نقش حکومت در تأمین ثبات چیست؟

طرح خصوصی‌سازی جنگ اخیرا دوباره بر سر زبان‌ها افتاده‌است؛ طرحی که به موجب آن سربازان خارجی تحت فرماندهی ناتو و مستقر در افغانستان که مشغول نبرد با جنگجویان وابسته به گروه‌های تروریستی و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان اند، از کشور خارج می‌شوند و جای‌شان را به نیروهای یک شرکت خصوصی (بلک واتر) خواهند داد. طولانی‌شدن جنگ و تشدید رقابت احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات بر سر تعیین مستأجر جدید کاخ سفید و اعتراف وزیر دفاع امریکا مبنی بر این‌که «در جنگ پیروز نمی‌شویم» سبب شده ‌است که این طرح پیشنهادی اریک پنس، رییس شرکت امنیتی بلک واتر به مثابه‌ی یک راه خروج آبرومندانه تلقی شود. دیروز رییس‌جمهور غنی که در سومین کنفرانس ملی شهرداران سخن می‌گفت، به این موضوع واکنش نشان داد؛ نشانه‌یی از جدی‌شدن این طرح و نگرانی‌هایی که در کابل خلق شده‌ است.
آقای غنی دیروز در واکنش به این موضوع گفت: «جنگ فعلی مقابل اخوت مذهبی، وحدت ملی و مقابل تمام ارزش‌های دینی ماست، اما باید بدانید که کاری را که مردم این خاک کرده ‌می‌تواند هیچ مرسنری خارجی این کار را نمی‌تواند و به مرسنری‌های خارجی هیچ وقت در این خاک اجازه داده نخواهد شد.» معنای سخنان رییس‌جمهور این است که طرح خصوصی‌سازی جنگ نمی‌تواند نقطه‌ی پایان برای نبردی که پس از سقوط طالبان شروع شده ‌است و ریشه‌های آن به قبل‌تر از آن باز می‌گردد، بگذارد. احتمالا چنانچه از سخنان رییس‌جمهور نیز می‌توان فهمید، غنی به دنبال جذب حمایت‌های بیشتر امریکا و متحدانش برای نیروهای امنیتی و دولت افغانستان است. تصمیم بر سر واگذاشتن ادامه‌ی جنگی که با «عملیات آزادی» شروع شد و تا پایان دوره‌ی ریاست‌جمهوری دونالد ترمپ، سر به دهه‌ی سوم عمرش خواهد گذاشت، در حیطه‌ی اختیار حکومت وحدت ملی نیست. واقع این است که جنگ علیه تروریسم در افغانستان نه تنها پایان نیافته، که حتا ابعاد پیچیده‌تری نیز یافته ‌است و همین مسأله سبب شده‌ است که لااقل در افکار عمومی در ایالات متحده جنگ افغانستان وجاهت و اهمیت‌اش را از دست بدهد. این مسأله در داخل کشور اما وجه دیگری نیز دارد و آن این‌که پس از گذشت نزدیک به دو دهه از سقوط طالبان و با وجود پول کمکی هنگفت خارجی و حضور نزدیک به ۱۴۰ هزار سرباز ناتو چرا هنوز قوام و سقوط حکومت در گرو حمایت مستقیم نظامی خارجی باشد؟
این سوال یک دلالت ضمنی نیز دارد و آن این‌که نقش دولت در تعیین آینده‌ی کشور و تضمین ثبات چیست؟ آیا مسأله‌ی افغانستان صرفا وجه خارجی دارد و هیچ مسوولیتی را متوجه دولت افغانستان نمی‌کند؟ پس از نزدیک به دو دهه و پشت‌سرگذاشتن پستی و بلندی بسیار، زمان آن رسیده ‌است که از مسوولیت‌های نهادی تحت عنوان دولت و مشخصا حکومت نیز بپرسیم. دولت پساطالبان در افغانستان بخت آن را داشت که حمایت کم‌نظیر جامعه‌ی جهانی را در سطوح امنیتی، سیاسی و اقتصادی به دست آورد، اما پرونده‌های قطور فساد، انحصارگری و قانون‌شکنی و سیاست مبهم حکومت در برابر گروه‌های تروریستی نشان می‌دهد که عوامل استمرار جنگ و ادامه‌ی بی‌ثباتی و حتا تشدید فعالیت‌های تروریستی در کشور به نحوه‌ی دولت‌داری و سیاست‌های سه حکومت پس از طالبان در مورد حکومت‌داری، جنگ، صلح و بازسازی نهادهای حکومتی و زیربناهای اقتصادی کشور نیز ربط وثیقی دارد.
فساد گسترده‌ی مالی سبب شد که اداره‌ی بازرسی ویژه‌ی ایالات متحده (سیگار) در بسیاری از گزارش‌هایش یک نتیجه‌ی مشترک بگیرد؛ حیف‌ومیل گسترده‌ی پول و اجرای ناقص بسیاری از پروژه‌ها. در نتیجه‌ی این فساد گسترده سربازان خیالی، مکاتب خیالی و شفاخانه‌های خیالی ساخته شد و در سوی دیگر ارقام هنگفت پول صرف پروژ‌ه‌های صوری‌یی شد که فقط به هدف ارایه‌ی گزارش مالی به «دونر» اجرا می‌شد. در حوزه‌ی سیاست نیز، بسیاری از رهبران سیاسی کشور پیرو رفتار دوگانه‌یی بودند که نتیجه‌ی آن تجدید قوای طالبان، سهل‌انگاری با شبکه‌های تروریستی، به قدرت‌رسیدن افراد ناکارا و قانون‌گریز، فساد و تشنج در انتخابات و نهایتا ناامیدی جمعی شهروندان از دولت می‌باشد.
ردیابی عوامل داخلی این سرخوردگی و شکست به این نتیجه‌ی روشن می‌رسد که تا کنون هرگز یک دولت مسوول در افغانستان ظهور نکرده ‌است که صرف نظر از حمایت‌های بین‌المللی و اتکا به آن، خود نیز در برابر «مسأله‌ی افغانستان» مسوولیت بپذیرد.