نتیجهی انتخابات بیست و هشتم میزان هنوز اعلام نشده است. بر اساس زمانبندی کمیسیون انتخابات، این کمیسیون باید در نزدهم ماه قوس نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی را اعلام میکرد، اما به دلیل آنچه که رسیدگی به شکایات و تشخیص و تفکیک آرای درست از نادرست خوانده شد، این کار تاکنون برای دومینبار به تأخیر افتاده است. ناتوانی کمیسیونهای انتخابات و شکایات انتخاباتی در جمع کردن پروندهی انتخابات پارلمانی نشان میدهد که علیرغم تلاش و صرف هزینهی بسیار، نهادهای داخلی قادر به برگزاری انتخابات نیستند. این نتیجه به غایت ناامیدکننده است و باید سیاستمداران افغانستان را تکان بدهد و به فکر وا بدارد.
اعضای کمیسیون انتخابات که انتخابات پارلمانی امسال را مدیریت کردند، پس از کشمکشهای بسیار و تلاش برای آنچه که اصلاح کمیسیون انتخابات خوانده شد، تعیین شدند. اصلاح کمیسیون انتخابات و تعیین افراد شایسته و توانمند برای مدیریت روند انتخابات، درسی بود که از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در 2014 گرفته شد. این انتخابات چنان با تقلب و تخلف انتخاباتی عجین شد که بر اساس تمامی ارزیابیها و برآوردها فاقد مشروعیت کافی برای تعیین رییسجمهور آینده تلقی میشد. به موجب چنین تقلب سازمانیافته از هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، تنش سیاسی شدیدی پدید آمد؛ منازعهیی که میتوانست برای افغانستانی که به دنبال دولتسازی و تأمین ثبات بود و برای متحدان بینالمللی افغانستان که از این برنامه حمایت میکردند، به معنای پایان نسخهی شفابخش «بُن» باشد و پایان نظام سیاسی که پیامد مستقیم تفاهمنامهی بن بود. این یادآوری به ما کمک میکند تا اهمیت میکانیسمهای ضمانتکننده برای کمیسیون انتخابات در مدیریت شفاف و همهپذیر انتخابات را بیشتر درک کنیم. اصلاح کمیسیون انتخابات از الزامات بنیادین توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله بود و این موضوع نهایتاً سبب شد که رأیدهندگان به توافق سیاسی میان سران حکومت وحدت ملی حرمت بگذارند و به دلیل آنچه که بسیاری از سیاستمداران «جلوگیری از نابودی نظام» عنوان کردند، دم فرو بندند و به آینده امیدوار بمانند.
با این حال برگزاری انتخابات پر هرج و مرج پارلمانی در ماه میزان امسال و تأخیرهای مکرر در اعلام نتایج ابتدایی آن، نشان میدهد که امیدواری مردم بر بنیاد یک توهم محض استوار بوده و اکنون که این حباب امید از هم میپاشد، باید بپرسیم برای انتخابات آینده چه انگیزه و دلیلی وجود دارد که اشتراک مردم را توجیه کند؟ راهکار توزیع مجدد شناسنامه و برچسب زدن آن، نه تنها گرهی از مشکلات قابل پیشبینی انتخابات باز نکرد که حتا خود مسبب خلق مشکلات بیشتر شد. هزاران شناسنامهی جعلی و برچسب خورده نشان میداد که این راهکار هیچ کمکی برای تأمین شفافیت در انتخابات نکرده است. استفاده از دستگاههای بیومتریک نیز به دلایل فنی و عدم درک درست برای استفاده از آن از سوی کارمندان کمیسیون انتخابات نیز راه به جایی نبرد. مانند چند انتخابات گذشته، شواهد فراوانی از دست داشتن کارمندان کمیسیون انتخابات و نیروهای امنیتی در تقلب انتخاباتی در اختیار عموم قرار گرفت.
بر اساس اطلاعات غیررسمی، شواهدی دال بر تخلفات انتخاباتی چنان زیاد است که توجه به تمام آنها کلیت انتخابات را زیر سوال میبرد، چنانچه بر اساس این اطلاعات بیش و کم 12درصد از کل آرا موجه و پذیرفتنی است، باقی آن به دلایلی از جمله عدم بیومتریک و وجود شواهدی مبنی بر تقلبی بودن آنها با معیارهای قانون انتخابات همخوانی ندارد. نمیتوان در این خصوص انگشت اتهام را صرفاً به سمت کمیسیون انتخابات نشانه رفت، بیتردید این انتخابات میزان توانایی، صداقت و تعهد سران حکومت وحدت ملی را برای رسیدگی و اجرای تعهداتشان نشان میدهد و تراز خوبی برای درک میزان مسوولیتپذیری آنها در برابر نظام سیاسی کنونی و ارزشهای دموکراتیک است.
تا چند ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشود، چنانچه شاهد تحولات جدی دیگر نباشیم. در آن صورت پرسش جدیتر این است که چه نهادی این انتخابات جنجالی را مدیریت خواهد کرد؟ چه ضمانتی برای تشویق مردم برای شرکت در انتخابات داده میشود و سرانجام بر سر نظام سیاسی کنونی پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه حمل سال آینده چه میآید؟ اگر با امکانات و مدیریت موجود به سراغ پاسخ دادن به این پرسشها برویم، وضعیت به غایت ناامیدکننده میشود، جز آنکه این بار امیدوار باشیم که مانند انتخابات اول ریاست جمهوری پس از سقوط طالبان، انتخابات پیش رو نیز از سوی نهادهای معتبر بینالمللی برگزار گردد.
