور خلافکاران و اخلالگران نظم عمومی بدون ترس از پیگیری پولیس باشد. فارغ از این که این اقدام میتواند یک آغاز خوب برای تعقیب و پیگرد جدی اخلالگران نظم عمومی باشد، از سوی دیگر، یک خطای حقوقی بزرگ دارد. وزارت داخله در این فراخوان، متهمان را به صورت مستقیم مجرم خطاب کرده است. بر مبنای قوانین نافذ کشور، هیچ فردی قبل از صدور حکم یک دادگاه باصلاحیت در خصوص اثبات جرماش، صرفا متهم است و بیگناه شناخته میشود.
اقدام جدید وزارت امور داخله، آغازی خوب اما ناکافی ست. پایتخت، محل مانور و قدرت صدها اخلالگر نظم عمومی و باندهای تبهکاری، قتل و سرقت است. این گروههای تبهکاری در کلان شهرهای دیگری مثل هرات، مزار شریف، پلخمری، قندهار، جلالآباد و چندین شهر دیگر نیز به صورت گسترده فعالیت دارند و امنیت مردم را سلب کرده است. این دسته اقدامات پولیس برای تأمین نظم عمومی باید به سراسر کشور گسترش یافته و دادگاهی کردن متهمان باید با جدیت تا آخرین مراحل پیگیری شود. قبل بر این، بخش وسیعی از موارد جرایم سبک و نیمهسنگین در حوزههای امنیتی پولیس با وساطت متنفذان اجتماعی، وکلای گذر، مقامات دولتی و گروههای مشابه بدون تشکیل پرونده برای متهمین حل و فصل میشد؛ سنتی که نه تنها کمکی به کاهش جرایم نمیکرد که گروههای مخل نظم و امنیت عامه را از عدم پیگیری جدی توسط نهادهای قضایی مطمئن میکرد. به نظر میرسد که یکی از مهمترین انتظارها و مطالبات شهروندان از رهبری جدید وزارت امور داخله، توجه جدی به جرایم جنایی و پیگیری قاطع متهمان تا آخرین مراحل دادگاهی شدن آنهاست.
