حکومت افغانستان پس از چندماه جدال با احزاب سیاسی و گروههای اپوزیسیون، سرانجام پذیرفت که انتخابات پارلمانی 28 میزان را با بیومتریک رأیدهندگان برگزار کند. این خواست پس از آن مطرح شد که گزارشهای متعدد نشان میداد که طرحهای قبلی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، اصل شفافیت در انتخابات را تأمین نمیتواند. دهها هزار تذکرهی جعلی از درون پروسهی بزرگ توزیع ده میلیون تذکره توسط اداره ثبت و احوال نفوس از سوی احزاب و رسانهها افشا شد. گزارشهای متعددی از خریدوفروش «استیکر» و نصب آن بر کاپی تذکرهها که بهراحتی قابلیت ثبت چندین استیکر توسط یک فرد را داشت، افشا شد و نگرانیها را از تقلب سازماندهیشده در انتخابات به مرحله حساستری رساند. احزاب پس از آن برای ثبت بیومتریک رأیدهندگان، دو پا را در یک کفش کرد و سر انجام عبدالله عبدالله پس از یک ماه ضیاع وقت توسط کمیسیون و دولت اعلام کرد که انتخابات با ثبت مشخصات رأیدهندگان در دستگاه بیومتریک برگزار میشود. دستگاههایی که بر اساس طرح اولیهی شرکت درخواستدهنده، قابلیت جلوگیری از آرای تقلبی را داشت.
اما چه اتفاق افتاد که توافق جدید کمیسیون، دولت و احزاب ناکام شود و اعتماد مردم به دموکراسی و حق رأی بیش از پیش مخدوش شود؟
یکم: کمیسیون مستقل انتخابات بهعنوان نهادی که مشخصاً تحت تأثیر مقامات دولتی است، ارادهی سیاسی لازم برای پذیرش ثبت مشخصات رأیدهندگان از طریق دستگاه بیومتریک را نداشت. کمیسیون در پی فشار احزاب سیاسی تن به پذیرش بیومتریکشدن رأیدهندگان داد. دولت افغانستان نیز علاقمند اجرای چنین طرحی برای انتخابات نبود. این نهاد بهصورت غیر مستقیم از طریق افرادی در کمیسیون مستقل انتخابات، ادارهی ثبت احوال نفوس و ادارهی مرکزی احصاییه علیه این طرح کارشکنی کرد و سرانجام در حد یک خریدوفروش دستگاه در برابر مطالبهی احزاب سیاسی کوتاه آمد و توافق انجام شد. این طرح در شرایطی پذیرفته شد که اراده و نیت حقیقی برای پذیرش و انجام انتخابات با ثبت بیومتریک رأیدهندگان وجود نداشت بلکه توافق کمیسیون و یک شرکت ناشی از فشارهای سیاسی احزاب و شماری از نهادهای خارجی بود.
دوم: طرحی را که شرکت تهیهکنندهی دستگاهها برای دولت افغانستان ارائه کرده بود، شامل فراهم کردن دستگاههای بیومتریکی بود که بتواند بهصورت آنلاین به سرور مرکزی وصل شود. این دستگاهها در مرحلهی دوم ازخدمات پشتیبانی برخوردار بود. در این مرحله شرکت طرف قرارداد، آموزش چگونگی استفاده از بیومتریک را به کارمندان کمیسیون انتخابات که در یک روز ممکن بود، انجام میداد. مرحلهی نهایی، نظارت از دادهها و اطلاعاتی بود که دستگاههای بیومتریک آن را با استفاده از انترنت (شبکههای مخابراتی و ستلایت) به سرورها منتقل میکرد و این اطلاعات بهصورت مجدد با استیکرها، برچسپهای چاپ شده توسط چاپگرها و آرایی که در صندوق بود، تطابق و مجدداً محاسبه و پاکسازی میشد.
کمیسیون مستقل انتخابات بهصورت ناشیانه و ندانسته از یک سو، یک پروسه ملی را بهدست تکنولوژی سپرد و از جانب دیگر استفادهی حداقلی از آن را به کارمندانش آموزش نداد. این نهاد در همکاری با ادارهی مرکزی احصاییه از پذیرش کلیت طرح شرکت برنده خودداری کرد و خدمات تخنیکی، آموزشی و پشتیبانی که در «پروپوزل» شرکت آمده بود را رد کرد. در نهایت کمیسیون مستقل انتخابات با این استدلال که اگر تمام امور به شرکت طرف قرارداد سپرده شود، پس نقش آنها چیست، به خرید 21 هزار دستگاه بیومتریک اکتفاء کرد که نه منطق کاری آن را رهبری و تیم تخنیکی کمیسیون میفهمید و نه کارمندان این کمیسیون استفاده از آن را آموخته بودند.
سرانجام چنین معاملهی اقتصادی و سیاسی که دل احزاب نیز نرنجید و تبلیغات پر سر و صدای استفاده از بیومتریک در پروسهی رأیدهی، افغانستان را درنوردید، پروسهی انتخابات دچار سکتگیهای جدی شد و رسواییاش زبانزد مردم. اکنون که کمیسیون در پی چارهجویی و کمیتهسازی است، آنچه قربانی شد اعتبار مردمسالاری و انتخابات در افغانستان است.
کمیسیون اگر بتواند یک اقدام کوچک برای برگشت آب رفته انجام دهد، باطل کردن آرایی است که بیومتریک نشده است. ابطال آرایی که بیومتریک نشده است، بخشی از شفافیت پروسه را که بهصورت جدی آسیب دیده، تأمین و جبران میکند. بعید است که رهبری کمیسیون که تنها فهمش از بیومتریک، خریدن دستگاهها است، توانایی و ارادهی انجام چنین طرح سادهیی را داشته باشد. دلیلش واضح است؛ کمیسیون هنوز طرزالعمل استفاده از دستگاه بیومتریک را منتشر نکرده است.
