درکمتر از یک سال باقی مانده از دوران کار حکومت وحدت ملی، هنوز فهرست استعفای شماری از مقامات امنیتی و سیاسی کامل نیست. اما استعفای چند مقام کلیدی از حکومت وحدت ملی تا اینجا قابل تأمل بوده است. استعفای حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییسجمهور و حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان که هر دو از شرکای انتخاباتی اشرف غنی بودند، از استعفاهای تأثیرگذار در حکومت وحدت ملی است.
نکتهی مشترک در استعفای این دو مقام بلندپایه اختلاف نظر با رهبری حکومت و عدم همنظری بر سر مسایل کلان ملی عنوان شده است. در کنارش هدف مشترک استعفای این دو مقام آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری است. حکمت خلیل کرزی در حال چانهزنی برای نامزد شدن یا نشدن است. حنیف اتمر نیز در دیدارها و گفتوگوهای سیاسیاش ضمن اینکه نامزدشدن برای انتخابات ریاست جمهوری را رد نکرده اما این برنامه را مشروط به حصول اطمنان برای پیروزی در انتخابات دانسته است.
استعفانامههای دو مقام برجستهی دولتی نشان میدهد که تعهد سیاستمداران و مقامات دولتی در قبال منافع ملی همواره کمتر از وفاداری به منافع شخصی و سیاسی است. در حالیکه 4 سال گذشته بدون هیچ اختلاف نظر رسانهیی با حکومت وحدت ملی توسط دو فرد مستعفی حکومت وحدت ملی طی شد، پس از استعفا اما دو مقام برجستهی حکومت از استعفانامه تا هنوز بر اختلاف نظر و عدم توجه حکومت وحدت ملی بر ملیگرایی، وحدت ملی و مشارکت سیاسی عادلانه سخن گفته و میگویند. اختلافات یادشده در استفعانامهی اتمر در تمامی روندهای کلان ملی به صورت روشن بیان میکند که افراد و سیاستمداران در مقام قدرت و برای منافع شخصی و تیمی هیچگاه پروای منافع ملی را ندارند. اتمر درحالی از اختلاف نظر جدی و شدید روی مسایل کلان ملی سخن گفت که چهار سال حکومت را با همان برنامه های به قول خودش غیرملی، خلاف قانون و خلاف مصالح کشور همراهی و حتا پیشگامش شد. حکمت خلیل کرزی نیز حلقه به حلقه سیاست خارجی افغانستان را گشت و چانهزنی کرد تا اینکه در آستانهی یک فصل نوین سیاسی تمام مشارکت و همسوییاش را به اختلاف تبدیل کرد و اعلام کرد که یکی از دلایلش اختلاف نظر است.
رفتار دوگانهی افراد و سیاستمداران در چوکی قدرت دولتی و بدون حضور در آن، بیش از اینکه بازتابدهندهی وضعیت حقیقی در دولت یا صداقت افراد در سیاست باشد، نشاندهندهی استفادهجویی ابزاری از افکار عمومی و بیباوری به منافع ملی است. حکومت وحدت ملی در اختلاف نظرهایی که شماری از مقامات مستعفی دولت تذکر داده، ناتوان و مملو از کاستی بوده است. اما این کاستیها با استعفای مقامات بلندرتبه هویدا نشده است. از قبل وجود داشت و مقامات مستعفی یکی از عوامل این ناکارآمدیها و ناتوانیهای دولت بودند. شمردن این کاستیها و اختلافات به هیچ عنوان نمیتواند دلیلی برای تبرئه از ناکارآمدیها و پیشرفتهای چهار سال گذشته باشد.
اکنون که آمدآمد انتخابات یا آغاز یک مبارزه برای تغییر قدرت است، استعفای بیشتری در حکومت وحدت ملی تحت رهبری غنی صورت خواهد گرفت. اما روشن است که این استعفاها نه به دلیل اعتراف به ناتوانی و ناکارآمدی برای افغانستان و منافع ملی، بلکه اقدام سیاسی و عامه پسند برای تضمین مرحله جدیدی از منافع شخصی است. شماری از حالا در پی وزن کردن پلههای ترازوست و امیدوارند که با تلاش سیاسی چند ماهه دستکم در حکومت بعدی کرسی بهتری را برایشان تضمین کنند. این رویکرد بیانگر بیتعهدی به منافع ملی و قربانیکردن فرصتهای ملی برای منافع شخصی است.
